آخر الأخبار
  الجمعية العامة تعتمد بالأغلبية قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في غزة   العثور على جثة فتاة أسفل جبل الكسارات في رأس العين   "التوثيق الملكي" يعرض وثيقة فتوى شرعية حول قانون الضمان الاجتماعي   ولي العهد يفتتح مجمع العقبة الوطني للتدريب المهني   مقر لحلف الناتو في الأردن لاستضافة مكتب ارتباط دبلوماسي   توضيح امني حول فيديو جرى تداوله وظهر خلاله ما جرى بين عدد من الأشخاص داخل محل اثاث مستعمل في عمان   بعد تحطم طائرة في مطار مدينة أحمد آباد .. "الخارجية الاردنية" تعزي الهند والمملكة المتحدة وكندا والبرتغال   تعميم صادر عن وزارة التربية والتعليم بشأن "المنصات التعليمية"   الأردن يعزي جنوب أفريقيا بضحايا العواصف الثلجية والأمطار   تقرير: عبء نزوح السوريين يشكل ضغطا على الأردن   مسؤول أذري يؤكد عمق العلاقات مع الأردن   الحكومة تتخذ إجراءات صارمة بشأن "جمعية الهلال الأخضر"! بيان   فاقدون لوظائفهم في وزارة التربية والتعليم .. أسماء   تعرف على موعد الانقلاب الصيفي   اكتشاف 97 طفلا عاملا حتى أيار   ايقاف معاملات الاحوال المدنية في مراكز الخدمات الحكومية   اجتماع حكومي لضمان توريد الاسفلت بالأردن   الخيرية الهاشمية : توزيع 616 أضحية على أكثر من 2400 أسرة   تسجيل 30 براءة اختراع في أول خمسة أشهر من العام الحالي   الأردنيون انفقوا 804 مليون دولار على السياحة في الخارج خلال 2025

تشريع قانوني مرتقب للرعاية الصحية الأولية للأطفال في الاردن

{clean_title}
بات مرجحا صدور تشريع نظام أو تعليمات عن وزارة الصحة إنفاذا لخطة مصفوفة إنفاذ قانون حقوق الطفل رقم 17 لسنة 2022 بنسختها الأولية، يتضمن حصول الأطفال دون سن 18، على حق الرعاية الصحية الأولية مجانا، حيث نصت المصفوفة على تطوير تعليمات خاصة بالتأمين الصحي للأطفال يغطي الرعاية الصحية على "مراحل".
وكان قانون حقوق الطفل دخل حيز التنفيذ في 12 يناير(كانون الثاني) من العام 2023، دون أن يتم تفعيل المادة 10 منه، بحسب الغد.
وكشفت المصفوفة عن سلسلة من الإجراءات والقرارات والخطوات المطلوبة لتنفيذ بنود القانون بشكل مفصل، لتشمل كل محاور الصحة والتعليم ومحاربة العنف، وتحفيز المشاركة العامة، والحماية من الفقر، وتجريم الإساءة بشكل أشكالها.
وتضمنت المصفوفة التي يتوقع إقرارها بشكلها النهائي قريبا، وأعدها المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع اليونيسيف والجهات ذات العلاقة بإنفاذ القانون، اعتماد تشريع خاص بالتأمين الصحي للأطفال يغطي الرعاية الصحية الأولية مجانا، سندا إلى المادة 10 من قانون حقوق الطفل.
وتلزم المادة 10 وزارة الصحة في فقرتيها (أ) و(د)، بأن "تتخذ" الإجراءات اللازمة لتطبيق حق الطفل في "الحصول على الرعاية الصحية الأولية مجانا"، على أن يبدأ تطبيق هذه الإجراءات خـلال مدة لا تتجـاوز سنتين مـن تـاريخ نفاذ أحكام هذا القانون، وتستكمل تنفيذها بمدة لا تتجاوز (10) سنوات.
وتتضمن خطة الإنفاذ أيضا في هذا السياق، ضمان توافر آلية شكاوى للأطفال وأولياء الأمور فيما يتعلق بجودة الخدمات الصحية.
وشكل المجلس الوطني لشؤون الأسرة قبل نحو عام بموجب الصلاحيات التي منحها قانون حقوق الطفل في المادة 30 للمجلس، لجنة خاصة لدراسة إنفاذ القانون بمشاركة نحو 25 جهة ومؤسسة للتوافق على خطوات التنفيذ للقانون، وتمت صياغة المصفوفة بالشراكة معهم.
في سياق آخر، تضمنت المصفوفة التي ربطت كل مادة من مواد القانون بخطوات تنفيذية ومؤشرات قياس، خطة لإنشاء غرف متخصصة للرضاعة الطبيعية في المرافق العامة مثل المستشفيات والمراكز التجارية والدوائر الحكومية، ووضع سياسات شاملة لتحسين الخدمات الصحية للأطفال، وتخصيص الموارد الكافية، ورصد جودة الهواء والمياه في المناطق المأهولة بالأطفال ضمن تطوير برامج وسياسات في التوعية والإرشاد حول البيئة المحيطة بالأطفال.
وضمن الخطط الأخرى لإنفاذ القانون، إعداد دليل إجرائي للحد من التسرب المدرسي للأطفال، وتعديل تعليماته، وكذلك وجود نظام متابعة للكشف عن حالاته، حيث تجرم المادة 31 من القانون على مجموعة من العقوبات في حال مخالفة الأهل أو الأشخاص الموكلين برعاية الطفل، إلحاقه بالتعليم الإلزامي.
وفي السياق ذاته، وضعت المصفوفة خطوات عدة لإنفاذ أحكام المادة 17 من القانون، بما في ذلك الفقرة 17 أ 2 التي تحظر كل أشكال العنف ضد الأطفال في المدرسة، بما في ذلك "العقاب الجسدي أو المهين أو التنمر".