المحكمة العليا الفرنسية تلغي أمر توقيف بشار الأسد.. وهذا السبب

وقد أقرّت المحكمة العليا في فرنسا أنه "لا يمكن رفع حصانة رئيس دولة"، وبالتالي تم إلغاء أمر التوقيف الأولي.

لكن كريستوف سولار، رئيس أعلى سلطة قضائية في فرنسا، أوضح في ختام جلسة علنية أنه بما أن بشار الأسد لم يعد رئيسًا عقب سقوط نظامه في ديسمبر 2024، "من الممكن أن يتم إصدار أوامر توقيف جديدة ضده" في قضايا جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

ويعني ذلك أن التحقيقات القضائية ضده يمكن أن تستمر.

وكان الأمر الأولي قد صدر على خلفية هجوم الغاز السارين في الغوطة في أغسطس 2013، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص، بالإضافة إلى هجمات كيميائية أخرى.