آخر الأخبار
  كيف سيكون شكل الدوام والإجازات للمكلفين بخدمة العلم؟ الجيش يجيب..   عطية يطالب الحكومة بعدم فرض رسوم إضافية أو ضرائب على المواطنين وزيادة الرواتب   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي النابلسي والجوارنة والزغول والطراونة   الملك يهنئ الشرع بالذكرى الأولى لعيد التحرير   الجراح تحت القبة: أوروبا ترى في الأردن "واحة أمن" .. ونائبة رومانية تدعو للتعلم من تجربة الأردن في اللجوء   وزير الاتصال الحكومي: قرعة خدمة العلم شفافة وعادلة بلا استثناءات   القوات المسلحة: 48 ساعة عطلة أسبوعية للمكلفين بعد أول 4 أسابيع   الملك يشير إلى أهمية العمل المشترك لتعزيز الحوار بين الأديان وهو ما ستركز عليه جولة جديدة من مبادرة   أول شركة اتصالات على مستوى المملكة زين الأردن تحصل على شهادة ( ( EDGE للمباني الخضراء)   الصبيحي: 32 ألف متقاعد ضمان ينتظرون استحقاقًا قانونيًا لرفع رواتبهم   تثبيت سعر بيع طن الشعير لجميع مربي الثروة الحيوانية والشركات المستوردة   ضبط 5 اشخاص مشتبه بمشاركتهم في مشاجرة بسطات بني كنانة   الدفاع المدني تنشر إرشادات لتجنب مخاطر استخدام المدافئ   الأردن يهنئ سورية بالذكرى الأولى لعيد التحرير   الحكومة: التحديات المائية تجبرنا على تزويد المياه مرة أسبوعياً بالأردن   بلدية إربد تتحرك: وداعاً للمطبات العشوائية   سلامي : نفكر بإراحة حاملي البطاقات الصفراء امام مصر   الأردن يدين تصريحات سموتريتش بشأن رفض إقامة الدولة الفلسطينية   غياب 8 نواب عن الجلسة الأولى لمناقشة الموازنة - أسماء   حسان يرعى إطلاق الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للنَّزاهة ومكافحة الفساد

توضيح حكومي حول قانون ضريبة الأبنية والأراضي

{clean_title}
قال وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، إنّه سيضاف بندا خلال مناقشات مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025، مع لجنة الاقتصاد والاستثمار يتعلق في الأبنية التجارية المؤجرة قديما؛ أي قبل 2001.

وأضاف المصري، خلال حديثه ، أن الاعتماد في دفع الضريبة للأبنية المؤجرة قديما ستكون على القيمة الايجارية وليس قيمة البناء، حيث إن كل بناء تجاري مؤجر قديما؛ أي قبل عام 2001 وهو تاريخ قانون المالكين والمستأجرين الجديد سيعامل على قيمة ايجارية منتفع فيها وليس على ثمن الأرض.

وبين المصري، أن عدم الفهم مواد مشروع القانون سبب ارباك بين الناس.

وزارة الإدارة المحلية، أكّدت أن القانون سيحد من تدخل العنصر البشري ويعالج أية تشوهات، كما يحقق العدالة بين المكلفين بالضريبة ويسهل عملية أتمتة الإجراءات والاعتراضات.

وكان مجلس الوزراء، أقر في جلسته التي عقدها الثلاثاء الماضي برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025.

وبموجب هذا القانون سيجري تشكيل لجنة عليا مهمتها البت في الخلافات على تطبيق أحكام القانون ودراسة التوصيات والاستفسارات اللازمة.