توضيح حكومي حول قانون ضريبة الأبنية والأراضي

${clean_title}$

قال وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، إنّه سيضاف بندا خلال مناقشات مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025، مع لجنة الاقتصاد والاستثمار يتعلق في الأبنية التجارية المؤجرة قديما؛ أي قبل 2001.

وأضاف المصري، خلال حديثه ، أن الاعتماد في دفع الضريبة للأبنية المؤجرة قديما ستكون على القيمة الايجارية وليس قيمة البناء، حيث إن كل بناء تجاري مؤجر قديما؛ أي قبل عام 2001 وهو تاريخ قانون المالكين والمستأجرين الجديد سيعامل على قيمة ايجارية منتفع فيها وليس على ثمن الأرض.

وبين المصري، أن عدم الفهم مواد مشروع القانون سبب ارباك بين الناس.

وزارة الإدارة المحلية، أكّدت أن القانون سيحد من تدخل العنصر البشري ويعالج أية تشوهات، كما يحقق العدالة بين المكلفين بالضريبة ويسهل عملية أتمتة الإجراءات والاعتراضات.

وكان مجلس الوزراء، أقر في جلسته التي عقدها الثلاثاء الماضي برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025.

وبموجب هذا القانون سيجري تشكيل لجنة عليا مهمتها البت في الخلافات على تطبيق أحكام القانون ودراسة التوصيات والاستفسارات اللازمة.

توضيح حكومي حول قانون ضريبة الأبنية والأراضي

اقرأ أيضا