آخر الأخبار
  "البيئة" تبحث و "اورنج الاردن" دعم حملات الحد من الإلقاء العشوائي للنفايات   المواصفـات والمقاييس: أضوية الليزر للمركبات يمنع إدخالها إلى الأردن وتداولها   مصدر أمني يوضح أسباب أزمات جسر الملك حسين   بني مصطفى: بدء صرف المدافئ الآمنة الأحد   البنك الدولي: صرف 111 مليون دولار لبرنامج الحماية الاجتماعية في الأردن   الفراية في مركز حدود العمري ويتابع تسهيل حركة المسافرين   خدمة العلم تعفي الطلبة من دراسة 12 ساعة جامعية   تسعيرة قياسية جديدة للذهب محليًا   الملك عبدالله الثاني يزور إربد اليوم   البنك الأهلي الأردني ينضم إلى منصة Credit Plus لتعزيز تمويل سلاسل الإمداد ودعم الحلول المصرفية الرقمية   مهم من إدارة السير للمواطنين   أسعار الذهب تسجّل مستوى قياسيا جديدا عند 4700 دولار للأونصة   أجواء باردة وانجماد متوقع خلال الأيام المقبلة وارتفاع الحرارة الخميس   اللواء المتقاعد والسفير السابق حمود القطارنة في ذمة الله   الحكومة تمدّد العمل بقرار دعم صادرات الزراعة من الخضار والفواكه الطازجة   المصري: خفض مديونية البلديات 345 مليون دينار وتحسن أداء النظافة والخدمات   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. دخول 15 شاحنة مساعدات إلى غزة   الاردن .. نواب يطالبون بتأخير دوام المدارس الحكومية يوم 1 شباط 2026   إدارة السير: ضبط 161 حادثا مفتعلا خلال العام الماضي   وزارة العدل توسّع المزادات الإلكترونية تماشيا مع خطط التحول الرقمي

سجن محاسب بتهمتي الاختلاس والاستثمار الوظيفي

{clean_title}
جرّمت الهيئة السابعة في محكمة الجنايات الصغرى، محاسبًا في الاتحاد الأردني لألعاب القوى، وقضت بسجنه بالأشغال المؤقتة لمدة 8 سنوات، بعد إدانته بجناية الاختلاس واستثمار الوظيفة، وتضمينه مبلغًا يقارب 50 ألف دينار.

وأصدرت الهيئة القضائية، برئاسة القاضي محمد الطراونة وعضوية القاضي عمر الحمصي، وبحضور مندوب هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور محمد بني طه، وفق ما نقلت الرأي، قرارًا آخر بتجريمه بالحبس لمدة سنة وثمانية أشهر، بعد إدانته بارتكاب جنح هدر المال العام، والإهمال الوظيفي، واستعمال أوراق خاصة مزوّرة.

وكان المتهم، المتواري عن الأنظار، قد ارتكب عددًا من المخالفات المالية برفقة عدد من الأشخاص، تضمنت صرف مبالغ مالية في غير الأغراض المخصصة للاتحاد الأردني لألعاب القوى، إلى جانب صرف تذاكر سفر لأغراض شخصية، ودفع رواتب تزيد عن المستحقات المخصصة.

وقد أجرى المتهمون الآخرون مصالحات مالية، حيث تم تسديد قرابة 145 ألف دينار.

وتم الكشف عن عملية الاختلاس بناءً على شكوى تم متابعتها، حيث شُكلت لجنة تدقيق وتم تحويل القضية إلى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وأسندت إلى المتهم تهم جناية الاختلاس واستثمار الوظيفة، إضافة إلى جنح هدر المال العام، والإهمال الوظيفي، واستعمال أوراق خاصة مزورة.

وقررت المحكمة تجريم المتهم بجناية الاختلاس واستثمار الوظيفة، خلافًا للمواد 175 و174 و262، والمواد 2 و3 و4 من قانون مكافحة الفساد، والحكم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات.

كما جرّمته بجنح هدر المال العام، والإهمال الوظيفي، واستعمال أوراق خاصة مزوّرة، والحكم عليه بالسجن لمدة سنة وثمانية أشهر، ليصبح مجموع الأحكام الصادرة بحقه 9 سنوات و8 أشهر.

ويُعد القرار قابلاً لإعادة المحاكمة.