خبراء: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي دلالة على تحسن مؤشرات الاقتصاد

أكد خبراء اقتصاديون أن ارتفاع الاحتياطي الاجنبي لدى المركزي الأردني إلى 22.02 مليار دولار حتى نهاية آذار الماضي دلالة على تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني وسيكون له انعكاس إيجابي في رفع ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأردني و ثقة المؤسسات والجهات الدولية المانحة.

وبلغت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني 22.02 مليار دولار حتى نهاية شهر آذار الماضي، وبحسب بيانات البنك المركزي الأردني أمس الأربعاء، تغطي هذه الاحتياطيات، مستوردات المملكة من السلع والخدمات بواقع 8.5 شهور.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي وجدي مخامرة ان مستوى احتياطيات البنك المركزي الاردني من العملات الأجنبية الذي زاد عن ٢٢ مليار دولار في نهاية آذار كان له دور كبير في المحافظة على سعر صرف الدينار وتحقيق الاستقرار النقدي في المملكة، والتأثير الايجابي على مستوى التصنيف العالمي للأردن والذي يلعب دورا في تحديد شروط حصولها على الاقتراض.

واشار مخامرة إلى ان ارتفاع الاحتياطي الاجنبي لهذا المستوى التاريخي مقارنة بالأعوام السابقة دلالة على تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني وسيكون له انعكاس إيجابي في رفع ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأردني وأيضا ثقة المؤسسات والجهات الدولية المانحة.

وعزا المخامرة ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى تحسن حجم الصادرات وحوالات المغتربين والحركة السياحية المتدفقة إلى الأردن والمنح الأجنبية، إضافة إلى مزايا قانون البيئة الاستثمارية والذي كان له دور في استقطاب بعض الاستثمارات الأجنبية في الأردن.

وطالب المخامرة بوجوب التواصل مع الدول المانحة لاستدامة المنح والمساعدات للمملكة، إضافة إلى أهمية إطلاق حزمة من الحوافز للمغتربين لاستثمار أموالهم في الأردن من خلال تفعيل صندوق استثمار المستثمرين، اضافة إلى أهمية وضع استراتيجية لاستدامة الحركة السياحية من خلال التركيز على الاستقرار والأمان الذي يتمتع به الأردن، إلى جانب دعم القطاع الصناعي وتمكينه لزيادة حجم الصادرات الوطنية، وتعزيز الاعتماد على المنتوجات المحلية.

واضاف ان هناك حاجة إلى ضرورة الاستغلال الاقتصادي للمنح التي ترد للمملكة في إنشاء مشاريع تعمل على تحقيق الجذب الاستثماري الأجنبي الذي يعد بدوره موردا مهما في إدخال العملة الأجنبية للأردن، وتبني سياسات تعمل على جذب الاستثمار المحلي والأجنبي للأردن، بالاضافة الى وجوب الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية غير المستغلة في المملكة.

وقال ممثل قطاع الألبسة والمحيكات في غرفة صناعة الاردن المهندس ايهاب قادري تجاوز الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني حاجز الـ22 مليار دولار مع نهاية شهر آذار، يُعد إنجازًا نوعيًا يعكس صلابة السياسة النقدية من جانب، ويؤشر على تعافي تدريجي في مؤشرات الاقتصاد الكليمين جانب آخر.

وأشار إلى أن هذا المستوى من الاحتياطي الأجنبي يعد ثمرة لجهود وطنية اقتصادية متكاملة، ساهمت فيها القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها القطاع الصناعي، من خلال تعزيز الصادرات الوطنية واستمرار نموها رغم مختلف التحديات بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية.

وذكر ان الصادرات الصناعية تعدالعمود الرئيس للصادرات الوطنية وترفد سنويا الاحتياطي بحوالي ١٠ مليارات دولار، ما تُعد أحد أهم الروافد المستدامة للاحتياطيات الأجنبية، لما توفره من تدفقات نقدية مستقرة، وتوازن في ميزان المدفوعات. واضاف أن الاستثمارات الصناعية تُمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، بما تولّده من فرص عمل وتوسيع للقدرات الإنتاجية وتعزيز القيمة المضافة محليًا. وأكد أمين سر جمعية الصرافين الاردنيين علاء ديرانية: تتجاوز الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني حاجز الـ 22 مليار دولار مع نهاية شهر آ?ار، يُعد إنجازًا نوعيًا يعكس صلابة السياسة النقدية من البنك المركزي.

الرأي