اجتماع حكومي لضمان توريد الاسفلت بالأردن

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، ضرورة ضمان توريد مادة الإسفلت للمقاولين العاملين في المشاريع العامة بصورة تضمن استمرار سير العمل في تلك المشاريع وإنجازها ضمن المدد الزمنية المقررة.

ولفت أبو السمن إلى ارتفاع الطلب على مادة الإسفلت بنسبة تتجاوز 50% خلال العامين الأخيرين بفضل توسع الحكومة في مشاريع صيانة وإعادة تأهيل الطرق في مختلف مناطق المملكة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في وزارة الأشغال بحضور، رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، مدير عام دائرة الجمارك لواء أحمد العكاليك، لبحث السبل الكفيلة لضمان ديمومة توريد مادة الإسفلت بكميات كافية لاستمرار العمل في المشاريع التي تنفذها وزارة الأشغال.

وناقش الاجتماع الذي حضره أيضًا، مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير الزهير، وأمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أماني العزام، والرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية المهندس حسن الحياري، سبل رفع الإنتاج لمواكبة الطلب المتزايد على مادة الإسفلت، وتبسيط إجراءات فحص واعتماد المواد المستوردة مع التأكيد على أهمية ضمان جودتها وتحقيقها للمواصفات الأردنية المعتمدة.

وكانت المشاريع الكبرى التي يجري تنفيذها في مختلف أنحاء المملكة قد أسهمت في تضاعف الطلب من قبل المتعهدين والناقلين على مادة الإسفلت، حيث هدف هذا الاجتماع لضمان ديمومة توريد الإسفلت وضمان سير العمل بالصورة المطلوبة، وبحث سبل استيراد كميات من الإسفلت لتغطية الطلب المتزايد في ضوء القدرة الإنتاجية لشركة مصفاة البترول الأردنية والتي لا تغطي الطلب المحلي.

وشدد الحضور على أهمية توفير كميات كافية من مادة الإسفلت بجودة عالية وبما يتوافق مع المعايير المطلوبة لضمان سير العمل في المشاريع الحيوية التي تخدم التنمية والبنية التحتية في المملكة.