الإقراض الزراعي ترفع رأسمالها إلى 100 مليون دينار

عقد مجلس إدارة مؤسسة الإقراض الزراعي اجتماعا برئاسة وزير الزراعة خالد الحنيفات، رئيس المجلس، وبحضور نائبه المدير العام للمؤسسة محمد دوجان وأعضاء المجلس من القطاعين العام والخاص، حيث تم اتخاذ مجموعة من القرارات الاستراتيجية الهادفة إلى تمكين المؤسسة من أداء دورها في خدمة القطاع الزراعي بشكل أكثر فاعلية.

وجاء في مقدمة القرارات، الموافقة على رفع رأسمال المؤسسة من 75 مليون دينار إلى 100 مليون دينار، بهدف تعزيز الملاءة المالية، ورفع كفاءة رأس المال، وتحسين المؤشرات المالية أمام الجهات المحلية والدولية. كما يسهم هذا القرار في تمكين المؤسسة من تلبية الطلب المتزايد على التمويل، وتوسيع خطتها الإقراضية، انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للزراعة المستدامة.

كما أقر المجلس إدراج مشاريع الطاقة الشمسية ضمن حزمة "مسرعات التصنيع والتسويق والإنتاج الزراعي" للمشاريع الزراعية الكبرى التي تديرها الشركات المتخصصة، لما لهذه المشاريع من أثر كبير في خفض تكاليف الإنتاج، خاصة في المشاريع ذات الاستهلاك العالي للطاقة، بالإضافة إلى دورها في حماية البيئة.

واعتمد المجلس كذلك مبدأ تقسيط الديون على المزارعين الذين تم استملاك أراضيهم ويرغبون في استعادتها، بحيث يتم ذلك بعد تسديد كامل الدين.

ويهدف القرار إلى دعم المتعثرين ومنحهم فرصة لإعادة استثمار أراضيهم بالشكل الأمثل، مما يسهم في تمكينهم اقتصاديا واجتماعيا.

وفي سياق متصل، وافق المجلس على منح قروض جديدة لمجموعة من المزارعين، بقيمة إجمالية بلغت 2.1 مليون دينار، تركزت في مجالات التكنولوجيا الزراعية، التصنيع، استصلاح الأراضي، الطاقة الشمسية، أنظمة الري الحديثة، والمحاصيل ذات العوائد المرتفعة، بالإضافة إلى بعض الخدمات اللوجستية المرتبطة بالإنتاج الزراعي.

واطلع المجلس أيضا على نتائج الدراسة المسحية التي أجرتها دائرة الإحصاءات العامة حول أثر القروض الزراعية التي قدمتها المؤسسة خلال الفترة 2022–2024، والتي بلغت حوالي 165 مليون دينار.

وأظهرت الدراسة نجاح سياسات المؤسسة في إيصال التمويل إلى الفئات المستهدفة وتحقيق الأهداف المرجوة، من خلال تحسين الإنتاجية، وخلق قرابة 65 ألف فرصة عمل ما بين دائمة وموسمية وأسرية. كما سجلت الدراسة مؤشرات إيجابية في مجالات كفاءة استخدام المياه، والتحول نحو الطاقة النظيفة، وزيادة المساحات المزروعة.