تسفير 3670 عاملا مخالفا حتى نهاية أيار

أما عدد العمال غير الأردنيين ممن صدر بحقهم قرار تسفير مكتبي في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي فبلغ 149 عاملا، بينما بلغ عدد من ألغي تسفيرهم بعد دفع الغرامة المالية في الفترة ذاتها321، وعدد العمال الملغي تسفيرهم وفق قرار رقم (2020/7) فبلغ 191، أما عدد العمال غير الأردنيين المخلى سبيلهم والحاصلين على تكفيل، فبلغ 48 عاملا.

وتنص المادة (12) من قانون العمل على حق الوزير بتسفير العامل خارج المملكة على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة، وينفذ هذا القرار من السلطات المختصة، ولا يجوز إعادة استقدام أو استخدام العامل غير الأردني الذي جرى تسفيره قبل مضي 3 سنوات- على الأقل- من تاريخ تنفيذ قرار التسفير، في حين بلغ عدد الاعتراضات المقدمة على قرارات وإجراءات مفتشي العمل 39.

يشار إلى أن وزير العمل خالد البكار أصدر إجراءات تنظيمية للعمالة الوافدة مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، كم

وقرر وزير العمل خالد البكار اتخاذ إجراءات تنظيمية للعمالة غير الأردنية لتبسيطها وتسهليها على أصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، موضحا بأن الهدف من هذه الإجراءات تمكين القطاعات والأنشطة الاقتصادية من الاستفادة من العمالة غير الأردنية المخالفة الموجودة بالمملكة، والسعي لأن تعمل هذه العمالة، وفقا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات، يُعمل بها حتى نهاية العام الحالي، مؤكدا أن فرق التفتيش بالوزارة ستنفذ جولات تفتيشية مكثفة لضبط هذه العمالة المخالفة لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

وكانت الوزارة، سمحت سابقا لأصحاب العمل باستقدام عامل بدل عامل مغادر، تلبية لاحتياجات القطاعات والأنشطة الاقتصادية في المهن المسموح للعمالة غير الأردنية العمل بها.

وكان الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود بين أن الوزارة نسقت مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لتنفيذ جولات تفتيشية مكثفة اعتبارا من مطلع العام، لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة وتسفيرها.

وأكد أن الوزارة حريصة على أن تلتزم العمالة غير الأردنية الموجودة على أرض المملكة بأحكام قانون العمل، مشيرا إلى أن عدد تصاريح العمل سارية المفعول حتى اللحظة تصل لـ290 ألف تصريح ساري المفعول للعمالة غير الأردنية، وإجراءات الوزارة هدفها زيادة الملتزمين.

وبين أن الوزارة، تعمل على نظام لبيانات سوق العمل، ولديها منظومة تفتيش متطورة موثقة زيارات مفتشيها بالكاميرات وهناك زيارات ميدانية مستمرة للتفتيش على سوق العمل وتنفيذ زيارات تفتيشية مكثفة للقطاعات التي تكثر فيها مخالفات لأحكام قانون العمل.

وكان عدد قرارات التسفير المكتبي للعمالة الوافدة العام الماضي بلغ 869، في حين ألغي 301 قرار منها بعد دفع الغرامة المالية، وفق تقرير صادر عن مديرية التفتيش المركزي بالوزارة.

الغد