: مؤسس الموقع
المحامي سامر برهم
المحامي سامر برهم
جراءة نيوز - خاص
تحذيرات من تداعيات القرارات الحكومية الجديدة على قطاع تجارة المركبات في الأردن، رغم تضمّنها تخفيضات جمركية على سيارات البنزين والهايبريد.
القرارات الحكومية الأخيرة المتعلق بالمواصفات والمقاييس، ومنع استيراد السيارات الصينية والكورية والكندية و«السالفج» وصفها مستثمرون بانها ستؤدي فعليًا إلى إختلال السوق، نظرًا لاعتماد الغالبية من المستوردين على هذه الفئات.
أسعار السيارات الكهربائية الشعبية ارتفعت بشكل ملحوظ، لتسجّل زيادة بنحو 1500 دينار على السيارة الواحدة. رغم ما قد تحققه تخفيضات الضرائب من انتعاش محدود، خاصة على سيارات البنزين والهايبريد.
القرارات المتكررة وغير المستقرة تُربك السوق، فثبات التشريعات تزيد من جذب الاستثمار ، وعدم استقرار التشريعات تؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
دائرة الجمارك، باشرت بتنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بتخفيض نسبة الضريبة الخاصة على السيارات بمختلف فئاتها وحسب النسب المعلنة في القرار .
القرار تضمن تخفيض
إجمالي الضرائب (الضريبة العامة والخاصة) على مختلف أنواع المركبات بحيث تنخفض على
مركبات البنزين من 71% إلى 51% بنسبة تخفيض تصل إلى 28%، وتخفيض إجمالي الضرائب
على المركبات الهجينة (الهايبرد) من 60% إلى 39% وبنسبة تخفيض تصل إلى 35%.
كما سيتمّ
تثبيت الضريبة الخاصة على سيارات الكهرباء وتوحيدها لتصبح 27% للفئات كافّة، بغض
النظر عن قيمة السيارة أو فئتها،
ويحظر القرار
استيراد سيارات الكهرباء في حال مضى عليها 3 سنوات بما فيها سنة التخليص.
كما يتضمن القرار تطبيق مواصفة أردنية جديدة للمركبات،
تكون مطابقة لأحد أنظمة التشريعات الفنية (الأوروبية، الأمريكية، الخليجية )
