مهم من "هيئة الطاقة" حول عقوبات وغرامات "تخزين الكهرباء" بشكل غير قانوني

حذّر رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، من مخاطر تخزين الكهرباء بصورة غير مشروعة من قبل بعض شركات توليد الطاقة من خلال الألواح الشمسية، مؤكداً أن هذا السلوك يعد مخالفة صريحة لقانون الكهرباء، ويعرض مرتكبيه لغرامات مالية لا تقل عن 100 ألف دينار ولا تزيد عن 200 ألف دينار، أو الحبس لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات.

وفي تصريحات له، أوضح السعايدة أن تخزين الطاقة الكهربائية باستخدام البطاريات هو نظام جديد بدأ يُمارس في بعض دول العالم، وقد بدأت بعض الشركات في الأردن بتطبيقه من خلال إقامة محطات تخزين طاقة بجانب الألواح الشمسية للاستفادة منها واستخدامها خلال ساعات الليل.

وأشار إلى أن مشاريع الطاقة المتجددة القائمة حالياً في المملكة مربوطة على الشبكة الكهربائية، وتقوم بتوليد الطاقة خلال ساعات النهار، فيما يتم الاعتماد على النظام الكهربائي التقليدي خلال ساعات الليل. لكن بعض الشركات بدأت باستخدام بطاريات لتخزين الكهرباء المولّدة نهاراً من الألواح الشمسية، بهدف استخدامها لاحقاً، وهو ما يشكل نشاطاً غير مصرح به إذا تجاوزت نسبة معينة.

وأكد السعايدة أن القانون الأردني يتضمن مواد واضحة حول كيفية التعامل مع مختلف أنشطة توليد الطاقة، بما فيها التخزين، كما يُعاقب كل من يقوم بأعمال تخزين كهرباء للاستعمال المنزلي بنسبة تزيد عن 50% من السعة المصرح بها من قبل الهيئة.

وبيّن أن الهدف من فرض الغرامات هو معرفة قدرات أنظمة التخزين داخل المملكة، والتحكم بها، حفاظاً على استقرار النظام الكهربائي، مشيراً إلى أن التخزين غير المشروع قد يؤدي إلى اضطرابات خطيرة قد تصل إلى حد إطفاء كامل للشبكة الكهربائية.

ولفت إلى أن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تعمل حالياً على وضع سقوف واضحة ومحددة لكمية الكهرباء المسموح بتخزينها من قبل الشركات، بما يضمن حماية النظام الكهربائي الوطني ومنع التجاوزات.