أكدّت وزارة التنمية الاجتماعية، في بيان صحفي صادر عنها اليوم الأحد، أن الإتحاد النسائي العام يملك الصفة الاعتبارية التي تضفي عليه الاستقلالية الإدارية والمالية، وأن هيئته الإدارية والمشكلة بموجب احكام المادة 8/أ/2 من نظام الاتحادات هي صاحبة الولاية في إدارة أعمال الاتحاد، وأن اختيار مناصب الهيئة الإدارية يقع في نطاق اختصاص الاتحاد وصلاحياته، وليس من اختصاص الوزارة.
وأشارت الوزارة، إلى إن الهيئة الإدارية المنتخبة للإتحاد النسائي، تمّ اختيارها في إنتخابات الإتحادات الخيرية والنسائية، التي أُجريت في الموعد الموحد بتاريخ 19-4-2025، وبنسبة مشاركة كاملة من الهيئة العامة الممثلة بفروع الإتحاد النسائية في محافظات المملكة، ومن دون وجود طعون أو اعتراضات.
وأضافت، أنه وإلتزاماً بدورها الإشرافي على الاتحادات والجمعيات الخيرية التي تقع تحت إشرافها؛ فإنّ الوزارة سعت مراراً، ومنذ أن تسلمت الهيئة المنتخبة من الهيئة المؤقتة للإتحاد ما يتصل بعملها من سجلات وغيرها، إلى الطلب من الهيئة الإدارية الجديدة إجراء توزيع المناصب الإدارية، بهدف قيامها بدورها المنشود في خدمة القطاع التطوعي النسائي، وبما ينعكس إيجاباً على البرامج الإجتماعية التي يضطلع بها الاتحاد، وتجنباً لتعطّل أعماله.
وأوضحت الوزارة أنه تم ورود كتاب رسمي من الاتحاد النسائي العام بتاريخ 7/9/2025 يتضمن قرار الاتحاد باختيار هيئة إدارية جديدة، مع توفر النصاب القانوني للاجتماع، وقد علمت الوزارة بهذا الإجراء، وتعاملت معه باعتباره صادر عن الهيئة المنتخبة للإتحاد، بما ينسجم مع حياديتها تجاه الإجراء المتخذ، الذي يقع في نطاق اختصاص الهيئة الإدارية للإتحاد، وأن الكتاب المتداول حول تأجيل الاجتماع قد صدر بعد انعقاد الاجتماع، واتخاذ القرار من الحاضرات ضمن النصاب القانوني بتوزيع المناصب.
وذكرت الوزارة، أنه خلال الفترة الماضية، التي أعقبت انتخاب الهيئة الإدارية للاتحاد، وسبقت توزيع مناصب الهيئة، فإن الوزارة لم تألُ جهداً في منح الهيئة الإدارية مزيداً من الوقت للتوافق على توزيع المناصب بين أعضائها، وذلك احتراما لإرادة الهيئة العامة التي انتخبتها وأولتها ثقتها، وحرصاً على مصلحة الاتحاد أيضاً، إذ كان المأمول منها أن تقوم بأعمالها ومسؤولياتها دون تأخير، وبالتالي ممارسة صلاحياته من غير إبطاء، أو تعطيل أو إضرار بمصالح المتعاملين مع الإتحاد.
وختمت الوزارة في أنها ترفض أية إدعاءات تزعم أنها إنحازت لطرف دون آخر، كما وتؤكد أن جميع الإجراءات التي تمت من قبل الوزارة تنسجم وأحكام القانون، والتشريعات ذات الصلة، وما تمليه المصلحة العامة، مشيرةً إلى أنه لا يمكن القبول بأن وجود خلافات بين الأعضاء يسوّغ التأجيل ويبرر المماطلة، كما وتؤكد الوزارة أن كافة الأطراف لديها الحق الكامل باللجوء إلى القضاء العادل وفقاً للمسارات القانونية وأحكام التشريعات ذات العلاقة.
