آخر الأخبار
  الأمير علي: كنتم على قدر المسؤولية .. وقلوبنا مع يزن   الإحصاءات: انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين خلال 10 أشهر   عودة الأمطار الاثنين والثلاثاء   بدء سريان اتفاق الإلغاء المتبادل للتأشيرات بين روسيا والأردن   تحذير أمني للأردنيين من "صوبة شموسة": عدم إشعالها داخل المنازل تحت أي ظرف كان   الحكومة تعلن عطلة رسميّة بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة   الأمن العام : ندعو كل من يمتلك مدفأة من المتعارف عليها باسم الشموسة وبكافة أنواعها بإيقاف استخدامها على الفور وأخذ التحذير على غاية من الأهمية   الملكة: أمنياتنا لكم بعام جديد يحمل السلام وتمتد فيه أغصان الأمل بين الأجيال   الدفاع المدني يحذر الأردنيين: نقصان الأوكسجين اسرع مما تتوقع   الجيش يحبط 4 محاولات تهريب كميات كبيرة من المخدرات عبر بالونات   الضمان الاجتماعي يعلن نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11   ارتفاع أسعار الذهب محليا   زين كاش تُطلق حملة استقبال العام 2026 للفوز بـ 2026 دينار   الدفاع المدني يحذر: تجنّبوا النوم والمدافئ مشتعلة وبكافة أنواعها   طقس بارد حتى الثلاثاء وأمطار متوقعة اعتبارًا من مساء الاثنين   القريني: إصابة يزن النعيمات ستُبعده شهرين عن الملاعب   الأردن ودول عربية وإسلامية: الاقتحام الإسرائيلي لمقر أونروا تصعيد غير مقبول   النشامى يلتقي نظيره السعودي في كأس العرب الإثنين   النشامى يهزمون العراق ويتأهلون لنصف نهائي كأس العرب   المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل لشخص على إحدى واجهاتها

هذا هو مصير محاسب إختلس اموالاً بعد عمله بإحدى البلديات! تفاصيل القضية ..

{clean_title}
جرمت الهيئة السابعة في الجنايات الصغرى والمتخصصة في جنايات قضايا الفساد قبل ايام موظفا يعمل محاسبا في وزارة البلديات بالسجن بالاشغال المؤقتة لثلاث سنوات وتغريمه وتضمينه ١٨٤ الف دينار.

وكانت الهيئة التي ترأسها القاضي محمد الطراونة وعضوية القاضي عمر الحمصي وبحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القاضي معاوية السعايدة قد اصدرت قرارها بعد اعتراف الموظف المتهم، وفق ما نقلت الرأي.

وكان الموظف المتهم الاربعيني يعمل في إحدى البلديات وكان مسؤولا عن استلام الغرامات والرسوم ورسوم التراخيص واي رسوم مالية اخرى حيث دأب على استلام الاموال دون توريدها الى الصندوق والمحاسبة الرئيسية خلال سنوات عمله.

وبالصدفة قررت لجنة من الرقابة الداخلية القيام بزيارة فجائية للموظف المتهم والقيام بجرد الملفات والامور المالية حيث تم الكشف عن وجود نقص ٢٧ الف دينار في بداية التحقيق.

وهنا شكلت لجنة موسعة للتحقيق مع المتهم حيث تبين ان حجم المبالغ المختلسة قد وصلت الى اكثر من ٩٢ الف دينار مما استدعى تحويله لهيئة النزاهة ومكافحة والفساد للتحقيق الموسع معه حيث قرر مدعي عام الفساد توجيه تهمة الاختلاس للمتهم.

واسند اليه المدعي العام هذه التهمة وفق المادة ٣/١٧٤ من قانون العقوبات ووفق المادة ١٦ من قانون النزاهة ومكافحة الفساد ووفق المواد ٤/٣/٢ من قانون الجرائم الاقتصادية.

وقررت الهيئة تجريم المتهم بالسجن بالاشغال المؤقتة لثلاث سنوات محسوبة له مدة التوقيف والتي مازال موقوفا على هذه القضية منذ عام دون ان يجري اية تسوية او اعادة المبلغ وتغريمه وتضمينه ١٨٤ الف دينار قرارا قابلا للاستئناف.