الحكومة تقر نظاما يتيح لهيئة الخدمة والإدارة العامة الرقابة على الدوائر الحكومية

أعلن وزير الاتِّصال الحكومي، النَّاطق الرَّسمي باسم الحكومة محمَّد المومني، القرارات التي اتَّخذها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثٌّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان.

وأقرَّ مجلس الوزراء تعليمات الرقابة والامتثال لسنة 2025م، التي تهدف إلى وضع إطار تنظيمي للدور الرقابي لهيئة الخدمة والإدارة العامة، بحيث تتولى الهيئة مهام الرقابة على مدى امتثال الدوائر بتنفيذ وتطبيق التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والمعايير والمنهجيات والمؤشرات والمستهدفات والأدلة المرتبطة بتطوير وتحديث الخدمات والإدارة العامة، واتِّخاذ الاجراءات اللازمة لتصويب ومعالجة أوجه القصور أو المخالفات أو التوصيات المحددة في تقرير الرقابة بهدف ضمان الامتثال.

ووفقا لهذه التعليمات ستعمل الهيئة على تنفيذ العمليات الرقابية من خلال خطة رقابية يتم إعدادها وفقاً لمعايير محددة؛ وذلك لرفع مستوى أداء الدوائر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين؛ بهدف التطوير والتحسين وتعزيز ثقافة الامتثال الذاتي، مع الأخذ بعين الاعتبار معايير الاستقلالية والنزاهة، والشفافية والمساءلة والموضوعية والحياد، وتبني الحلول الرقمية والتكنولوجية في أعمال الرقابة والامتثال.

وتسري أحكام هذه التعليمات على جميع الدوائر، بحيث تتولَّى الهيئة مسألة الرَّقابة على تطبيقها.

وأقرَّ مجلس الوزراء كذلك نظام التنظيم الإداري لمعهد الإدارة العامة لسنة 2025م، الذي يهدف إلى تمكين المعهد من أداء مهامِّه وواجباته وفقاً للتَّشريعات النَّاظمة لعمله.

ويتضمَّن النِّظام الجديد وضع هيكل تنظيمي ينظم مهام المعهد، ويحدِّد ارتباط الوحدات التنظيمية فيه وأساليب الاتصال والتنسيق فيما بينها؛ بما يسهم في تحسين الأداء وتحقيق مصلحة العمل.