قدمت الحكومة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون يهدف إلى حظر التدخين في الأماكن المفتوحة، بما في ذلك الشواطئ وشرفات المقاهي والمطاعم ومحطات الحافلات والملاعب.
وسيشمل الحظر أيضًا أجهزة التدخين الإلكتروني مثل السجائر الإلكترونية (الفايب)، التي يزداد انتشارها بين الشباب.
وقالت وزيرة الصحة، مونيكا جارسيا، للصحفيين: "سنضع دائمًا الصحة العامة فوق المصالح الخاصة. لكل شخص الحق في تنفس هواء نقي... وعيش حياة أطول وأفضل".
وانتقد قطاع الضيافة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن الشرفات الخارجية في إسبانيا، التي تُستخدم على مدار العام، تحظى بإقبال كبير من المدخنين. والتدخين في الأماكن المغلقة محظور في البلاد منذ عام 2011.
ويأتي مشروع القانون في أعقاب تشريع مماثل دخل حيز التنفيذ في فرنسا في يوليو/ تموز الماضي، لكن فرنسا استثنت شرفات المقاهي والسجائر الإلكترونية من الحظر.
كما يأتي مشروع القانون الجديد، الذي لا يزال بحاجة إلى موافقة البرلمان وقد يخضع للتعديل، في وقت تُشدد فيه دول أوروبية، تزداد نفورًا من التدخين، القيود على منتجات التبغ وما يشابهها. ومع ذلك، لا تزال أوروبا تسجل أعلى معدلات التدخين عالميًا، حيث يدخن نحو ربع البالغين.
ولم تحقق الحكومة نجاحًا يُذكر في إقرار التشريع في البرلمان، الذي يعاني من انقسام عميق في الآونة الأخيرة.
وتُظهر بيانات وزارة الصحة أن أكثر من 50 ألف شخص يموتون سنويًا في إسبانيا لأسباب تتعلق بالتدخين، أي حوالي 137 حالة وفاة يوميًا.
وتقول منظمة الصحة العالمية إن النص النهائي لمشروع القانون، الذي أقرته الحكومة الإسبانية، لا يتضمن السياسة المطبقة بالفعل في 25 دولة، والتي تفرض إزالة جميع العلامات التجارية من علب السجائر.
