وزير العمل: الأردن ملتزم بانفاذ الاتفاقيات الدولية لتحقيق معايير تحسين بيئة العمل

قال وزير العمل خالد البكار إن الحوار الاجتماعي الهادف والبنّاء والمسؤول بات أمراً ضروريّا، بل أخذ بعداً استراتيجياً أكثر من أي وقت مضى فالوضع المستجدّ في العالم أصبح يفرض معالجة قضايا التّنمية بمختلف تجليّاتها، وقضايا التّشغيل والبطالة بمختلف أبعادها في إطار الحوار الاجتماعي الجادّ الذي يتم خلاله تقاسم الأدوار والمسؤوليّات بين شركاء الإنتاج الثلاثة.

وأكد البكار في كلمته التي القاها في الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي 2025، المنعقد في جنيف أن الأردن تبنى سياسة الحوار الاجتماعي البناء والفاعل بين اطراف الانتاج الثلاثة لتحقيق بيئة عمل آمنة ولائقة تراعي توسيع قاعدة الاستثمار من خلال جملة من الحوافز الحكومية التي تساهم في تخفيض كلف الانتاج ومدخلاته وتحسين ظروف العمال من حيث تطوير بيئة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على نسب مخاطر متدنية تتفق والمعايير الدولية، إضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور.

وأشار إلى أنه بناء على التوجيهات الملكية في مجال التشغيل أطلقت مبادرة الفروع الانتاجية الهادفة الى توطين التنمية والحد من هجرة السكان من الاطراف الى مراكز المدن حيث تم تشغيل اكثر من عشرة الأف وظيفة منهم تسعة الاف وخمسمائة من النساء في البوادي والارياف

وأكد البكار أن الأردن ملتزم بانفاذ الاتفاقيات الدولية وتعزيز سبل التشاركية والتعاون لتحقيق افضل المعايير التي من شأنها تحسين بيئة العمل في ظل الاستمرار في اجراء التعديلات التشريعية اللازمة من قوانين وانظمة تحفظ لاطراف الانتاج الثلاثة توازن العلاقة واستمرارها.

وشدد على ضرورة مواجهة التحدي الصعب المتمثل في البحث عن حلول فعالة ومقبولة على نطاق واسع لبناء مستقبل أكثر قدرة على الصمود في ظل هذه التقلبات الاقتصادية والسياسية.

وقال البكار :"أؤيد ما جاء في عنوان مؤتمرنا لهذا العام "الوظائف والحقوق والنمو" فهي محاور رئيسية تحدد ملامح المستقبل الذي يريد، مستقبلاً واعد أمن نحقق من خلاله اقتصاد نمو مستدام قادر على خلق فرص عمل لائقة في ضل بيئة عمل جاذبة تحقق التوازن بين حقوق العمال من جهة ودعم الاستثمار واصحاب العمل من جهة اخرى وذلك في ظل بيئة تشريعية ملائمة تحقق حقوق الاطراف الثلاثة".

ولفت إلى أن التوجيهات الملكية السامية جاءت لإطلاق رؤية التحديث الاقتصادي التي تتمحور حول شعار «مستقبل أفضل» وتقوم على ركيزتين استراتيجيتين هما النمو المتسارع من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية، والارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين، بينما تشكل الاستدامة ركنًا أساسيًّا في هذه الرؤية المستقبلية للدولة الاردنية.

وأشاد الوزير بجهود الشركاء الدوليين، خصوصا منظمة العمل الدولية على التشاركية الفاعلة في تأسيس نظام بيانات سوق العمل ومرصد العمل الاردني كقاعدة لتنظيم سوق العمل والانتهاء من اتمته انظمة التفتيش وتبني سياسة رفع مستوى الوعي للعمال حول المخاطر ومتطلبات انفاذ التشريعات الناظمة.

يشار إلى أن وزير العمل يرأس الوفد الأردني المشارك في المؤتمر ويضم رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان العين عيسى مراد، العين والعين شرحبيل الماضي، رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير.

وحضر كافة اللقاء التي عقدها الوزير على هامش المؤتمر السفير الأردني أكرم الحراحشة المندوب الدائم في البعثة الدائمة للأردن.