صندوق النقد: النشاط الاقتصادي في الأردن لا يزال يواجه ضغوطا

وفي تقرير التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الذي صدر الخميس، أشار التقرير إلى أن القطاعات الحيوية التي تأثرت بهذه التداعيات الإقليمية سلبا؛ أبرزها السياحة والاستهلاك المحلي والاستثمار، وسط تصاعد حالة عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية لدول المنطقة والعالم.

وبين الصندوق أن النمو الاقتصادي في الأردن سجل 2,5% للعام الماضي، في أشار في توقعات أن ترتفع هذه النسبة عند 2.6% في العام الحالي، و2,9% للعام المقبل، إذ يلاحظ في ذلك أن الصندوق خفض هذه التوقعات مقارنة مع تقريره الصادر في تشرين الأول الماضي بقرابة 0,3% للعام الحالي، و0,1% للعام المقبل.

وكان مصدر رسمي أكد أن هذه التوقعات للعامين الحالي والمقبل "قريبة من التوقعات الرسمية، وقد تتوافق معها إلى حد كبير".

وأوضح الصندوق أن انخفاض الإيرادات العامة الناتجة عن ضعف الطلب المحلي وتراجع أسعار بعض الصادرات الرئيسية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف خدمة الدين، أدى إلى استمرار ارتفاع الدين العام الأردني ليتجاوز 90% من الناتج المحلي الإجمالي غير مشمول بديون صندوق اسثتمار أموال الضمان الاجتماعي.

كما أشار التقرير إلى أن عجز الحساب الجاري في الأردن قد ازداد، متأثراً بتراجع الميزان التجاري نتيجة تداعيات النزاع في المنطقة، وتراجع الدعم الخارجي، وزيادة الشكوك التجارية المرتبطة بتأثير صادرات الأردن إلى السوق الأميركية، التي تمثل نسبة كبيرة من إجمالي صادرات المملكة، بعد رفع الرسوم الجمركية من الولايات المتحدة على صادرات الأردن بنسبة 40%.

وفيما يتعلق بالعام المقبل، توقع الصندوق أن يشهد الاقتصاد الأردني تعافيا تدريجياً لكنه سيظل محدوداً في 2025، في ظل استمرار تأثير الصراعات الإقليمية، والتباطؤ في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب انخفاض المساعدات الأجنبية وتزايد التحديات المتعلقة بكلفة التمويل المرتفعة.

ودعا الصندوق الدول التي تواجه مستويات مرتفعة من الديون واحتياجات تمويلية كبيرة؛ خاصة مصر، الأردن، باكستان وتونس، إلى تسريع جهود ضبط المالية العامة، لا سيما عبر خفض الإنفاق على الدعم، وزيادة الإيرادات من خلال إلغاء بعض الإعفاءات الضريبية وتعزيز كفاءة إدارة الضرائب، مؤكدا ضرورة الحذر من المخاطر المرتبطة بالشركات المملوكة للدولة والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وأكد صندوق النقد الدولي مواصلة دعمه للأردن من خلال برنامج التسهيل الممتد (EFF)، حيث أُدرجت المملكة ضمن قائمة الدول التي حصلت على تمويلات جديدة منذ أوائل عام 2024، في إطار دعم استقرارها المالي وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية المتراكمة