د. مهند حجازي يتسلّم دراسة من "عمّان الأهلية" حول تجريم الفساد في القطاع الخاص

•تثمين دور جامعة عمّان الأهلية في تهيئة بيئة علمية محفّزة داعمة للأبحاث العلمية والقانونية.

تسلّم رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي من عميد كلية الحقوق في جامعة عمّان الأهلية الاستاذ الدكتور أسيد ذنيبات نسخةً من البحث الموسوم بـ"تجريم الفساد في القطاع الخاص : دراسة تحليلية في التشريع الأردني" الذي أعدّه الأستاذ الدكتور خالد الحريزات أستاذ القانون بكلية الحقوق في الجامعة.

وأشاد رئيس مجلس الهيئة خلال لقائه في مقر الهيئة الخميس 10-4-2025 عميد كلية الحقوق والأستاذ الدكتور الحريزات، بالجهد المبذول في إعداد هذه الرسالة، التي تناولت عددًا من النتائج والتوصيات الهامة، مثمناً دور جامعة عمّان الأهلية في تهيئة بيئة علمية محفّزة داعمة للأبحاث العلمية والقانونية.

فيما أعرب الدكتور ذنيبات عن أمله في تعزيز التعاون بين الهيئة والجامعة في مجال الدراسات والأبحاث المتعلقة بمكافحة الفساد، مثمناً جهود الهيئة المتواصلة في مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية.

من جانبه قدّم الأستاذ الدكتور الحريزات شرحًا عن البحث بيّن خلاله أن هذه الدراسة التي تم نشرها في مجلة مركز حكم القانون ومكافحة الفساد الصادرة عن دار نشر جامعة لوسيل المتخصصة في قضايا ودراسات الفساد في قطر، تناولت تجريم الفساد في القطاع الخاص بوصف هذا الاتجاه لا يحظى –بحسب الدراسة- بالاهتمام الكافي في التشريع الأردني وعدد من التشريعات العربية التي حرصت على تجريم الفساد في القطاع العام دون القطاع الخاص.

وبيّن أن الدراسة قدّمت توضيحاً للنماذج القانونية التي تصدق على أكثر صور الفساد شيوعاً في القطاع الخاص متبعةً منهج تحليل خطة المشرّع الأردني في تجريم الفساد في القطاع الخاص ومدى مواءمته للاتفاقيات الدولية والإقليمية، لافتاً إلى أبرز النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة، ومنها أن عدم تجريم الفساد في القطاع الخاص يترك آثاراً وخيمة على مصالح الدولة الاقتصادية ويفرّط في حماية أموال الكيانات الاقتصادية الخاصة من الاعتداء، وأوصت بضرورة النص بصراحة على تجريم صور الفساد في القطاع الخاص من خلال تحديد الأركان التي يتحقق بها النموذج الجرمي لتلك الصور وفرض الجزاء الرادع لمن يرتكبها في صلب التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد.