وقّعت الحكومتان الأردنية واليابانية مذكرة تفاهم بقيمة مليار و17 مليون ين ياباني (ما يعادل 7 ملايين دولار أمريكي) لدعم المرحلة الرابعة من مشروع تعزيز أمن الحدود ضمن برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدى الحكومة اليابانية، والذي يهدف إلى تعزيز قدرات المراكز الحدودية وتطوير أنظمتها الأمنية ضمن إطار قاعدة بيانات وطنية موحدة تدعم عمليات المراقبة والتتبع بشكل فعال.
وقد وقع عن الجانب الأردني وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، فيما وقع عن الجانب الياباني السفير الياباني لدى المملكة، السيد هيديكي أساري، بحضور عدد من مسؤولي السفارة اليابانية.
وأعربت الوزيرة طوقان عن شكرها وتقديرها لحكومة اليابان على دعمها المستمر لجهود التنمية والتحديث في الأردن، وأكدت على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرة إلى السعي المشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي.
من جانبه، أكد السفير أساري التزام حكومته الاستمرار بتوفير برامج الدعم المختلفة المالية والفنية للأردن في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبما يساهم في تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى دعم الأردن في تعزيز أمن الحدود، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة ستُسهم في تعزيز القدرات التشغيلية للعاملين على المعابر الحدودية، كما أشار إلى أن هذه المساهمة تُعد الدفعة الرابعة من نوعها في إطار برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يعكس عمق واستمرارية الشراكة بين البلدين الصديقين. مشيداً بالدور الراسخ الذي تضطلع به المملكة الأردنية الهاشمية في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، رغم التحديات الأمنية المستمرة والمعقدة.
يُذكر أن الحكومة اليابانية كانت قد قدّمت دعماً لتنفيذ ثلاث مراحل من المشروع بقيمة إجمالية بلغت (2) مليار ين ياباني (ما يعادل 18.4مليون دولار أمريكي). حيث بلغ إجمالي الدعم الياباني المقدم للأردن منذ عام 1999 وحتى اليوم نحو 2.2 مليار دولار أمريكي، منها 656.12 مليون دولار على شكل منح، والباقي كقروض ميسّرة، بالإضافة إلى المساعدات الفنية المقدمة عبر وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا).
