تراجع مجلس النواب عن موافقته على عضوية ممثلين عن دائرتي قاضي القضاة والافتاء العام في مجلس اللجنة الوطنية لشؤون المرأة إلى جانب ممثلي الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية والأهلية ذات العلاقة، ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة والاشخاص ذوي الخبرة والاختصاص.
جاء ذلك بعد الموافقة على إعادة فتح المادة الخامسة من قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة والعودة إلى النص الأصلي المقدم من الحكومة في الفقرة ب من المادة، بتصويت اغلبية الحضور.
وكان وافق مجلس النواب على مقترح اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والمرأة) بإضافة عضوية ممثلين عن دائرتي قاضي القضاة والافتاء العام في مجلس اللجنة الوطنية لشؤون المرأة.
وصوت المجلس خلال مناقشة المادة مع قرار اللجنة الذي أضاف جملة "على أن يكون من بينهم ممثلين عن دائرتي قاضي القضاة والافتاء العام"، قبل أن يعود ويتراجع عنها.
ويتكون المجلس من 17 عضوا، ويعين رئيسه بإرادة ملكية سامية، ويتولي الرئيس الصلاحيات المنصوص عليها في قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، والأنظمة الصادرة بمقتضاه، بما في ذلك تمثيل اللجنة امام الجهات والهيئات والمؤسسات.
جاء ذلك بعد جدل واسع أثير تحت قبة البرلمان اليوم الاثنين اعتراضا على رفض جملة "مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية" التي اضافتها اللجنة النيابية المشتركة إلى الفقرة ب من المادة الرابعة والتي تحدد مهام اللجنة.
البنك الدولي: الأردن يمتلك قاعدة رقمية قوية وأكثر من 85% من الخدمات الحكومية مرقمنة
الحكومة: الـAI سيُغير طبيعة العديد من الوظائف
انجاز 49 ألف تقرير أشعة عن بُعد في مركز الصحة الرقمية
ترامب: أسعار الفائدة الأمريكية يجب أن تكون 1% أو أقل
الحسين اربد يتعاقد مع المهاجم المغربي محمد الرايحي
سنتكوم تكشف تحركاتها بشأن باب المندب: تبادل معلومات مع السعودية
3 سنوات أشغال مؤقتة لعراقي بعد سرقة رولكس ومصاغ ذهبي من شقة بعمان
هل يشهد الأردن موجة حر حتى نهاية أيلول؟ الأرصاد تجيب
