آخر الأخبار
  بالأسماء .. تنقلات لكبار ضباط الأمن العام   المجالي: لا أضرار في منشآت العقبة وعمل طبيعي في المطار والموانئ   بادو الزاكي مدربا لمنتخب النشامى   الضمان يحذر من رسائل وهمية تحمل شعار المؤسسة   الأردن يستدعي القائم بالأعمال الإيراني احتجاجًا على الاعتداءات الإيرانية   دائرة الأحوال المدنية : الاسم الأكثر تسجيلا في الدائرة خلال العام الماضي محمد ومسك   الضمان يخاطب الوزارات والمؤسسات والشركات لتزويده بعقود شراء الخدمات   الفايز: الأردن لن يسمح بأن تكون أراضيه وأجواءه ساحة لأي صراع إقليمي   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرتي الفواعير والخلايلة   الجيش: اعتراض وإسقاط 3 صواريخ إيرانية استهدفت الأردن وسقوط رابع في منطقة نائية   صفارات الإنذار تدوي في الأردن   وزارة المياه تحث الأردنيين على استخدام خزان مياه أرضي   "سلطة العقبة": العمل في ميناء ومطار العقبة مستمر وبدون توقف   "الأشغال" تنفذ 10 مشاريع لصيانة وتأهيل الطرق خلال النصف الأول من 2026   ضبط 283 كغم لحوم ومواد غذائية و17 ذبيحة غير صالحة للاستهلاك في الزرقاء   التطوير الحضري: تمديد إعفاء 50% من القيمة الإدارية للمباني المأهولة   تقارير تكشف رفض إدارة ترامب انخراط إسرائيل في الحرب مع إيران   وزير الزراعة: استقرار أسعار اللحوم محليا إثر تعزيز المعروض وتنويع المصادر   مجلس النواب يقر مشروع قانون معدل لقانون الجامعات لسنة 2026   الإفتاء الاردنية : لا يجوز إضافة عمولة على الدفع بالبطاقات الائتمانية

"الحكومة" تكرم وزارة التنمية الاجتماعية لهذا السبب!

Monday
{clean_title}
مندوبة عن دولة رئيس الوزراء، كرّمت وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام م. بدرية البلبيسي، وزارة التنمية الاجتماعية، تقديراً لجهودها المتميزة في تنفيذ دراسة تقييم الأثر بنجاح، ومساهمتها الفاعلة في نجاح مأسسة نظام التنظيم الجيد وتقييم الأثر للتشريعات والسياسات.

وتسلّم الدرع التكريمي نيابة عن الوزارة، أمين عام الوزارة د. برق الضمور، خلال فعالية الإشهار التي نظمتها، أمس الثلاثاء، وحدة تقييم الأثر في رئاسة الوزراء، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

يُشار إلى أنّ نظام تقييم الأثر تم إقراره في شباط الماضي، بهدف ضمان جودة التشريعات والسياسات والاستقرار التشريعي ودعم عمليات اتخاذ القرار ومأسسته بنظام مبني على المعلومات والبيانات، ودخل حيز النفاذ في الثاني من أيلول الجاري، أي بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ويشمل النظام 3 أنواع رئيسة من التقييم؛ تقييم مسبق يجرى قبل إصدار القرار لضمان وضوح الأثر المتوقع، وتقييم لاحق يُطبّق بعد التنفيذ لقياس مدى تحقيق الأهداف، وتقييم أساسي لتحليل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المرتبطة بالسياسات.