آخر الأخبار
  عمانيون يطالبون بولاية جديدة لامين عمان يوسف الشواربة ، بعد النقلة النوعية التي احدثها بأمانة عمان   توضيح حكومي حول "تعميم الذكاء الاصطناعي"   ولي العهد يشارك في "تدريب التعايش" للكتيبة الخاصة 101 (فيديو)   اليوم العالمي للسكان 2026: "تحقيق آمال الشباب" أولوية أممية   دعوات لتشديد الرقابة على الإلقاء العشوائي للأنقاض في الطفيلة   الصبيحي: انخفاض عدد مشتركي الضمان 31 ألفا في النصف الأول من العام   الأردن وقطر يبحثان جهود استعادة الهدوء الإقليمي   طلبة التوجيهي يشكون صعوبة اختبار الكيمياء   الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بطائرة مسيّرة   الحكومة تحظر استخدام الذكاء الاصطناعي في إنشاء وتعديل الشعارات والرموز الوطنية   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عبيدات والذيب ومشعل والبدري   استقرار أسعار الذهب محليا   النواب يفتتح دورته الاستثنائية الأحد .. والإدارة المحلية في صدارة التشريعات   الدفاع المدني يحذر من السباحة في السدود والبرك الزراعية   عيادات مسائية جديدة في مستشفى الزرقاء لتقليص انتظار المرضى   انخفاض مديونية الأفراد في الأردن إلى 13.95 مليار دينار   طلبة التوجيهي يتقدمون لمبحثي الكيمياء والتاريخ السبت   السبت .. أجواء صيفية عادية في اغلب المناطق   الإحصاءات: عدد سكان الأردن سيتضاعف بعد 40 سنة   أمانة عمّان: بدأنا بتطبيق الإدارة الذكية للنفايات

النيابة العامة تسطّر كتاب جلب بحق النائب وسام اربيحات

Saturday
{clean_title}
استدعى مدعي عام عمان اليوم الثلاثاء عددًا من الأشخاص، بينهم النائب وسام أربيحات، على خلفية تلقيهم أموالًا وحوالات من مصادر مجهولة بشكل يخالف القانون، وفق ما أفاد مصدر لبترا.

وقال المصدر إن عملية تلقي الأموال وجمعها كانت بطريقة تثير الشبهات، ولم تأتِ من حصيلة نشاط اقتصادي أو تجاري، كما أنها لا تتناسب مع أعمال الأشخاص الذين تم استدعاؤهم أو طبيعة مصادر دخلهم.

وأشار المصدر إلى أن جامعي تلك الأموال لم يحصلوا على التراخيص اللازمة لجمعها تحت أي صيغة، وقاموا بإنشاء وإدارة محافظ إلكترونية لتلقي المبالغ المالية عبر حسابات بنكية عديدة. وتُشكل هذه الأفعال جنحة إنشاء منصة لتلقي الأموال واستثمارها وإدارتها دون ترخيص من الجهات ذات الاختصاص، خلافًا لأحكام المادة 22 من قانون الجرائم الإلكترونية.

وتعكف النيابة العامة على تسطير كتاب جلب بحق النائب أربيحات بعد امتناعه عن الحضور متذرعًا بالحصانة الدستورية، على الرغم من عدم توفرها لأن الدورة غير منعقدة.