آخر الأخبار
  عمّان الأهلية تفتتح فعاليات يوم الخريج الثاني لكلية الهندسة 2025-2026   الضمان الاجتماعي: صرف رواتب المتقاعدين الإثنين   الصناعة والتجارة توافق على طلبي استحواذ لشركتين محليتين في الطاقة والأسمنت   الجيش يحبط تهريب مخدرات بواسطة طائرة مسيرة   يزن النعيمات يعلن نجاح العملية الجراحية   ارتفاع أسعار الذهب محليًا   مجلس الوزراء يحيل مدير عام مؤسَّسة المواصفات والمقاييس عبير الزهير إلى التَّقاعد   الحكومة تقر نظام جديد لتنظيم عمل الناطقين الإعلاميين الحكوميين   بنك الإسكان يتعاون مع ماستركارد لتعزيز حلول الحوالات عبر تطبيق إسكان موبايل   الملكية الأردنية: 8 رحلات إضافية إلى الدوحة دعما للمنتخب الوطني بأسعار مخفّضة   الأمانة تنذر عمال: عودوا إلى عملكم أو فصلناكم (أسماء)   الأمن: تأكدوا من الجاهزية الفنية للمركبات قبل القيادة   كتلة هوائية سيبيرية شديدة البرودة تؤثر على المملكة .. وتساقط ثلوج بدون تراكم   الأردن يصدر عملة تذكارية بمناسبة تأهل المنتخب الوطني لكأس العالم 2026   أبوغزاله: تعطيل العمل الخميس بسبب مباراة المنتخب يضر بالاقتصاد ولا يخدم الوطن   لأول مرة منذ أكثر من قرن .. روسيا تسمح للمسلم بالزواج من أربع نساء   بعد مصادقة "خارجية الكنيست" على قانون يستهدف "الأونروا" .. الاردن يصدر بياناً   الملك يبحث مع وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية سبل تعزيز التعاون   الأردن والهند يصدران بيانا مشتركا يضم 23 بندا   النائب هايل عياش يطالب بتأجيل أقساط الجامعات الحكومية لحين صدور قبولات المنح والقروض
الرئيسية / اردنيات

تقرير 20 ألفا و500 موقوف إداريا في الأردن العام الماضي

{clean_title}
كشف التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الانسان، عن توقيف 20 ألفا و437 شخصا إداريا في الأردن خلال العام الماضي.

ووفقا للتقرير  ، شهد عام 2024 انخفاضًا ملموسًا بأعداد الموقوفين إداريًا مقارنة في العام 2023.

وأكد المركز على موقفه من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954، تجسيدًا لمقتضيات مبدأ الفصل بين السلطات، ولحين التوافق على ضرورة إلغاء قانون منع الجرائم اشار المركز إلى ضرورة إجراء مجموعة من التعديلات على هذا القانون ومنها:

- دعوة مجلس النواب إلى مناقشة قانون منع الجرائم: على أن يتم الموازنة ما بين استحداث القانون والتطبيق العملي له.

- احترام حجية الأحكام القضائية باعتبارها عنوانًا للحقيقة.

- ضبط صلاحية التوقيف من حيث تحديد سلسة الإجراءات المتخذة، وضبط السلطة التقديرية للحكام الإدارية.

- الاعتماد على السجل العدلي للسوابق الجرمية بدلاً من السجل الأمني ​​لدى مديرية الأمن العام.

اقرأ أيضا

 
 
تصميم و تطوير