آخر الأخبار
  الحكومة: الجهات المعنية تتابع بعض الحسابات التي تنشر أخباراً ومعلومات مغلوطة أو مسيئة   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثة أيام القادمة   قرار صادر عن الاتحاد الاردني لكرة القدم بشأن مباريات الجولة 18   الملك يترأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي لمناقشة التصعيد الإقليمي الراهن   الملك والعاهل البحريني يبحثان التصعيد الإقليمي الخطير   تفاصيل وكواليس اغتيال خامنئي ..   القضاة: مخزون السلع الغذائية في الأردن آمن ويكفي لمدة مريحة   الأردن.. الفرق بين النغمة الأولى والثانية في صافرات التحذير   نصيحة جديدة من الأمن الأردني بخصوص الشظايا   دائرة الجمارك الأردنية تحذر من روابط احتيالية لسرقة البيانات   النهار: ندرس تخفيض عدد أيام الدوام إلى 4 مع الحفاظ على عدد ساعات العمل   المومني: تطبيق القانون بحق كل من يسيء للوطن أو يمس أمنه واستقراره   إغلاق جزئي لجسر عبدون بدءا من العاشرة مساء   ارتفاع الإيرادات المحلية إلى 9.3 مليار دينار في 2025   روبيو للصفدي: الولايات المتحدة تتضامن مع الأردن في مواجهة الاعتداءات   الخرابشة: انقطاع تزويد الغاز الطبيعي من حقول البحر الأبيض المتوسط   السواعير وعبابنة والشافعي يؤدون اليمين أمام رئيس الوزراء   توضيح حكومي هام حول تخفيض عدد أيام الدوام الرسمي   الملكية الأردنية تعلّق رحلاتها إلى عدة دول بسبب إغلاق الأجواء - أسماء   الحكومة تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة .. تفاصيل

النيابة العامة تسطّر كتاب جلب بحق النائب وسام اربيحات

{clean_title}
استدعى مدعي عام عمان اليوم الثلاثاء عددًا من الأشخاص، بينهم النائب وسام أربيحات، على خلفية تلقيهم أموالًا وحوالات من مصادر مجهولة بشكل يخالف القانون، وفق ما أفاد مصدر لبترا.

وقال المصدر إن عملية تلقي الأموال وجمعها كانت بطريقة تثير الشبهات، ولم تأتِ من حصيلة نشاط اقتصادي أو تجاري، كما أنها لا تتناسب مع أعمال الأشخاص الذين تم استدعاؤهم أو طبيعة مصادر دخلهم.

وأشار المصدر إلى أن جامعي تلك الأموال لم يحصلوا على التراخيص اللازمة لجمعها تحت أي صيغة، وقاموا بإنشاء وإدارة محافظ إلكترونية لتلقي المبالغ المالية عبر حسابات بنكية عديدة. وتُشكل هذه الأفعال جنحة إنشاء منصة لتلقي الأموال واستثمارها وإدارتها دون ترخيص من الجهات ذات الاختصاص، خلافًا لأحكام المادة 22 من قانون الجرائم الإلكترونية.

وتعكف النيابة العامة على تسطير كتاب جلب بحق النائب أربيحات بعد امتناعه عن الحضور متذرعًا بالحصانة الدستورية، على الرغم من عدم توفرها لأن الدورة غير منعقدة.