توضيح حول ارتفاع البيوعات بعدد الشقق المباعة في المملكة

أكد مدير عام دائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش، أن ارتفاع نسبة بيوعات الشقق يعود إلى نجاح قرار مجلس الوزراء بتحفيز قطاع العقار والإسكان من خلال إعفاء الشقق السكنية التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا بنسبة 50 بالمئة من رسوم التسجيل.

وقال العموش، إن عدد الشقق المباعة التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا، بلغ خلال الثلث الأول من العام الحالي 4875 شقة، بنسبة ارتفاع وصلت إلى 12 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مشيرا إلى أن حجم التداول العقاري بلغ العام الماضي نحو 6.7 مليار دينار، ومن المتوقع زيادته العام الحالي.

وأشار إلى أن نيسان الماضي شهد ارتفاعا بعدد الشقق المباعة التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا بنسبة 30 بالمئة، لتبلغ 1318 شقة، مقارنة بـ 1011 شقة في الشهر ذاته من عام 2024، كما ارتفع عدد الشقق المباعة التي تقل مساحتها عن 120 مترا مربعا بنسبة 37 بالمئة، لتصل إلى 888 شقة في نيسان الماضي، مقارنة بـ 648 شقة في الفترة ذاتها عام 2024، أما الشقق التي تتراوح مساحتها بين 120 و150 مترا مربعا، فقد ارتفعت نسبة مبيعاتها بنسبة 17 بالمئة في نيسان الماضي، لتبلغ 730 شقة مقارنة بـ 625 شقة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال، "نعمل على إطلاق حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية، تتجاوز 22 خدمة، وذلك ضمن خطة التحول الإلكتروني للدائرة، بهدف الوصول إلى أتمتة جميع خدماتها قبل نهاية عام 2025"، مشيرا إلى أن نسبة مراجعي الدائرة انخفضت بنسبة 70 بالمئة، خاصة لإصدار إخراجات القيد (قوشان) ومخططات الأراضي، في نقلة نوعية لسير إجراءات المعاملات.

يشار إلى أن مجلس الوزراء قرر في تشرين الثاني من العام الماضي إعفاء الشقق السكنية التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا بنسبة 50 بالمئة من رسوم التسجيل، إضافة إلى القرار السابق بإعفاء الشقق التي تقل مساحتها عن 150 مترا مربعا بنسبة 100 بالمئة من رسوم التسجيل لمن يشتري شقة لأول مرة، كما قرر إعفاء الشقق السكنية من رسوم المسقفات بنسبة 50 بالمئة لـ 3 سنوات لمن يشتري شقة لأول مرة، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين المقترضين لغايات الإسكان.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري قطاع الإسكان ماجد غوشة، إن قرارات الإعفاء تعد خطوة إيجابية ومهمة لدعم المواطنين، خصوصا فئة الشباب المقبلين على شراء منازل لأول مرة، وتيسير تملكهم للسكن الملائم، كما تسهم هذه القرارات في تنشيط السوق العقارية، وتعزيز حركة البيع والشراء، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف، إن هذه المبادرات الحكومية تشكل رافعة للقطاع الإسكاني، وتسهم في تحفيز الشركات العقارية على بناء مزيد من المشاريع السكنية، ما يؤدي إلى توفير فرص عمل وتحريك عجلة الاقتصاد، كما تساعد في تقليص الفجوة بين العرض والطلب في سوق العقارات، وتعزز الاستقرار الاجتماعي من خلال دعم الأسر في تأمين سكن مناسب.

وبين غوشة، أن استمرار الحكومة في اتخاذ مثل هذه الإجراءات التحفيزية يعكس حرصها على تخفيف الأعباء عن المواطنين، ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما فيها القطاع العقاري، الذي يعد أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني.

يذكر أن حجم التداول في سوق العقار في المملكة حتى نهاية نيسان الماضي بلغ 2.047 مليار دينار، بارتفاع نسبته 4 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، في حين بلغ حجم التداول لشهر نيسان وحده نحو 555 مليون دينار، كما ارتفعت قيمة الإيرادات خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 11 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ نحو 84.5 مليون دينار.