آخر الأخبار
  الملك: في ليلة القدر ندعو الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال   وفاة سيدة اثر تدهور مركبه في محافظة عجلون   تقرير أممي: الأردن يستضيف أكثر من 615 ألف لاجئ   هام من المعابر والحدود الفلسطينية حول أوقات عمل "معبر الكرامة"!   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الجمعة!   الكشف عن عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي الموحد   لقاء يجمع وزير العمل بالسفير المصري في عمان .. وهذا ما دار بينهما   قريب بالعيد مهما سافرت بعيد: أورنج الأردن تُطلق حملتها الترويجية لحزم التجوال   مستشفى قصر شبيب يهنئ بعيد الفطر السعيد   ولي العهد يدعو إلى إحراز تقدم في البنية التحتية الرقمية   الأردن.. وزير العدل: فتح المجال للتصالح بين المشتكي والمشتكى عليه   التربية تعلن دوام المدارس بعد العيد   خطة أمنية ومرورية متكاملة في آخر أيام رمضان وعيد الفطر   الحرارة تلامس الـ 40 مئوية في مناطق بالأردن نهاية الأسبوع .. تفاصيل   المحاكم الشرعية تواصل أعمالها في العيد   الجمعية الفلكية: هلال شوال سيكون السبت فوق الأفق لكن لا يمكن رؤيته   وقف استقبال الشحن من الجانب السوري خلال عطلة عيد الفطر .. وخطة طوارئ للتسهيل   وزير العمل: أولويتنا تشغيل الأردنيين   الاتصالات تحذر الأردنيين من روابط وهمية لدفع مخالفات ورسوم   وقف استقبال الشحن من سوريا وابقاء حركة المسافرين خلال العيد

وزير العدل يوضح حول التعديلات على قانون العقوبات

{clean_title}
قال وزير العدل بسام التلهوني، إن التعديلات على قانون العقوبات تستهدف تخفيف عدد الأشخاص الذين يدخلون السجون بإيجاد عقوبات بديلة، خاصة وأن نسبة إشغال السجون وصلت 180% وفق ما أكّد التلهوني.

وأضاف التلهوني أن السوار الإلكتروني يمكن أن يكون إحدى البدائل لعقوبة السجن بحيث يمكن مراقبة حركة المحكوم عليه عن بعد.

وأكّد الوزير أن البدائل لعقوبة السجن لن تكون في الجرائم الخطرة.

وأوضح للمملكة أن التعديلات على قانون العقوبات تفتح المجال للتصالح المجتمعي بين المشتكي والمشتكى عليه.

وبين أن المفهوم الأساسي لهذه التعديلات أن يكون هناك فسحة بين المشتكي والمشتكي عليه حتى يستطيع من الاستفادة من الإطار العام للعقوبات البديلة.

وأشار الوزير أن التعديلات ستتيح استبدال بقية المدة على المحكوم إذا كانت قليلة بغرامة، شريطة أن يكون حسن السيرة والسلوك في خلال مدة محكوميته.

وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول مع إعطائه صفة الاستعجال.

ويأتي مشروع القانون لغايات التوسع في تطبيق العقوبات البديلة، وزيادة الشرائح المستفيدة منها، ومواكبة نهج العدالة الإصلاحية والعدالة التصالحية التي من شأنها أن تسهم في إعادة تأهيل الجناة وإدماجهم في المجتمع، والحد من العودة لارتكاب الجرائم.

كما يتضمَّن مشروع القانون استحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، وإعطاء صلاحية لقاضي التنفيذ تأجيل تنفيذ الغرامة المحكوم بها أو تقسيطها، وبما يسهم في التخفيف على مرتكبي المخالفات الجرميَّة البسيطة، والحدّ من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتَّأهيل.

كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون لغايات تبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية، وتعجيل إيصال الحقوق إلى مستحقيها بأيسر السبل، وتطوير أساليب التنفيذ الشرعي وخصوصاً في التعامل مع المحكوم عليهم.