بحث وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، ووزير الداخلية مازن الفراية، المخطط الشمولي لتطوير معبري جابر والكرامة الحدوديين، بما يعكس التزام الحكومة بتعزيز البنية التحتية للمعابر البرية ويواكب رؤية التحديث الاقتصادي ويعزز الصورة الحضارية للمملكة.
ويأتي هذا الاجتماع استكمالًا لسلسلة من اللقاءات والجولات الميدانية التي قامت بها الحكومة سابقًا، بهدف متابعة تنفيذ مخططات تطوير المراكز الحدودية، وبما يتماشى مع الأهداف الوطنية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
تم خلال الاجتماع مناقشة الدراسات الفنية الخاصة بنقل مركز حدود الكرامة إلى موقع جديد، واستعراض أبرز المتطلبات اللوجستية والتنظيمية لتوسعة مركز حدود جابر، الذي يشهد تزايدًا مستمرًا في حركة النقل والمسافرين، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والتطورات الجارية في سوريا.
وأكد المشاركون أهمية إنجاز مخطط شمولي لتطوير المعابر، يراعي النمو السكاني، ويعزز القدرة الاستيعابية المستقبلية لهذه المراكز، بما يواكب التحولات في حركة التبادل التجاري الإقليمي والدولي، ويخدم مصالح القطاعات الاقتصادية المختلفة، وعلى رأسها النقل واللوجستيات والسياحة والتجارة.
وأوضح وزير الأشغال المهندس ماهر أبو السمن أن مشروع تطوير المعابر الحدودية يُعد من المحاور الرئيسة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، خاصة في ما يتعلق ببيئة الأعمال والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.
وأكد أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ مشاريع تطوير المراكز الحدودية وفق أعلى المعايير العالمية من حيث التصميم والتشغيل، بما يسهم في تسهيل حركة البضائع والمسافرين، ويعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للتجارة والنقل.
من جهته، شدد وزير الداخلية مازن الفراية على البعد الأمني المهم لتحديث المعابر، مشيرًا إلى أن تحسين الكفاءة التشغيلية للمراكز الحدودية يسهم أيضًا في تعزيز الرقابة الأمنية وتسهيل إجراءات الدخول والخروج، بما لا يتعارض مع متطلبات الأمن الوطني.
شارك في الاجتماع، مدير عام دائرة الجمارك لواء جمارك أحمد العكاليك، وأمين عام وزارة الأشغال للشؤون الفنية الدكتور جمال قطيشات، ومدير عام مؤسسة الحق العميد سفيان المناصير، ومدير الإقامة والحدود العميد سائد القطاونة، بالإضافة إلى ممثلين عن الأجهزة الأمنية وعدد من الوزارات المعنية.
وأكد الحضور ضرورة التنسيق الكامل بين جميع الجهات ذات العلاقة لضمان تنفيذ خطة تطوير المراكز الحدودية بشكل متكامل، يعكس طموحات الدولة الأردنية في تعزيز قدراتها اللوجستية ورفع مستوى جاهزيتها للاستجابة لمتطلبات المستقبل.
ويُنظر إلى المعابر الحدودية، مثل جابر والكرامة، باعتبارها بوابات حيوية تربط الأردن بدول الجوار والأسواق الإقليمية، وتشكل ركيزة أساسية في دعم الصادرات وتنشيط حركة الترانزيت والسياحة الدينية والعلاجية، ما يجعل من تطويرها أولوية استراتيجية تساهم في تحقيق أهداف التحديث الاقتصادي وتعزيز مكانة الأردن كممر دولي آمن ومستقر.
يشكل تطوير المعابر الحدودية جزءًا لا يتجزأ من جهود الأردن في تحديث بناه التحتية الاقتصادية والأمنية، بما يدعم استقطاب الاستثمارات، ويعزز بيئة الأعمال، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار، في انسجام تام مع الرؤية الملكية السامية وخارطة طريق التحديث الشامل للدولة الأردنية.
