آخر الأخبار
  النائب عياش يطالب بحظر مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً   وفاة بحادث تصادم بين قلاب ومركبة في المفرق   الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا   ضبط بئر محفورة في أرض للدولة وتبيع المياه للمواطنين   الملك يوجه بالاستعداد لمساعدة لبنان في التعامل مع حادث طرابلس   التربية: تحويل رواتب معلمي الإضافي إلى البنوك   التوسع بخدمات مركز الصحة الرقمية وربطه مع 7 مستشفيات حكومية إضافية   المواصفات: سنراقب المنتجات الرمضانية في الاسواق   الأردن ودول عربية وإسلامية: إجراء اسرائيلي يسرع محاولات ضم الضفة الغربية   الاردن 4 إصابات بانفجار غاز داخل محل معجنات في إربد   النواب يقر مادتين من مشروع قانون الغاز   الأردن.. رحيل الإعلامية هند داود التونسي   القبلان: ابن عمي تعيّن بعمر الـ 46 ومات قهرًا لعدم حصوله على راتب   العرموطي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة تحت القبة   القضاء ينظر في قضيتين لحل حزبين .. و 3 أحزاب تتجه للدمج   ارتفاع أسعار الذهب محليًا   صيدلة عمان الاهلية تشارك بمنتدى تخصصات الصيدلة الحديثة لشباب صيادلة الأردن   "الأشغال" تطلق مشروع إنارة ممر عمّان التنموي بالطاقة الشمسية بكلفة 1.4 مليون دينار   محاكم تنذر مطلوبين بمواعيد جلسات .. أسماء   طقس لطيف إلى دافئ نسبيا والحرارة أعلى من معدلاتها بـ 5 درجات

مشروع نظام يمكن هيئة الاعتماد من الرقابة على مؤسسات التعليم العالي

{clean_title}
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم الاربعاء برئاسة الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع التنظيم الإداري لهيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2025، وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول.

ويهدف مشروع النظام إلى تمكين هيئة الاعتماد وضمان الجودة من القيام بالمهام التي كانت مناطة بهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية بموجب قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.

كما يهدف مشروع النظام إلى تمكين الهيئة من القيام بالدور الرقابي على مؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب المهني والتقني ومزودي خدمات التعليم والتدريب المهني والتقني.

كذلك يهدف مشروع النظام إلى إعداد معايير ترخيص مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني، ومعايير متطلبات تنفيذ برامجها ومعايير اعتمادها وضمان جودتها ومراجعتها دورياً، بالإضافة إلى تمكين الهيئة من تصنيف المؤهلات والشهادات المرتبطة ببرامج التعليم العالي والتدريب المهني والتقني، وفقاً لنظام الإطار الوطني للمؤهلات.

ويعمل مشروع النظام على تمكين هيئة الاعتماد وضمان الجودة من القيام بالمهام التي كانت مناطة بهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية بموجب قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.