تراجع مجلس النواب عن موافقته على عضوية ممثلين عن دائرتي قاضي القضاة والافتاء العام في مجلس اللجنة الوطنية لشؤون المرأة إلى جانب ممثلي الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية والأهلية ذات العلاقة، ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة والاشخاص ذوي الخبرة والاختصاص.
جاء ذلك بعد الموافقة على إعادة فتح المادة الخامسة من قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة والعودة إلى النص الأصلي المقدم من الحكومة في الفقرة ب من المادة، بتصويت اغلبية الحضور.
وكان وافق مجلس النواب على مقترح اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والمرأة) بإضافة عضوية ممثلين عن دائرتي قاضي القضاة والافتاء العام في مجلس اللجنة الوطنية لشؤون المرأة.
وصوت المجلس خلال مناقشة المادة مع قرار اللجنة الذي أضاف جملة "على أن يكون من بينهم ممثلين عن دائرتي قاضي القضاة والافتاء العام"، قبل أن يعود ويتراجع عنها.
ويتكون المجلس من 17 عضوا، ويعين رئيسه بإرادة ملكية سامية، ويتولي الرئيس الصلاحيات المنصوص عليها في قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، والأنظمة الصادرة بمقتضاه، بما في ذلك تمثيل اللجنة امام الجهات والهيئات والمؤسسات.
جاء ذلك بعد جدل واسع أثير تحت قبة البرلمان اليوم الاثنين اعتراضا على رفض جملة "مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية" التي اضافتها اللجنة النيابية المشتركة إلى الفقرة ب من المادة الرابعة والتي تحدد مهام اللجنة.
مصدران مصريان يبشران حول ما وصلت اليه محادثات وقف اطلاق النار بقطاع غزة
السعودية تفرض غرامات تصل 26 ألف دولار لمخالفي تعليمات الحج
الفراية: مشروع قاعدة بيانات الهجرة يعزز حوكمة الهجرة ويدعم التنمية الاقتصادية
تحذير هام للراغبين بشراء الذهب في المملكة
أبو حسان يوضح حول مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي!
عيد ميلاد الأميرة رجوة الحسين يصادف الاثنين
العيسوي يلتقي وفدًا من أكاديمية القادة الدولية
الملك ووزير الداخلية البحريني يبحثان التطورات في المنطقة
