الحكومة توافق على صندوق لتنمية وتطوير القطاع السياحي

كشف وزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني، أنَّ مجلس الوزراء قرَّر في الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي لسنة 2025، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

وأشار إلى أنَّ مشروع النِّظام يأتي انسجاماً مع التَّعديلات التي طرأت على قانون السياحة، والتي نصت على أن ينشأ في وزارة السِّياحة والآثار صندوق يسمى "صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي"بهدف تنمية السياحة وتطويرها، وتعزيز منظومة الأمن السياحي، وتوفير الإمكانيات الفنية والتأهيل والتدريب والتمويل للمشاريع الريادية في القطاع السياحي، ودعم المجتمعات المحلية والمرأة والشباب.

ويهدف النِّظام كذلك إلى تقديم التسهيلات، وتوفير الدعم لتحفيز وزيادة الاستثمار في القطاع السياحي، ومواجهة المخاطر والأزمات التي تؤثِّر في هذا القطاع والحد من آثارها، بما يضمن استدامة عمله.

وسيتمّ بموجب النِّظام دعم المبادرات المقدمة من المستفيدين، والتي من شأنها تطوير الإمكانات المهنية والفنية اللازمة لتعزيز القطاع السياحي، بالإضافة إلى دعم البرامج الخاصة التي تسهم في تمكين المجتمعات المحلية والمرأة والشباب لتعزيز مشاركتهما في القطاع السياحي، وذلك لتطوير الخدمات المقدمة للسياح.

وبحسب مشروع النِّظام، تتولى إدارة الصندوق لجنة برئاسة وزير السِّياحة والآثار، ويُحدد عدد أعضائها ومهامها وصلاحياتها، والأحكام والإجراءات المتعلقة بعقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها، وأوجه الإنفاق من أموال الصندوق، والمفوضين بالتوقيع عنه، وسائر الأمور المتعلقة به، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.