أقرّت الهيئة العامة لنقابة أطباء الأسنان، خلال اجتماعها العادي الذي عُقد يوم الجمعة، توصية برفع الحد الأدنى لأجور أطباء الأسنان الجدد العاملين في القطاع الخاص من 350 إلى 450 دينارًا، وذلك في خطوة تهدف لتحسين ظروفهم المعيشية والمهنية.
وقال نقيب أطباء الأسنان الدكتور عازم القدومي إن الهيئة العامة ناقشت وأقرت التقريرين الإداري والمالي، بالإضافة إلى اعتماد ميزانيات الصناديق الأربعة التي تشرف عليها النقابة، وهي: صندوق التقاعد، وصندوق التأمين الصحي، وصندوق النقابة، وصندوق التكافل الاجتماعي، للسنة المنتهية بتاريخ 31 كانون الأول 2024، كما أُقرّت مشاريع الموازنة المقترحة لها للعام المقبل.
كما تم انتخاب مدقق حسابات جديد ومراقب لصندوق التقاعد، ضمن توجه لتعزيز مبادئ الشفافية والرقابة المالية في عمل النقابة.
وكان من أبرز ما جرى خلال الاجتماع، المصادقة على مقترح قدّمه عضو مجلس النقابة الدكتور محمد أبو عرقوب لتحديد الحد الأدنى لرواتب أطباء الأسنان الجدد في العيادات والمراكز الخاصة بـ450 دينارًا، بدلاً من 350 دينارًا.
وفيما يتعلق بالعملية الانتخابية، أشار القدومي إلى أنه تم تشكيل اللجان المشرفة على الانتخابات المقبلة، والمقررة يوم الجمعة 16 أيار، حيث ستُجرى في أربعة مراكز انتخابية موزعة على العاصمة عمّان، وإربد، والكرك، والعقبة، وتم تحديد ساعات الاقتراع من الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساء.
وفي سياق متصل، طرحت الهيئة العامة بعض التعديلات المقترحة على قانون النقابة، لا سيما ما يتعلق بمجالس الفروع، إلا أن هذه التعديلات قوبلت بالرفض من قبل الأعضاء.
وعن الترشح لمنصب نقيب أطباء الأسنان، تقدم ثلاثة أطباء بطلبات الترشح، وهم: الدكتورة آية الأسمر (عن قائمة عهد)، الدكتور محسن الروسان (عن قائمة توافق)، والدكتور جمال البدور (مرشح مستقل).
أما على مستوى عضوية مجلس النقابة، فقد بلغ عدد المرشحين 19 طبيبًا وطبيبة، بعد انسحاب أربعة مرشحين.
النائب أبوهنية المحاسبة ستطال أي جهة كانت في حادثة المدافئ
السلامي: المنتخب السعودي خصم قوي ومكتمل الصفوف
أجواء باردة وأمطار في مناطق عديدة من الأردن منتصف الأسبوع
الأردن: قيمة حركات كليك ترتفع 75% منذ مطلع العام الحالي
مشروع لأنظمة تسخين بالطاقة الشمسية في 33 مستشفى حكومي
ابوعلي: جداول لحماية الطبقة الفقيرة في ضريبة المبيعات .. و300 سلعة محمية
سلامي: طبيب المنتخب لا يتحمل مسؤولية إصابة يزن لأنه أمر بخروجه
حسان يوجه بتحويل المقصرين والمخالفين بقضية الشموسة للادعاء العام
