مندوبة عن دولة رئيس الوزراء، كرّمت وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام م. بدرية البلبيسي، وزارة التنمية الاجتماعية، تقديراً لجهودها المتميزة في تنفيذ دراسة تقييم الأثر بنجاح، ومساهمتها الفاعلة في نجاح مأسسة نظام التنظيم الجيد وتقييم الأثر للتشريعات والسياسات.
وتسلّم الدرع التكريمي نيابة عن الوزارة، أمين عام الوزارة د. برق الضمور، خلال فعالية الإشهار التي نظمتها، أمس الثلاثاء، وحدة تقييم الأثر في رئاسة الوزراء، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).
يُشار إلى أنّ نظام تقييم الأثر تم إقراره في شباط الماضي، بهدف ضمان جودة التشريعات والسياسات والاستقرار التشريعي ودعم عمليات اتخاذ القرار ومأسسته بنظام مبني على المعلومات والبيانات، ودخل حيز النفاذ في الثاني من أيلول الجاري، أي بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويشمل النظام 3 أنواع رئيسة من التقييم؛ تقييم مسبق يجرى قبل إصدار القرار لضمان وضوح الأثر المتوقع، وتقييم لاحق يُطبّق بعد التنفيذ لقياس مدى تحقيق الأهداف، وتقييم أساسي لتحليل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المرتبطة بالسياسات.
