نظام يلزم الوزارات والمؤسسات الحكومية بتحسين خدماتها ويحدد المسؤوليات

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، نظام إدارة وتطوير الخدمات الحكومية لسنة 2025، ليشكل الإطار الوطني المؤسسي والتنظيمي الشامل لتحديث الخدمات الحكومية وتحسين مستويات الحصول على الخدمات من قبل مستقبليها.

ويأتي النظام، كخطوة أساسية نحو الوصول إلى خدمات حكومية محدثة لخدمة المواطن؛ وتجسيداً لرؤية الدولة في بناء خدمات حكومية تعتمد على البيانات والحوكمة الفعالة لتخدم المواطن بفعالية.

كذلك يهدف النظام إلى تأسيس منظومة حوكمة مرنة وفعالة توضح الأدوار والمسؤوليات والالتزامات للوزارات والدوائر ذات الصلة.

وقد استند النظام في بنائه إلى مبادئ متطورة في مجال إدارة وتطوير الخدمات الحكومية؛ أبرزها خدمات حكومية محورها التسهيل على المواطن، خدمات حكومية رقمية، خدمات حكومية مبتكرة، مشاركة فاعلة للمواطن ومتلقي الخدمة في كافة مراحل إدارة وتطوير الخدمات، ومقدمي خدمات مؤهلين وممكنين ومسائلين ومحفزين.

وبموجب النظام، تتولى هيئة الخدمة والإدارة العامة وضع الأطر والاستراتيجيات والسياسات الناظمة لإدارة وتطوير الخدمات الحكومية، وتقديم الدعم الفني لبناء القدرات المؤسسية في مجال تطوير الخدمات الحكومية والرقابة على امتثال الدوائر الحكومية للمتطلبات كافة، إضافة إلى تطوير المعايير والمؤشرات في مختلف مجالات دورة إدارة الخدمة.

وستقوم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وهي المعني الأساس بهذا النظام، بدور محوري في وضع السياسات الرقمية والتقنية المتعلقة بالخدمات الحكومية، من خلال وضع السياسات والاستراتيجيات والمعايير اللازمة لتحقيق رقمنة الخدمات الحكومية وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتوفير الحلول الرقمية الداعمة للتحول الرقمي، بما يشمل الهوية الرقمية، وتكامل قواعد البيانات، وتفعيل منصات تقديم الخدمات الإلكترونية وبما يشمل التحول نحو خدمات رقمية تعزز مفهوم الحكومات الرقمية.

كما تشكل وحدة التحول الرقمي في رئاسة الوزراء، الدور المساند لجهود التحول الرقمي الحكومي، عبر دعم الجهات الحكومية في تطوير خارطة طريق رقمنة الخدمات، وتوفير الأدلة الإرشادية والمعايير الفنية لتحقيق التحول الرقمي الشامل والمتكامل.

وتتولى وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء، متابعة تنفيذ الالتزامات المتعلقة بتطوير الخدمات ضمن برنامج تحديث القطاع العام، وضمان تكامل جهود تطوير الخدمات وجودة المخرجات.

ويلزم النظام الوزارات والمؤسسات الحكومية بتحسين وتطوير خدماتها، من خلال تحديث سجل خدماتها بشكل دوري، ومراجعة رحلة المتعامل وتحسين تجربة المستخدم عبر تبسيط الإجراءات وإعادة هندستها وتقليل الزمن والجهد، وبذل الجهود اللازمة في التحول الرقمي للخدمات وتوفيرها عبر قنوات متعددة، بالإضافة إلى قياس مستوى أداء الخدمات المقدمة والاستماع للتغذية الراجعة من متلقي الخدمة من خلال الوسائل المناسبة وتوظيف هذه البيانات للتحسين المستمر، وبما يكفل تقديم خدمات متميزة.

ويضع النظام الأسس لمأسسة مراكز الخدمات الحكومية الشاملة باعتبارها نموذجاً ريادياً لتقديم خدمات متكاملة من موقع واحد، بما يضمن سهولة الوصول، وتحقيق الكفاءة التشغيلية، وتقليل الجهد والوقت على المواطن، بالإضافة إلى تقليل كلفة التنقل.