اكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام فاضل السرحان أن تعديل تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة لإدخال أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية إلى المملكة واستعمالها والاحتفاظ والمتاجرة بها جاء انطلاقاً من دور ومسؤوليات الهيئة في قانون الاتصالات وتعديلاته في منح الموافقات النوعية وتنظيم إدخال واستعمال أجهزة الاتصالات وحماية لمصالح المستفيدين وضمان حقوقهم في الحصول على أجهزة اتصالات تحقق المعايير والمواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة والتي تتوافق مع تلك الصادرة عن معهد التقييس الأوروبي للاتصالات،
وأضاف السرحان ان التعليمات اصبحت نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، حيث جاء إقرار التعليمات بعد عقد الهيئة عدة اجتماعات ولقاءات تشاورية مع ممثلين عن تجار ومستوردي أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأخذ التغذية الراجعة وعرضها للاستشارة العامة التي قامت بها الهيئة بخصوص تعديل التعليمات على منصة تواصل الحكومية وموقع الهيئة الالكتروني عملاً مع متطلبات الحاكمية الرشيدة والشراكة بين القطاع العام والخاص وبعد دراسة ومناقشة جميع المقترحات والملاحظات ، حيث قامت الهيئة وانسجاما مع الرؤية الحكومية في تحفيز وزيادة الاستثمار في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتبسيط العديد من المتطلبات الفنية واليات التعامل مع أجهزة الاتصالات المختلفة التي ترد الى المملكة.
وبين السرحان أن أبرز التعديلات التي تم تضمينها في التعليمات زيادة مدة الموافقة النوعية لعامين بدلاً من عام واحد من تاريخ إصدارها للشركات العاملة في المملكة ومستوردي أجهزة الاتصالات للتسهيل في انسيابية الأجهزة الى المملكة وتحقيق المزيد من المرونة وتلبية احتياجات الأعمال من خلال استثناء مجموعة من الأجهزة من إجراءات الحصول على الموافقة النوعية والإدخال، كما سمحت التعليمات بإدخال العديد من الأجهزة لغايات الاستخدام الخاص من قبل المواطنين سنوياً ضمن اعداد ومواصفات فنية محددة مثل الهواتف الخلوية والساعات الذكية وأجهزة الحواسيب المكتبية والمحمولة واللوحية والعاب الأطفال والأجهزة المنزلية والمجسات والحساسات الالكترونية التي تستخدم في منظومات انترنت الأشياء الخاصة.
كما راعت التعليمات أن تكون بطاقة البيانات متوفرة بشكل الكتروني للتسهيل على مصنعي أجهزة الاتصالات وتلبية لاحتياجات المصنعين، كما قامت الهيئة بتخفيض الأجور المتعلقة بمنح الموافقات النوعية وإدخال أجهزة الاتصالات والذي يهدف الى تخفيف الأعباء المالية على المستوردين والمواطنين، بالإضافة إلى تقليص المتطلبات الفنية لبعض الأجهزة من خلال منحها الموافقات اللازمة من الهيئة بتقديم شهادة المطابقة الفنية دون الحاجة الى تزويد تقارير الفحص الفنية.
وتؤكد الهيئة على سعيها وحرصها المستمر لتقديم كل ما يصب في تطور وتقدم قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ايمانا بدور هذه القطاعات في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، حيث تضمنت التعليمات تشجيع إدخال أجهزة الاتصالات لغايات البحث والتطوير من قبل المعاهد والكليات والجامعات وحاضنات الأعمال الريادية والشركات المحلية لتحفيزها في النشاطات البحثية من قبل الكفاءات الأردنية والمهندسين الرياديين في المملكة
