آخر الأخبار
  سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تفتتح معرضها في عمان الأهلية وتوقّعان مذكرة تعاون   حقيقة السماح للسوريين بدخول الأردن بالهوية الشخصية فقط   "منتجي المواد الزراعية": الأردن يصدر السماد والبذور والمبيدات لـ 80 دولة   وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي الأوضاع الإقليمية   وزير الخارجية يبحث مع نظيره القطري آفاق تحقيق التهدئة الإقليمية   المعايطة: 3 سيناريوهات أمريكية بعد فشل المفاوضات مع إيران   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الخميس   الضريبة تذكّر الأردنيين: نهاية نيسان آخر موعد لتقديم إقرارات 2025   السعايدة يوضح ما جرى في اللجنة القانونية: الرياطي قال "ليش الصحافة ما بتصورني"   ارتفاع معدل التضخم في الأردن الشهر الماضي   ضبط اعتداءات على المياه في إربد وأبونصير تزود مجمعات تجارية وسكنية   النواب يُقر معدل الأحوال المدنية .. 25 دينارا غرامة فقدان الهوية ودفتر العائلة   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 96.50 دينارا للغرام   العبداللات والسرحان واللوزيين والمناصير وابوتايه وكرزون يحييون فعاليات يوم العلم   السعودية تعلن عن إجراءات جديدة استعدادا لموسم الحج   الجمارك تُحبط تصنيع مواد تجميل مقلدة داخل شقة سكنية   هام من "الضريبة" بشأن آخر موعد قانوني لتقديم إقرار دخل 2025   مهم من التربية بشأن امتحان الرياضيات لجيل 2008   وزير العمل: تعديلات قانون الضمان تستهدف الاستدامة حتى 2048   طقس مشمس الاثنين مع بدء سلسلة ارتفاعات في درجات الحرارة

حوافز وإعفاءات جديدة لتعزيز استثمارات الطاقة الكهربائية

{clean_title}
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على منح حوافز ومزايا جديدة لمشاريع توليد الطاقة الكهربائية بالطرق التقليدية وعن طريق الطاقة المتجددة للمشاريع الخاصة بالنظام الكهربائي الأردني.

وسيتم بموجب هذه الحوافز منح شركات المشاريع إعفاء كاملا من جميع الرسوم والضرائب المقررة بموجب قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022 طوال مدة الاتفاقية التنفيذية، بالإضافة إلى إعفائها من ضريبة الدخل بنسبة 75 بالمئة لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ بدء التشغيل التجاري للمرحلة الأولى من المشروع.

وسيتم كذلك إعفاء جميع المعدات والأجهزة وقطع الغيار المستوردة والخاصة بالمشاريع من الرسوم الجمركية والضرائب ورسوم الاستيراد وإعفاء العقود والاتفاقيات الخاصة بالتمويل والتوريد والتركيب والصيانة وجميع اتفاقيات المشروع من رسوم الطوابع والرسوم الأخرى، وكذلك إعفاء مشاريع توليد الكهرباء من الضريبة العامة على المبيعات وأي ضرائب أخرى.

وستشمل الإعفاءات البضائع والخدمات سواء كانت محلية أو دولية اللازمة للمشاريع، كما سيتم منح شركات المشاريع حق الاستفادة من أي إعفاءات إضافية قد تمنح مستقبلا للمشاريع الصناعية.

ومن شأن هذا القرار أن يسهم في خفض الكلف الاستثمارية والتشغيلية وتعزيز جاذبية الاستثمار واستقرار التزود بالكهرباء.