آخر الأخبار
  "التوثيق الملكي" يعرض وثيقة فتوى شرعية حول قانون الضمان الاجتماعي   ولي العهد يفتتح مجمع العقبة الوطني للتدريب المهني   مقر لحلف الناتو في الأردن لاستضافة مكتب ارتباط دبلوماسي   توضيح امني حول فيديو جرى تداوله وظهر خلاله ما جرى بين عدد من الأشخاص داخل محل اثاث مستعمل في عمان   بعد تحطم طائرة في مطار مدينة أحمد آباد .. "الخارجية الاردنية" تعزي الهند والمملكة المتحدة وكندا والبرتغال   تعميم صادر عن وزارة التربية والتعليم بشأن "المنصات التعليمية"   الأردن يعزي جنوب أفريقيا بضحايا العواصف الثلجية والأمطار   تقرير: عبء نزوح السوريين يشكل ضغطا على الأردن   مسؤول أذري يؤكد عمق العلاقات مع الأردن   الحكومة تتخذ إجراءات صارمة بشأن "جمعية الهلال الأخضر"! بيان   فاقدون لوظائفهم في وزارة التربية والتعليم .. أسماء   تعرف على موعد الانقلاب الصيفي   اكتشاف 97 طفلا عاملا حتى أيار   ايقاف معاملات الاحوال المدنية في مراكز الخدمات الحكومية   اجتماع حكومي لضمان توريد الاسفلت بالأردن   الخيرية الهاشمية : توزيع 616 أضحية على أكثر من 2400 أسرة   تسجيل 30 براءة اختراع في أول خمسة أشهر من العام الحالي   الأردنيون انفقوا 804 مليون دولار على السياحة في الخارج خلال 2025   الإفراج عن فتاة أوقفت بعد إساءتها لفريق رياضي لدولة مجاورة   الأردن.. الصبيحي يحذر من التقاعد القسري

تحذير حكومي اردني بخصوص حملات ترويج عقارية وهمية

{clean_title}
حذرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين المواطنين من التفاعل والتجاوب مع حملات ترويج عقارية تجريها منصات غير مرخصة داخل مراكز التسوق.

وأكد الناطق الإعلامي للوزارة ينال البرماوي في بيان أن هذه الحملات تقدم عروضا وهمية وغير حقيقية، ما يلحق الضرر بالمواطنين ويعد مخالفة صريحة للتشريعات الناظمة للحملات الترويجية.

وأضاف البرماوي أن الوزارة قامت بتحرير 19 مخالفة حتى الان للمنشآت التي تقوم بهذه الممارسات.

وأوضح أن العقوبة المترتبة على هذه المخالفات تتراوح بين ألف وعشرة الاف دينار أردني وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن سنة او بإحدى العقوبتين حسب البند (5) من المادة (12) من قانون وزارة الصناعة والتجارة وتغليظ العقوبات في حال التكرار.

واكد البرماوي بدء الوزارة لحملات رقابية مكثفة من خلال مديرية مراقبة الأسواق في الوزارة بالتعاون مع الحكام الإداريين للتصدي لهذه المخالفات وتحويل المخالفين الى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.

وقال ان تلك الحملات الترويجية تتم في سياق ما يعرف بـالتايم شير (Time Share) هو نظام يتيح لعدة أشخاص امتلاك حقوق استخدام عقار، مثل شقة أو منتجع سياحي، لفترات زمنية محددة في السنة، عادةً تكون أسبوعًا أو أكثر. كل مالك يمتلك حق الاستفادة من العقار خلال الفترة التي يدفع مقابلها، ويتم توزيع الأسابيع بين الملاك وفق جدول زمني منظم، علما بأنه لا يوجد لديهم منشآت سياحية مشيرا الى ان ذلك ينطوي على عمليات احتيال وممارسات غير مشروعة.

ودعا البرماوي أصحاب المولات ومراكز التسوق عدم السماح بممارسة تلك النشاطات غير المشروعة تحت طائلة المسؤولية وان ما يصح أحيانا من تلك الحملات يستوجب الحصول على الموافقات الازمة من وزارة الصناعة والتجارة لضبطها وحماية حقوق المواطنين.