أصدرت هيئة الإعلام تعميمًا إلى محطات البث القضائي والإذاعي، والمطبوعات الورقية والإلكترونية، يقضي بحظر النشر والتداول في القضية التحقيقية رقم (2025/1172) المعروفة إعلاميًا بـ«قضية العين الأسبق»، وذلك استنادًا إلى قرار النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى.
وقالت الهيئة في بيانها إنها تلقت كتابًا رسميًا من النائب العام، يطلب منع نشر أي معلومات أو صور أو مقاطع فيديو تتعلق بالقضية أو مجريات التحقيق فيها، كما يشمل الحظر إعادة النشر أو التداول عبر وسائل الإعلام المختلفة أو مواقع التواصل الاجتماعي.
