قال رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق، فواز البقور، إنّ أحكام الضالعين الـ16 شخصا في المخططات التي أحبطتها دائرة المخابرات العامة ستصل إلى الإعدام.
ورجح البقور، أن تُسند للضالعين في القضية تهم "المؤامر بقصد القيام بإعمال إرهابية، وحيازة مواد متفجرة بقصد القيام بالأعمال الإرهابية، وتصنيع مواد متفجرة بقصد القيام بإعمال إرهابية، وتصنيع صواريخ وطائرات بقصد القيام بأعمال غير مشروعة في الدولة".
وأضاف أن الأفعال التي أعلنت من خلال اعترافاتهم هي إجرامية عقوباتها شديدة قد تصل إلى الإعدام إذا ما اقترن بالقصد الخاص؛ وهو الغاية من الأفعال.
وتابع أن القضية في المحكمة ستكون مستعجلة (من شهرين إلى 4 أشهر)، موضحا أن العقوبات ستكون أشغالا شاقة مؤقته تصل إلى 20 سنة إلى أشغالا مؤبدة تصل إلى 30 سنة ومنها إعدام.
وأشار إلى أن القضية من اختصاص محكمة أمن الدولة حسب قانون منع الإرهاب، لافتا النظر إلى أنه من حق المتهم بقانون أصول المحاكمات الجزائية في مرحلة المحاكمة "أن يغير في أقواله".
وفيما يتعلق بالاعترافات، قال البقور، إن الاعترافات التي أدلى بها الضالعون في القضية وفقا للفيديو المعلن "في منتهى الأريحية" لكن من الناحية القانونية حسب قانون أصول المحاكمات الجزائية لا يثبت الاعتراف الطوعي والاختياري إلا من خلال دعوة المحقق وأداء القسم القانوني أنه "أخذ إفادة المتهمين بالطوع ولم يُمارس أي نوع من أنواع الضغط أو الإكراه".
وشرح البقور، أن عدم الإعلان عن المخطط، أو ملاحقة الضالعين في القضية منذ اللحظة الأولى لما استطاعت دائرة المخابرات العامة من ضبط الضالعين في القضية، ولا المواد المستعملة فيها، مشيرا إلى أنه من ناحية التكوين القانوني الآن اكتملت القضية وأطرافها.
التعمري يبلغ تصفيات المؤتمر الاوروبي مع ستاد رين
اتفاقية أردنية–أميركية بـ78.2 مليون دولار لتهيئة البنية التحتية للناقل الوطني
نظام لمنح إجازات المهن في تقديم خدمات السكك الحديدية
إلزام بلدية بدفع 8 آلاف دينار لطفلة تعرّضت للعقر من كلب ضال في عمّان
خبراء: مخزونات المخدرات في سوريا ما تزال تغذي عمليات التهريب نحو الأردن
قرارات صادرة عن رئاسة الوزراء
"الافتاء": غدا الاثنين أول أيام شهر ذي الحجة
وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية وإدارة السير تحذران المواطنين من روابط لدفع مخالفات السير
