آخر الأخبار
  برنامج التحديث الاستبدالي للرؤوس القاطرة يسجل 166 طلبا   بلدية الأزرق: إغلاق شارع بغداد لتنفيذ أعمال إنشائية   الأردنيون ينفقون 182.4 مليون دولار على السياحة في شهر   2.1 مليار دولار حوالات المغتربين الأردنيين خلال 5 اشهر   الأردن ثانيا إقليميا و49 عالميا في مؤشر الذكاء الاصطناعي المسؤول   توقع إعلان نتائج امتحان "الشامل" منتصف آب   ما حكم منع الزوجة من العمل؟ .. الإفتاء الأردنية تُجيب   نشاط متصاعد للسحب الركامية في دول عربية .. أمطار رعدية وسيول خلال الأيام القادمة   الوطني لتطوير المناهج يعزّز إدماج التعليم الأخضر في المناهج الأردنية   إحباط محاولة إدخال كميات كبيرة من الحشيش إلى الأردن قادمة من سورية   اتفاقية بين عمّان الأهلية والمجلس الثقافي البريطاني لإعتماد الجامعة لتقديم اختبارات IELTS   أكثر من 2.88 مليون هوية رقمية مفعَّلة عبر تطبيق "سند"   البنك الأردني الكويتي يتوج إقليمياً بجائزتي أفضل تحول مصرفي في الشرق الأوسط   البنك المركزي يطرح سندات خزينة جديدة بقيمة 100 مليون دينار   انخفاض أسعار الذهب محليا   الإسكوا: الأردن تحمّل كلفا إضافية لحماية مواطنيه واقتصاده   الأشغال تنهي صيانة حاجز شارع الستين وتدعو للإبلاغ عن العبث   أجواء حارة نسبيا حتى الخميس   بالأسماء .. تنقلات لكبار ضباط الأمن العام   المجالي: لا أضرار في منشآت العقبة وعمل طبيعي في المطار والموانئ

رئيس محكمة أمن دولة أسبق: أحكام الإعدام تلوح في الأفق لـ16 ضالعًا بمخططات إرهابية

Monday
{clean_title}
قال رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق، فواز البقور، إنّ أحكام الضالعين الـ16 شخصا في المخططات التي أحبطتها دائرة المخابرات العامة ستصل إلى الإعدام.

ورجح البقور، أن تُسند للضالعين في القضية تهم "المؤامر بقصد القيام بإعمال إرهابية، وحيازة مواد متفجرة بقصد القيام بالأعمال الإرهابية، وتصنيع مواد متفجرة بقصد القيام بإعمال إرهابية، وتصنيع صواريخ وطائرات بقصد القيام بأعمال غير مشروعة في الدولة".

وأضاف أن الأفعال التي أعلنت من خلال اعترافاتهم هي إجرامية عقوباتها شديدة قد تصل إلى الإعدام إذا ما اقترن بالقصد الخاص؛ وهو الغاية من الأفعال.

وتابع أن القضية في المحكمة ستكون مستعجلة (من شهرين إلى 4 أشهر)، موضحا أن العقوبات ستكون أشغالا شاقة مؤقته تصل إلى 20 سنة إلى أشغالا مؤبدة تصل إلى 30 سنة ومنها إعدام.

وأشار إلى أن القضية من اختصاص محكمة أمن الدولة حسب قانون منع الإرهاب، لافتا النظر إلى أنه من حق المتهم بقانون أصول المحاكمات الجزائية في مرحلة المحاكمة "أن يغير في أقواله".

وفيما يتعلق بالاعترافات، قال البقور، إن الاعترافات التي أدلى بها الضالعون في القضية وفقا للفيديو المعلن "في منتهى الأريحية" لكن من الناحية القانونية حسب قانون أصول المحاكمات الجزائية لا يثبت الاعتراف الطوعي والاختياري إلا من خلال دعوة المحقق وأداء القسم القانوني أنه "أخذ إفادة المتهمين بالطوع ولم يُمارس أي نوع من أنواع الضغط أو الإكراه".

وشرح البقور، أن عدم الإعلان عن المخطط، أو ملاحقة الضالعين في القضية منذ اللحظة الأولى لما استطاعت دائرة المخابرات العامة من ضبط الضالعين في القضية، ولا المواد المستعملة فيها، مشيرا إلى أنه من ناحية التكوين القانوني الآن اكتملت القضية وأطرافها.