حسمت اللجنة الأولمبية الدولية، موقفها من الدعوات المتزايدة المطالبة بفرض عقوبات على رياضيي الاحتلال الإسرائيلي واستبعادهم من المنافسات الدولية، على خلفية الأوضاع في قطاع غزة، مؤكدةً عدم وجود نية لاتخاذ مثل هذه الإجراءات.
ورداً على ضغوط سياسية وشعبية متنامية، أصدرت اللجنة بياناً رسمياً أوضحت فيه أن كلاً من اللجنتين الأولمبيتين الفلسطينية و"الإسرائيلية" تحترمان "الميثاق الأولمبي" وتلتزمان به بشكل كامل.
ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن بيان اللجنة: "اللجنة الأولمبية الوطنية في تل أبيب واللجنة الأولمبية لفلسطين معترف بهما من طرف اللجنة الأولمبية الدولية، ولهما الحقوق نفسها... ونواصل العمل معهما لمحاولة التخفيف أكثر من الصراع الحالي على الرياضيين".
ولتأكيد موقفها، استشهدت اللجنة بتجربة أولمبياد باريس 2024، مشيرة إلى أن الرياضيين الفلسطينيين و"الإسرائيليين" "شاركوا بسلام في القرية الأولمبية"، مما يدل على أن المبادئ الأولمبية لا تزال قائمة.
مطالبات تستند إلى سابقة روسيا وكانت الأصوات المطالبة بمعاقبة تل أبيب رياضياً قد ازدادت مؤخراً، مستندةً إلى الإجراءات الصارمة التي اتخذتها اللجنة الأولمبية الدولية والهيئات الرياضية الأخرى ضد الرياضيين الروس والبيلاروس عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا.
ومن أبرز الشخصيات الداعية لهذا الموقف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.
وعلى الرغم من أن اللجنة الأولمبية الدولية تمتلك الصلاحيات الكاملة لفرض عقوبات على أي وفد رياضي، إلا أن قرارها الحالي يشير إلى أنها تتعامل مع كل حالة بشكل منفصل، رافضةً ربط الموقف من إسرائيل بسابقة روسيا وبيلاروسيا.
