آخر الأخبار
  عمّان الأهلية تفتتح فعاليات يوم الخريج الثاني لكلية الهندسة 2025-2026   الضمان الاجتماعي: صرف رواتب المتقاعدين الإثنين   الصناعة والتجارة توافق على طلبي استحواذ لشركتين محليتين في الطاقة والأسمنت   الجيش يحبط تهريب مخدرات بواسطة طائرة مسيرة   يزن النعيمات يعلن نجاح العملية الجراحية   ارتفاع أسعار الذهب محليًا   مجلس الوزراء يحيل مدير عام مؤسَّسة المواصفات والمقاييس عبير الزهير إلى التَّقاعد   الحكومة تقر نظام جديد لتنظيم عمل الناطقين الإعلاميين الحكوميين   بنك الإسكان يتعاون مع ماستركارد لتعزيز حلول الحوالات عبر تطبيق إسكان موبايل   الملكية الأردنية: 8 رحلات إضافية إلى الدوحة دعما للمنتخب الوطني بأسعار مخفّضة   الأمانة تنذر عمال: عودوا إلى عملكم أو فصلناكم (أسماء)   الأمن: تأكدوا من الجاهزية الفنية للمركبات قبل القيادة   كتلة هوائية سيبيرية شديدة البرودة تؤثر على المملكة .. وتساقط ثلوج بدون تراكم   الأردن يصدر عملة تذكارية بمناسبة تأهل المنتخب الوطني لكأس العالم 2026   أبوغزاله: تعطيل العمل الخميس بسبب مباراة المنتخب يضر بالاقتصاد ولا يخدم الوطن   لأول مرة منذ أكثر من قرن .. روسيا تسمح للمسلم بالزواج من أربع نساء   بعد مصادقة "خارجية الكنيست" على قانون يستهدف "الأونروا" .. الاردن يصدر بياناً   الملك يبحث مع وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية سبل تعزيز التعاون   الأردن والهند يصدران بيانا مشتركا يضم 23 بندا   النائب هايل عياش يطالب بتأجيل أقساط الجامعات الحكومية لحين صدور قبولات المنح والقروض

حوافز وإعفاءات جديدة لتعزيز استثمارات الطاقة الكهربائية

{clean_title}
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على منح حوافز ومزايا جديدة لمشاريع توليد الطاقة الكهربائية بالطرق التقليدية وعن طريق الطاقة المتجددة للمشاريع الخاصة بالنظام الكهربائي الأردني.

وسيتم بموجب هذه الحوافز منح شركات المشاريع إعفاء كاملا من جميع الرسوم والضرائب المقررة بموجب قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022 طوال مدة الاتفاقية التنفيذية، بالإضافة إلى إعفائها من ضريبة الدخل بنسبة 75 بالمئة لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ بدء التشغيل التجاري للمرحلة الأولى من المشروع.

وسيتم كذلك إعفاء جميع المعدات والأجهزة وقطع الغيار المستوردة والخاصة بالمشاريع من الرسوم الجمركية والضرائب ورسوم الاستيراد وإعفاء العقود والاتفاقيات الخاصة بالتمويل والتوريد والتركيب والصيانة وجميع اتفاقيات المشروع من رسوم الطوابع والرسوم الأخرى، وكذلك إعفاء مشاريع توليد الكهرباء من الضريبة العامة على المبيعات وأي ضرائب أخرى.

وستشمل الإعفاءات البضائع والخدمات سواء كانت محلية أو دولية اللازمة للمشاريع، كما سيتم منح شركات المشاريع حق الاستفادة من أي إعفاءات إضافية قد تمنح مستقبلا للمشاريع الصناعية.

ومن شأن هذا القرار أن يسهم في خفض الكلف الاستثمارية والتشغيلية وتعزيز جاذبية الاستثمار واستقرار التزود بالكهرباء.