تراجع مجلس النواب عن موافقته على عضوية ممثلين عن دائرتي قاضي القضاة والافتاء العام في مجلس اللجنة الوطنية لشؤون المرأة إلى جانب ممثلي الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية والأهلية ذات العلاقة، ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة والاشخاص ذوي الخبرة والاختصاص.
جاء ذلك بعد الموافقة على إعادة فتح المادة الخامسة من قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة والعودة إلى النص الأصلي المقدم من الحكومة في الفقرة ب من المادة، بتصويت اغلبية الحضور.
وكان وافق مجلس النواب على مقترح اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والمرأة) بإضافة عضوية ممثلين عن دائرتي قاضي القضاة والافتاء العام في مجلس اللجنة الوطنية لشؤون المرأة.
وصوت المجلس خلال مناقشة المادة مع قرار اللجنة الذي أضاف جملة "على أن يكون من بينهم ممثلين عن دائرتي قاضي القضاة والافتاء العام"، قبل أن يعود ويتراجع عنها.
ويتكون المجلس من 17 عضوا، ويعين رئيسه بإرادة ملكية سامية، ويتولي الرئيس الصلاحيات المنصوص عليها في قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، والأنظمة الصادرة بمقتضاه، بما في ذلك تمثيل اللجنة امام الجهات والهيئات والمؤسسات.
جاء ذلك بعد جدل واسع أثير تحت قبة البرلمان اليوم الاثنين اعتراضا على رفض جملة "مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية" التي اضافتها اللجنة النيابية المشتركة إلى الفقرة ب من المادة الرابعة والتي تحدد مهام اللجنة.
الملك : اتمنى تطوير البنية التحتية والطرق دائما وليس فقط وقت زيارة المسؤولين
هل يجوز للأرملة سحب اشتراكاتها من الضمان؟ .. الصبيحي يجيب
حسّان: خطة تنموية لإربد تشمل 140 مشروعا بقيمة 700 مليون دينار
بنك تنمية المدن والقرى: خفض مديونية البلديات سيدعم قدرتها الخدمية
وزير الداخلية يتابع خطط تطوير مركز حدود العمري
توضيح حول لون الكاز في الاردن
للراغبين بأداء مناسك العمرة .. هام من وزارة الاوقاف
إنشاء محطتين لتوليد الطاقة الكهربائية التقليدية
