آخر الأخبار
  الملك : اتمنى تطوير البنية التحتية والطرق دائما وليس فقط وقت زيارة المسؤولين   هل يجوز للأرملة سحب اشتراكاتها من الضمان؟ .. الصبيحي يجيب   حسّان: خطة تنموية لإربد تشمل 140 مشروعا بقيمة 700 مليون دينار   بنك تنمية المدن والقرى: خفض مديونية البلديات سيدعم قدرتها الخدمية   وزير الداخلية يتابع خطط تطوير مركز حدود العمري   توضيح حول لون الكاز في الاردن   للراغبين بأداء مناسك العمرة .. هام من وزارة الاوقاف   إنشاء محطتين لتوليد الطاقة الكهربائية التقليدية   هيئة: تشغيل (الكيزر) أحد أبرز أسباب ارتفاع فاتورة الكهرباء   موافقة على تقديم 500 مليون يورو إضافية للأردن   الإمارات تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام   جمعية وكلاء السياحة: عطل فني قد يؤخر بعض رحلات العمرة هذا الأسبوع   لقاء يجمع لجنة نيابية برئاسة البدادوة بوزير الاشغال العامة .. وهذا ما تم بحثه   البنك الأردني الكويتي يُعلن رابحي الجائزة السنوية الكبرى للعام 2025 والبالغة قيمتها 100 ألف دينار ضمن برنامج حساب التوفير – الجوائز   إخلاء ثلاث عائلات احترازياً بعد اكتشاف مغارة تحت مبنى في مأدبا   تنويه للاردنيين .. اضبطوا المكيفات عند هذه الدرجة لتخفيض فاتورة الكهرباء   الحيصة: 42.3% الفاقد المائي في الأردن   مركز البيانات الوطني يعزز الأمن السيبراني والتحول الرقمي   وفد اقتصادي فلسطيني يزور "الصناعة والتجارة"   الأردن: هدم إسرائيل مبانٍ لأونروا انتهاك لحصانات وامتيازات المنظمات الاممية

طاقة الأعيان تقر مشروع قانون الكهرباء كما ورد من النواب

{clean_title}
أقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان برئاسة العين فاروق الحياري، اليوم الخميس، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025، كما ورد من مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، وأمين عام الوزارة المهندسة أماني العزام، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة.

وقال إن مشروع القانون جاء، وفقًا لأسبابه الموجبة، لتحديد مهام وزارة الطاقة وصلاحياتها في رسم السياسة العامة لقطاع الطاقة الكهربائية في المملكة والإجراءات المرتبطة به ولتحديد مهام هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وصلاحياتها في تنظيم قطاع الطاقة الكهربائية من خلال منح التراخيص المتعلقة به وضمان التقيد بأحكام القانون وشروط الرخص واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل قيام المرخص لهم بتقديم خدماتهم بجودة وكفاءة عالية.

كما جاء لمواكبة التطورات التكنولوجية التي تشهدها صناعة الطاقة الكهربائية ي ظل إدخال مفهوم تخزين الطاقة الكهربائية لدوره في تخفيض الكلفة وتحقيق الاستفادة من مشاريع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وفقا لأفضل الممارسات العالمية في قطاع الطاقة.

وورد في الأسباب الموجبة لمشروع القانون، أنه جاء أيضًا من أجل إيجاد بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار في قطاع الطاقة الكهربائية وتشجيع الاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر في المملكة من خلال إضافة مفهوم التوليد الذاتي المستقل ونظام النقل المستقل للطاقة الكهربائية، ولتنظيم قيام الوزارة بإعداد تقارير عن إمكانية إدخال المنافسة في قطاع الطاقة الكهربائية.