الحكومة الأردنية تتخذ عدداً من القرارات .. وهذه تفاصيلها

قرَّر مجلس الوزراء استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع النُّزُل البيئي في محمية اليرموك بلواء بني كنانة، وذلك بتخصيص مبلغ 350 ألف دينار لصالح وزارة السِّياحة والآثار لهذه الغاية.

ويأتي القرار بهدف استكمال تنفيذ مشروع النٌّزُل البيئي ليكون مقصداً سياحيَّاً بيئيَّاً، ورافداً للمعالم السِّياحيَّة والبيئيَّة في شمال المملكة، ولتوسيع استقطاب الاستثمارات السِّياحيَّة التي تعود بالفائدة على المجتمع المحلي من خلال توفير فرص العمل.

كما قرَّر مجلس الوزراء استكمال الإجراءات اللازمة لتصنيف موقع قلعة القطرانة الأثري ليكون موقعاً سياحياً، وذلك استناداً لأحكام المادة 2 من نظام إدارة المواقع السياحية رقم 23 لسنة 2014م.

ويأتي القرار في ضوء زيارة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان للواء القطرانة منتصف شباط الماضي، حيث وجَّه حينذاك بالعمل على تطوير موقع القلعة، وإقامة مركز للزوار واستراحة، وتفعيل الموقع وإبراز قيمته التاريخية، وتوفير الخدمات للزائرين والسياح.

وقد قامت وزارة السِّياحة والآثار بالإجراءات اللازمة لتطوير المنتج السياحي في الموقع وإبراز طابعه التاريخي والسياحي، وتهيئته لخدمة الزائرين والسياح، وتعمل كذلك على تسليط الضوء على الاستثمار السياحي في الموقع؛ بهدف توفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي.

ويُعدُّ مركز زوار قلعة القطرانة محطة مهمَّة للسيَّاح وإثراء تجربتهم، نظراً لأهمية الموقع الاستراتيجية والتَّاريخيَّة، حيث يقدِّم المركز الخدمات والمعلومات للسياح والزائرين، بالإضافة إلى توفير مرافق ترفيهية وتعليمية.

وقرَّر المجلس أيضاً الموافقة على اتفاقية مشروع تعزيز النظام البيئي من خلال حصاد المياه المستدام في الحسينية" بين وزارة الزراعة وأحد برامج الأمم المتحدة المرتبط بمواجهة تحديات المياه، وتعزيز القدرة على مواجهة تغير المناخ في منطقة الحسينية في محافظة معان.

وسيتمّ من خلال البرنامج تركيب أنظمة تجميع مياه الأمطار مثل الحفائر الترابيَّة، وبالتالي بتعزيز ممارسة الإدارة المستدامة للمياه، ويعزز القدرة على مواجهة تغير المناخ، والحفاظ على مصادر المياه المحلية وحمايتها، وزيادة توافر المياه من مصادر المياه غير التقليدية والمستدامة داخل حوض الجفر في منطقة الحسينية.

كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية لمشروع "كيغالي" الذي يتعلَّق بالخفض التدريجي للمواد والغازات الضارَّة بالبيئة، وذلك بين وزارتيّ التخطيط والتعاون الدولي والبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ويهدف المشروع إلى الحدّ من استخدام المواد والغازات الضَّارة بالبيئة، وذلك من خلال تقديم الدعم لشركات عاملة في صناعة الثلاجات والمكيفات، بالإضافة إلى تدريب العاملين في قطاع الصيانة والمشاغل على صيانة أجهزة التكييف والتبريد، وذلك في مؤسَّسات مثل: مؤسسة التدريب المهني، ودائرة الجمارك، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، والمدارس الصناعية، والجامعات التي لديها مثل هذا التخصص، وورش صيانة المركبات في هذا التخصص.

يُشار إلى أنَّ الأردن وضع استراتيجية شاملة لخفض استهلاك المواد والغازات الضارة بالبيئة تدريجيَّاً بنسبة تصل إلى 50 بالمئة بحلول عام 2030م.