تراجع مجلس النواب عن موافقته على عضوية ممثلين عن دائرتي قاضي القضاة والافتاء العام في مجلس اللجنة الوطنية لشؤون المرأة إلى جانب ممثلي الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية والأهلية ذات العلاقة، ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة والاشخاص ذوي الخبرة والاختصاص.
جاء ذلك بعد الموافقة على إعادة فتح المادة الخامسة من قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة والعودة إلى النص الأصلي المقدم من الحكومة في الفقرة ب من المادة، بتصويت اغلبية الحضور.
وكان وافق مجلس النواب على مقترح اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والمرأة) بإضافة عضوية ممثلين عن دائرتي قاضي القضاة والافتاء العام في مجلس اللجنة الوطنية لشؤون المرأة.
وصوت المجلس خلال مناقشة المادة مع قرار اللجنة الذي أضاف جملة "على أن يكون من بينهم ممثلين عن دائرتي قاضي القضاة والافتاء العام"، قبل أن يعود ويتراجع عنها.
ويتكون المجلس من 17 عضوا، ويعين رئيسه بإرادة ملكية سامية، ويتولي الرئيس الصلاحيات المنصوص عليها في قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، والأنظمة الصادرة بمقتضاه، بما في ذلك تمثيل اللجنة امام الجهات والهيئات والمؤسسات.
جاء ذلك بعد جدل واسع أثير تحت قبة البرلمان اليوم الاثنين اعتراضا على رفض جملة "مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية" التي اضافتها اللجنة النيابية المشتركة إلى الفقرة ب من المادة الرابعة والتي تحدد مهام اللجنة.
النائب أبوهنية المحاسبة ستطال أي جهة كانت في حادثة المدافئ
السلامي: المنتخب السعودي خصم قوي ومكتمل الصفوف
أجواء باردة وأمطار في مناطق عديدة من الأردن منتصف الأسبوع
الأردن: قيمة حركات كليك ترتفع 75% منذ مطلع العام الحالي
مشروع لأنظمة تسخين بالطاقة الشمسية في 33 مستشفى حكومي
ابوعلي: جداول لحماية الطبقة الفقيرة في ضريبة المبيعات .. و300 سلعة محمية
سلامي: طبيب المنتخب لا يتحمل مسؤولية إصابة يزن لأنه أمر بخروجه
حسان يوجه بتحويل المقصرين والمخالفين بقضية الشموسة للادعاء العام
