آخر الأخبار
  البنك الدولي: الأردن يمتلك قاعدة رقمية قوية وأكثر من 85% من الخدمات الحكومية مرقمنة   الحكومة: الـAI سيُغير طبيعة العديد من الوظائف   انجاز 49 ألف تقرير أشعة عن بُعد في مركز الصحة الرقمية   ترامب: أسعار الفائدة الأمريكية يجب أن تكون 1% أو أقل   الحسين اربد يتعاقد مع المهاجم المغربي محمد الرايحي   سنتكوم تكشف تحركاتها بشأن باب المندب: تبادل معلومات مع السعودية   3 سنوات أشغال مؤقتة لعراقي بعد سرقة رولكس ومصاغ ذهبي من شقة بعمان   هل يشهد الأردن موجة حر حتى نهاية أيلول؟ الأرصاد تجيب   العودات: توجيهات ولي العهد تركز على الجاهزية ومواجهة التحديات الإقليمية   الفيدرالي الأمريكي يقرر رفع أسعار الفائدة للمرة الاولى منذ 2023   الأشغال: إنجاز مشاريع لتصريف مياه الأمطار بكلفة 23 مليون دينار   وزير الداخلية يترأس اجتماع اللجنة العليا للإصلاح والتأهيل   ولي العهد يقدم تعازيه لذوي المتوفين بحادث حافلة مكلفي خدمة العلم   نائب الملك يدعو إلى تسريع وتيرة العمل لمواجهة التبعات الاقتصادية للتصعيد   مرتبات الأمن الوقائي تستجيب لمناشدة مريض بالسرطان وتنظم حملة تبرع بالدم   هيئة الإعلام تعمم حول نشر المعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة   الجامعة العربية تدين محاولة استهداف مكة المكرمة   هل يمكن تزوير الناطق الرقمي فرح؟ .. مهندسها يكشف التفاصيل   وزيرة التنمية الاجتماعية ونظيرتها العمانية توقعان مذكرة تعاون في المجالات الاجتماعية   أمانة عمّان: إزالة أشجار من الأرصفة بعد شكاوى إعاقة حركة المشاة

رئيس محكمة أمن دولة أسبق: أحكام الإعدام تلوح في الأفق لـ16 ضالعًا بمخططات إرهابية

Thursday
{clean_title}
قال رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق، فواز البقور، إنّ أحكام الضالعين الـ16 شخصا في المخططات التي أحبطتها دائرة المخابرات العامة ستصل إلى الإعدام.

ورجح البقور، أن تُسند للضالعين في القضية تهم "المؤامر بقصد القيام بإعمال إرهابية، وحيازة مواد متفجرة بقصد القيام بالأعمال الإرهابية، وتصنيع مواد متفجرة بقصد القيام بإعمال إرهابية، وتصنيع صواريخ وطائرات بقصد القيام بأعمال غير مشروعة في الدولة".

وأضاف أن الأفعال التي أعلنت من خلال اعترافاتهم هي إجرامية عقوباتها شديدة قد تصل إلى الإعدام إذا ما اقترن بالقصد الخاص؛ وهو الغاية من الأفعال.

وتابع أن القضية في المحكمة ستكون مستعجلة (من شهرين إلى 4 أشهر)، موضحا أن العقوبات ستكون أشغالا شاقة مؤقته تصل إلى 20 سنة إلى أشغالا مؤبدة تصل إلى 30 سنة ومنها إعدام.

وأشار إلى أن القضية من اختصاص محكمة أمن الدولة حسب قانون منع الإرهاب، لافتا النظر إلى أنه من حق المتهم بقانون أصول المحاكمات الجزائية في مرحلة المحاكمة "أن يغير في أقواله".

وفيما يتعلق بالاعترافات، قال البقور، إن الاعترافات التي أدلى بها الضالعون في القضية وفقا للفيديو المعلن "في منتهى الأريحية" لكن من الناحية القانونية حسب قانون أصول المحاكمات الجزائية لا يثبت الاعتراف الطوعي والاختياري إلا من خلال دعوة المحقق وأداء القسم القانوني أنه "أخذ إفادة المتهمين بالطوع ولم يُمارس أي نوع من أنواع الضغط أو الإكراه".

وشرح البقور، أن عدم الإعلان عن المخطط، أو ملاحقة الضالعين في القضية منذ اللحظة الأولى لما استطاعت دائرة المخابرات العامة من ضبط الضالعين في القضية، ولا المواد المستعملة فيها، مشيرا إلى أنه من ناحية التكوين القانوني الآن اكتملت القضية وأطرافها.