آخر الأخبار
  منخفضان جويان يؤثران على الأردن خلال عطلة عيد الفطر   الملك يهنئ الأردنيين بمناسبة عيد الفطر السعيد   "البوتاس العربية" تهنىء جلالة الملك وولي العهد والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر السعيد   الجمعة أول أيام عيد الفطر في الأردن   عمان الاهلية تهنىء بعيد الفطرالسعيد   البنك الأردني الكويتي ينظم حفل إفطار تكريماً لمتقاعديه بمناسبة اليوبيل الذهبي للبنك   العميد رائد العساف يصرح حول الخطة المرورية للعيد   الذهب يعود للإنخفاض في الاردن   المعايطة يطمئن على مصاب مداهمة أمنية شرق عمّان   هام من "الأرصاد" بشأن تحري هلال شوال في الأردن   حركة تسوق نشطة لشراء الألبسة وسط أسعار اعتيادية   أمن الدولة تباشر التحقيق باستشهاد 3 من مرتبات مكافحة المخدرات   إعلان قائمة النشامى لمواجهتي كوستاريكا ونيجيريا وديا   الاوقاف: إلغاء مصليات العيد .. والصلاة في المساجد   حل عطل فني في نظام حكيم بمنشآت وزارة الصحة   الصحة تعلن المراكز المناوبة خلال عطلة عيد الفطر (أسماء)   المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة الرئيسي في الأردن   الفلك الدولي: إمكانية رؤية هلال شوال في سماء عمّان بالتلسكوب   محافظة يعمم بعدم إقامة امتحانات يومي أحد الشعانين والفصح   المياه تحذر من فيضان سد الملك طلال

تحذير حكومي اردني بخصوص حملات ترويج عقارية وهمية

{clean_title}
حذرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين المواطنين من التفاعل والتجاوب مع حملات ترويج عقارية تجريها منصات غير مرخصة داخل مراكز التسوق.

وأكد الناطق الإعلامي للوزارة ينال البرماوي في بيان أن هذه الحملات تقدم عروضا وهمية وغير حقيقية، ما يلحق الضرر بالمواطنين ويعد مخالفة صريحة للتشريعات الناظمة للحملات الترويجية.

وأضاف البرماوي أن الوزارة قامت بتحرير 19 مخالفة حتى الان للمنشآت التي تقوم بهذه الممارسات.

وأوضح أن العقوبة المترتبة على هذه المخالفات تتراوح بين ألف وعشرة الاف دينار أردني وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن سنة او بإحدى العقوبتين حسب البند (5) من المادة (12) من قانون وزارة الصناعة والتجارة وتغليظ العقوبات في حال التكرار.

واكد البرماوي بدء الوزارة لحملات رقابية مكثفة من خلال مديرية مراقبة الأسواق في الوزارة بالتعاون مع الحكام الإداريين للتصدي لهذه المخالفات وتحويل المخالفين الى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.

وقال ان تلك الحملات الترويجية تتم في سياق ما يعرف بـالتايم شير (Time Share) هو نظام يتيح لعدة أشخاص امتلاك حقوق استخدام عقار، مثل شقة أو منتجع سياحي، لفترات زمنية محددة في السنة، عادةً تكون أسبوعًا أو أكثر. كل مالك يمتلك حق الاستفادة من العقار خلال الفترة التي يدفع مقابلها، ويتم توزيع الأسابيع بين الملاك وفق جدول زمني منظم، علما بأنه لا يوجد لديهم منشآت سياحية مشيرا الى ان ذلك ينطوي على عمليات احتيال وممارسات غير مشروعة.

ودعا البرماوي أصحاب المولات ومراكز التسوق عدم السماح بممارسة تلك النشاطات غير المشروعة تحت طائلة المسؤولية وان ما يصح أحيانا من تلك الحملات يستوجب الحصول على الموافقات الازمة من وزارة الصناعة والتجارة لضبطها وحماية حقوق المواطنين.