آخر الأخبار
  المومني : عطلة الثلاثة أيام فكرة مطروحة وتخضع حاليا لدراسات شاملة   إدارة السير تضبط دراجات نارية متهورة لا تحمل لوحات أرقام   المباشرة بتنفيذ المبادرة الملكية بتوزيع 60 ألف بطاقة شرائية على أسر معوزة بمناسبة عيد ميلاد الملك وقدوم شهر رمضان   "هيئة الطاقة": إضافة المادة الكاشفة للكاز لكشف التلاعب ولا تؤثر على جودته   نائب : 10–15 دقيقة فقط للحصول على الإعفاء الطبي دون وساطة   التعليم العالي: إعلان نتائج المنح والقروض الداخلية برسائل نصية اليوم   النائب مشوقة يطرح سؤالًا نيابيًا للحكومة حول فواتير المياه التقديرية وأسعار الصهاريج   أمانة عمّان: استبدال أكثر من 32 ألف وحدة إنارة ذكية في الجزر الوسطية   تفاصيل حالة الطقس في المملكة خلال الايام القادمة   منذر الصوراني يكشف تفاصيل دوام المدارس الخاصة خلال شهر رمضان المبارك   "صندوق المعونة" يوضح حول القسائم الشرائية المقدّمة ضمن المكرمة الملكية السامية   أخر التفاصيل حول زيادة رواتب القطاع العام   أبو دية: بدء التنسيق مع وزارة النقل السورية .. والعلاقة ممتازة   الأوقاف تفتح باب التقدم لوظائف إدارية عليا   الصبيحي: جميع المنشآت السياحية التابعة لاستثمار الضمان عادت للعمل   استجابة لرؤية ولي العهد .. الثقافة تطلق مشروع توثيق السردية الأردنية   الاردن 513 مليون دينار حجم التداول العقاري الشهر الماضي   الجيش: إحباط تسلل 3 أشخاص إلى الأردن عبر المنطقة الشمالية   عطية يقترح تنظيم استخدام مواقع التواصل لمن دون 16 عامًا   الأمن: تكريم 52 نزيلًا من مراكز الإصلاح اجتازوا تكميلية التوجيهي
الرئيسية / اردنيات

تقرير 20 ألفا و500 موقوف إداريا في الأردن العام الماضي

{clean_title}
كشف التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الانسان، عن توقيف 20 ألفا و437 شخصا إداريا في الأردن خلال العام الماضي.

ووفقا للتقرير  ، شهد عام 2024 انخفاضًا ملموسًا بأعداد الموقوفين إداريًا مقارنة في العام 2023.

وأكد المركز على موقفه من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954، تجسيدًا لمقتضيات مبدأ الفصل بين السلطات، ولحين التوافق على ضرورة إلغاء قانون منع الجرائم اشار المركز إلى ضرورة إجراء مجموعة من التعديلات على هذا القانون ومنها:

- دعوة مجلس النواب إلى مناقشة قانون منع الجرائم: على أن يتم الموازنة ما بين استحداث القانون والتطبيق العملي له.

- احترام حجية الأحكام القضائية باعتبارها عنوانًا للحقيقة.

- ضبط صلاحية التوقيف من حيث تحديد سلسة الإجراءات المتخذة، وضبط السلطة التقديرية للحكام الإدارية.

- الاعتماد على السجل العدلي للسوابق الجرمية بدلاً من السجل الأمني ​​لدى مديرية الأمن العام.

اقرأ أيضا

 
 
تصميم و تطوير