تشريع قانوني مرتقب للرعاية الصحية الأولية للأطفال في الاردن

بات مرجحا صدور تشريع نظام أو تعليمات عن وزارة الصحة إنفاذا لخطة مصفوفة إنفاذ قانون حقوق الطفل رقم 17 لسنة 2022 بنسختها الأولية، يتضمن حصول الأطفال دون سن 18، على حق الرعاية الصحية الأولية مجانا، حيث نصت المصفوفة على تطوير تعليمات خاصة بالتأمين الصحي للأطفال يغطي الرعاية الصحية على "مراحل".

وكان قانون حقوق الطفل دخل حيز التنفيذ في 12 يناير(كانون الثاني) من العام 2023، دون أن يتم تفعيل المادة 10 منه، بحسب الغد.

وكشفت المصفوفة عن سلسلة من الإجراءات والقرارات والخطوات المطلوبة لتنفيذ بنود القانون بشكل مفصل، لتشمل كل محاور الصحة والتعليم ومحاربة العنف، وتحفيز المشاركة العامة، والحماية من الفقر، وتجريم الإساءة بشكل أشكالها.

وتضمنت المصفوفة التي يتوقع إقرارها بشكلها النهائي قريبا، وأعدها المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع اليونيسيف والجهات ذات العلاقة بإنفاذ القانون، اعتماد تشريع خاص بالتأمين الصحي للأطفال يغطي الرعاية الصحية الأولية مجانا، سندا إلى المادة 10 من قانون حقوق الطفل.

وتلزم المادة 10 وزارة الصحة في فقرتيها (أ) و(د)، بأن "تتخذ" الإجراءات اللازمة لتطبيق حق الطفل في "الحصول على الرعاية الصحية الأولية مجانا"، على أن يبدأ تطبيق هذه الإجراءات خـلال مدة لا تتجـاوز سنتين مـن تـاريخ نفاذ أحكام هذا القانون، وتستكمل تنفيذها بمدة لا تتجاوز (10) سنوات.

وتتضمن خطة الإنفاذ أيضا في هذا السياق، ضمان توافر آلية شكاوى للأطفال وأولياء الأمور فيما يتعلق بجودة الخدمات الصحية.

وشكل المجلس الوطني لشؤون الأسرة قبل نحو عام بموجب الصلاحيات التي منحها قانون حقوق الطفل في المادة 30 للمجلس، لجنة خاصة لدراسة إنفاذ القانون بمشاركة نحو 25 جهة ومؤسسة للتوافق على خطوات التنفيذ للقانون، وتمت صياغة المصفوفة بالشراكة معهم.

في سياق آخر، تضمنت المصفوفة التي ربطت كل مادة من مواد القانون بخطوات تنفيذية ومؤشرات قياس، خطة لإنشاء غرف متخصصة للرضاعة الطبيعية في المرافق العامة مثل المستشفيات والمراكز التجارية والدوائر الحكومية، ووضع سياسات شاملة لتحسين الخدمات الصحية للأطفال، وتخصيص الموارد الكافية، ورصد جودة الهواء والمياه في المناطق المأهولة بالأطفال ضمن تطوير برامج وسياسات في التوعية والإرشاد حول البيئة المحيطة بالأطفال.

وضمن الخطط الأخرى لإنفاذ القانون، إعداد دليل إجرائي للحد من التسرب المدرسي للأطفال، وتعديل تعليماته، وكذلك وجود نظام متابعة للكشف عن حالاته، حيث تجرم المادة 31 من القانون على مجموعة من العقوبات في حال مخالفة الأهل أو الأشخاص الموكلين برعاية الطفل، إلحاقه بالتعليم الإلزامي.

وفي السياق ذاته، وضعت المصفوفة خطوات عدة لإنفاذ أحكام المادة 17 من القانون، بما في ذلك الفقرة 17 أ 2 التي تحظر كل أشكال العنف ضد الأطفال في المدرسة، بما في ذلك "العقاب الجسدي أو المهين أو التنمر".