آخر الأخبار
  المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة   البحث الجنائي يداهم ويلقي القبض على مطلوب خطر ومسلح ومتهم بقضية قتل وقعت قبل أشهر في الشونة الجنوبية   قانونيون: الحبس حتى 3 سنوات لمن يُروِّج لجماعة مُنحلَّة قانونًا   هل ستفقد جبهة العمل الإسلامي مقاعدها في مجلس النواب؟ المعايطة يوضح ..   كلية عمون تحصد الذهب في تونس وتُبرز كفاءة الطهاة الأردنيين الشباب دوليًا   الرئيس الفلسطيني يشكر الملك على دعمه المستمر للقضية الفلسطينية   موعد انتهاء الأحوال الجوية الخماسينية في الاردن   الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة للسعودية   مشتركة في “الأعيان” تقر مشروع قانون “الوطنية لشؤون المرأة”   "الريادة النيابية" تناقش مشروع قانون تنظيم الأصول الافتراضية   لقاء يجمع فيصل الفايز بوفد من مساعدي أعضاء مجلس الشيوخ والنواب في الكونجرس الأمريكي .. وهذا ما دار بينهم   تصريح حكومي حول أسعار المشتقات النفطية في الاسواق العالمية   الضمان: 11850 منشأة بادرت بتقسيط مديونيتها بالأردن   الفراية: جامعة الاخوان حاولت تهريب وإتلاف وثائق لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة   أمريكا تطلب من الأردنيين المخالفين العودة فورًا   وزير الداخلية: عناصر بجماعة الإخوان متورطون بنشاطات تزعزع الاستقرار   توضيح حكومي حول رواتب وظائف العاملين في إدارة أوقاف القدس   بعد أستهداف منتجع "باهالغام" في جامو وكشمير .. "الخارجية الاردنية" تصدر بياناً   الأمن العام: تفتيش مقار ما يسمى بجماعة الاخوان المسلمين المنحلة وفق القانون   هل إرتفعت أسعار الأجهزة الخلوية في الاردن بسبب "رسوم ترامب"؟ علوش يجيب ..

وزير العدل يوضح حول التعديلات على قانون العقوبات

{clean_title}
قال وزير العدل بسام التلهوني، إن التعديلات على قانون العقوبات تستهدف تخفيف عدد الأشخاص الذين يدخلون السجون بإيجاد عقوبات بديلة، خاصة وأن نسبة إشغال السجون وصلت 180% وفق ما أكّد التلهوني.

وأضاف التلهوني أن السوار الإلكتروني يمكن أن يكون إحدى البدائل لعقوبة السجن بحيث يمكن مراقبة حركة المحكوم عليه عن بعد.

وأكّد الوزير أن البدائل لعقوبة السجن لن تكون في الجرائم الخطرة.

وأوضح للمملكة أن التعديلات على قانون العقوبات تفتح المجال للتصالح المجتمعي بين المشتكي والمشتكى عليه.

وبين أن المفهوم الأساسي لهذه التعديلات أن يكون هناك فسحة بين المشتكي والمشتكي عليه حتى يستطيع من الاستفادة من الإطار العام للعقوبات البديلة.

وأشار الوزير أن التعديلات ستتيح استبدال بقية المدة على المحكوم إذا كانت قليلة بغرامة، شريطة أن يكون حسن السيرة والسلوك في خلال مدة محكوميته.

وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول مع إعطائه صفة الاستعجال.

ويأتي مشروع القانون لغايات التوسع في تطبيق العقوبات البديلة، وزيادة الشرائح المستفيدة منها، ومواكبة نهج العدالة الإصلاحية والعدالة التصالحية التي من شأنها أن تسهم في إعادة تأهيل الجناة وإدماجهم في المجتمع، والحد من العودة لارتكاب الجرائم.

كما يتضمَّن مشروع القانون استحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، وإعطاء صلاحية لقاضي التنفيذ تأجيل تنفيذ الغرامة المحكوم بها أو تقسيطها، وبما يسهم في التخفيف على مرتكبي المخالفات الجرميَّة البسيطة، والحدّ من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتَّأهيل.

كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون لغايات تبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية، وتعجيل إيصال الحقوق إلى مستحقيها بأيسر السبل، وتطوير أساليب التنفيذ الشرعي وخصوصاً في التعامل مع المحكوم عليهم.