كشفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن موازنتها المقترحة لبرامجها في الأردن لعام 2026، والتي تبلغ نحو 280 مليون دولار، مسجلة انخفاضاً يقارب 25% مقارنة بموازنة العام الحالي 2025 البالغة 372.8 مليون دولار.
جاء هذا في تقرير حدد الاحتياجات المالية للمفوضية، والتي تصل إلى حوالي 8.5 مليار دولار، وتشمل برامج في الدول والمنطقة، بالإضافة إلى البرامج العالمية ومقرها الرئيسي.
وتضمن التقرير استعراضاً لميزانية البرامج الحالية حتى 31 أيار (مايو) 2025، والتي بلغت 10.6 مليار دولار.
ويشمل المبلغ ميزانية البرامج الأصلية البالغة 10.247.5 مليون دولار، والتي وافقت عليها اللجنة التنفيذية لبرنامج المفوضية في جلستها العامة الخامسة والسبعين في تشرين الأول (أكتوبر) 2024، بالإضافة إلى زيادة قدرها 356.7 مليون دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية والإغاثية الطارئة في الشرق الأوسط، وإعادة توطين اللاجئين السوريين.
يشار هنا إلى أنّه لم يتم تقديم ميزانية برنامج المفوضية لعام 2026 رسمياً عام 2025، بل تم اقتراح ميزانية للعام المقبل كجزء من البرنامج السنوي للعمل، فيما لم يتضمن التقرير تفاصيل كاملة عن هذه الميزانية.
ومن المرجح أن تكون اللجنة التنفيذية استعرضت الإستراتيجية العامة للمفوضية لعام 2026 في الإطار العام الذي اقترحته الأمم المتحدة لعام 2026، مع التركيز على أنشطة مثل الاستجابة للأزمات الإنسانية، ودعم الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين.
يأتي هذا في الوقت الذي كانت فيه المفوضية أعلنت مؤخراً أنّها أغلقت مركز خدماتها في كل من إربد والمفرق، وذلك في سياق تخفيض التكاليف التشغيلية، فيما أنّها تستعد لتخفيض بعض الأنشطة الأخرى بسبب انخفاض التمويل.
وذكرت المفوضيّة في تقريرها حول عملياتها في الأردن في تموز (يوليو) الماضي أنّ قرار إغلاق المركزين جاء "في إطار تدابير خفض التكاليف التشغيلية" بعد تراجع التمويل الدولي، حيث كشفت أنها تلقت منذ بداية العام حتى نهاية تموز (يوليو) نحو 105 ملايين دولار فقط، أي 28 % من إجمالي التمويل المطلوب للعام الحالي البالغ 372.8 مليون دولار.
ترشيد النفقات
ولا يقتصر ضغط التمويل على مراكز التسجيل، بل يطال أيضًا مجموعة من الأنشطة، حيث أعلنت أنها ستخفض وتيرة بعض الأنشطة ومنها الجلسات "لأسباب تتعلق بترشيد النفقات"، مع التركيز على البحث عن طرق جديدة للتواصل مع مجتمعات اللاجئين.
ويقدّر الأردن عدد اللاجئين لديه بحوالي 30 % من سكان المملكة، وغالبيتهم من سورية، حيث يقدر عددهم بحوالي 1.3 مليون لاجئ، يعيش معظمهم في المجتمعات المضيفة، فيما يقيم نحو 120 ألفًا في مخيمي الأزرق والزعتري.
يشار هنا إلى أنّ إستراتيجية المفوضية متعددة السنوات 2025-2023 التي وضعت قبل سقوط النظام السوري، أشارت إلى أنّه ومع محدودية آفاق عودة اللاجئين طوعاً على نطاق واسع، بات الوضع الإنساني للاجئين في الأردن أكثر تعقيداً، ومن المرجح أن يستمر الأردن في استضافة عدد كبير من اللاجئين من سورية والعراق واليمن ودول أخرى في السنوات المقبلة.
وبينت أنّه ومع سعي الأردن نحو تحقيق أهدافه التنموية، سيتعين إعادة تشكيل إستراتيجية التعامل مع اللاجئين لدعم مشاركتهم المستمرة في الخدمات والبنية التحتية الوطنية، وتعزيز استقلاليتهم، وإنشاء آليات أكثر فعالية لتوصيل المساعدات.
وستعمل المفوضية مع الحكومة الأردنية والجهات المانحة والشركاء ومجتمعات اللاجئين لتعزيز قدرة اللاجئين والمجتمعات المضيفة على الصمود على المدى الطويل، وستوسع نطاق تعاونها مع الجهات المعنية بالتنمية والمؤسسات المالية الدولية لتعزيز الحوار حول السياسات.
شراكات قوية
وستساهم الشراكات القوية مع الجهات المعنية بالشؤون الإنسانية والتنموية، والتطبيق الفعال لنموذج تنسيق شؤون اللاجئين، في تعزيز دور المفوضية في مختلف القطاعات، مثل الرعاية الصحية والتعليم والتمكين الاقتصادي والبنية التحتية.
وتستند إستراتيجية المفوضية إلى المشاركة الفعالة للاجئين، وتعزز مبادئ تحمل المسؤولية المشتركة والنهج متعددة الأطراف، بما في ذلك مع الحكومة الأردنية والمجتمع المدني والجهات المعنية بالشؤون الإنسانية والتنموية.
وتتضمن رؤية المفوضية جميع اللاجئين الذين تتبنى شؤونهم، وهي متوافقة مع أولويات التنمية في الأردن، التي يشكل اللاجئون جزءاً أساسياً منها، بالإضافة إلى خطة الاستجابة الأردنية وخطة الاستجابة الإقليمية وقرار الأمم المتحدة بشأن التعاون الإنمائي.
ووفقاً للإستراتيجية تعمل المفوضية على توحيد إجراءات التسجيل والتوثيق لجميع اللاجئين لضمان حصولهم على الخدمات الأساسية. ولزيادة فرص حلول دائمة للاجئين، كما تعمل على الترويج المستمر لسبل الحماية الإضافية وتعزيز فرص إعادة التوطين.
وسيساهم التعاون الوثيق مع الحكومة الأردنية في الالتزام المستمر بالمعايير الدولية لحماية اللاجئين، وتمكين اللاجئين من تحقيق إمكاناتهم الكاملة، وتوظيف خبراتهم في جهود دعم اللاجئين، والمساهمة في بناء المجتمع والاقتصاد الأردني.
الغد
