آخر الأخبار
  سقوط 3 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية داخل الأردن دون وقوع إصابات   كتلة هوائية حارة تقترب من المملكة وارتفاع كبير على درجات الحرارة   هيئة النزاهة تحذر من نشر شبهات الفساد عبر مواقع التواصل الاجتماعي   ترامب: أجريت فحصًا طبيًا مثاليًا وطلبت اختبارًا إدراكيًا جديدًا   الصحة: 72 حالة اشتباه بتسمم غذائي في الزرقاء وإغلاق مطعم احترازيا   الرزاز يشيد بمبادرة عجائب الأردن السبع: مستعد لتقديم ما يمكن   الإحصاءات: تعداد سكان الأردن بالكامل في تشرين أول المقبل   البنوك ترفض قرابة 55 ألف طلب قرض جديد وتوافق على 6.236 مليار دينار   "العمل": ما يتم تداوله حول تسريح 4 الاف عامل في مصنع في المفرق غير صحيح   عمانيون يطالبون بولاية جديدة لامين عمان يوسف الشواربة ، بعد النقلة النوعية التي احدثها بأمانة عمان   توضيح حكومي حول "تعميم الذكاء الاصطناعي"   ولي العهد يشارك في "تدريب التعايش" للكتيبة الخاصة 101 (فيديو)   اليوم العالمي للسكان 2026: "تحقيق آمال الشباب" أولوية أممية   دعوات لتشديد الرقابة على الإلقاء العشوائي للأنقاض في الطفيلة   الصبيحي: انخفاض عدد مشتركي الضمان 31 ألفا في النصف الأول من العام   الأردن وقطر يبحثان جهود استعادة الهدوء الإقليمي   طلبة التوجيهي يشكون صعوبة اختبار الكيمياء   الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بطائرة مسيّرة   الحكومة تحظر استخدام الذكاء الاصطناعي في إنشاء وتعديل الشعارات والرموز الوطنية   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عبيدات والذيب ومشعل والبدري
الرئيسية / اردنيات

تقرير 20 ألفا و500 موقوف إداريا في الأردن العام الماضي

Sunday
{clean_title}
كشف التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الانسان، عن توقيف 20 ألفا و437 شخصا إداريا في الأردن خلال العام الماضي.

ووفقا للتقرير  ، شهد عام 2024 انخفاضًا ملموسًا بأعداد الموقوفين إداريًا مقارنة في العام 2023.

وأكد المركز على موقفه من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954، تجسيدًا لمقتضيات مبدأ الفصل بين السلطات، ولحين التوافق على ضرورة إلغاء قانون منع الجرائم اشار المركز إلى ضرورة إجراء مجموعة من التعديلات على هذا القانون ومنها:

- دعوة مجلس النواب إلى مناقشة قانون منع الجرائم: على أن يتم الموازنة ما بين استحداث القانون والتطبيق العملي له.

- احترام حجية الأحكام القضائية باعتبارها عنوانًا للحقيقة.

- ضبط صلاحية التوقيف من حيث تحديد سلسة الإجراءات المتخذة، وضبط السلطة التقديرية للحكام الإدارية.

- الاعتماد على السجل العدلي للسوابق الجرمية بدلاً من السجل الأمني ​​لدى مديرية الأمن العام.

اقرأ أيضا

 
 
تصميم و تطوير