تراجع مجلس النواب عن موافقته على عضوية ممثلين عن دائرتي قاضي القضاة والافتاء العام في مجلس اللجنة الوطنية لشؤون المرأة إلى جانب ممثلي الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية والأهلية ذات العلاقة، ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة والاشخاص ذوي الخبرة والاختصاص.
جاء ذلك بعد الموافقة على إعادة فتح المادة الخامسة من قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة والعودة إلى النص الأصلي المقدم من الحكومة في الفقرة ب من المادة، بتصويت اغلبية الحضور.
وكان وافق مجلس النواب على مقترح اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والمرأة) بإضافة عضوية ممثلين عن دائرتي قاضي القضاة والافتاء العام في مجلس اللجنة الوطنية لشؤون المرأة.
وصوت المجلس خلال مناقشة المادة مع قرار اللجنة الذي أضاف جملة "على أن يكون من بينهم ممثلين عن دائرتي قاضي القضاة والافتاء العام"، قبل أن يعود ويتراجع عنها.
ويتكون المجلس من 17 عضوا، ويعين رئيسه بإرادة ملكية سامية، ويتولي الرئيس الصلاحيات المنصوص عليها في قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، والأنظمة الصادرة بمقتضاه، بما في ذلك تمثيل اللجنة امام الجهات والهيئات والمؤسسات.
جاء ذلك بعد جدل واسع أثير تحت قبة البرلمان اليوم الاثنين اعتراضا على رفض جملة "مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية" التي اضافتها اللجنة النيابية المشتركة إلى الفقرة ب من المادة الرابعة والتي تحدد مهام اللجنة.
28 مليون رحلة جوية من الشرق الأوسط مهددة هذا العام بسبب حرب إيران
منخفضان جويان يؤثران على الأردن خلال عطلة عيد الفطر
الملك يهنئ الأردنيين بمناسبة عيد الفطر السعيد
الجمعة أول أيام عيد الفطر في الأردن
العميد رائد العساف يصرح حول الخطة المرورية للعيد
المعايطة يطمئن على مصاب مداهمة أمنية شرق عمّان
هام من "الأرصاد" بشأن تحري هلال شوال في الأردن
حركة تسوق نشطة لشراء الألبسة وسط أسعار اعتيادية
