قضت محكمة ليبية، الأحد، بسجن وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف، 3 سنوات و6 أشهر، بتهمة الفساد المالي والإهمال في ملف طباعة وتوريد الكتاب المدرسي.
وقال مكتب النائب العام في بيان، إن محكمة الاستئناف أصدرت حكمها بعد طعن واستئناف، وأنزلت عقوبة السجن على الوزير، بعد ثبوت توّرطه في الإخلال بمبدأ المساواة والوساطة والمحسوبية في تعاقدات طباعة الكتاب المدرسي، مضيفا أن الحكم تضمّن أيضا حرمانه من حقوقه المدنية طوال مدة العقوبة وسنة إضافية بعدها.
وبدأت التحقيقات في هذه القضية منذ عام 2021، على خلفية شبهة فساد تتعلق بتأخر طبع الكتب المدرسية وعدم توفيرها في الآجال المحددة، رغم توفير الحكومة الاعتمادات المالية المطلوبة لوزارة التربية من أجل توفير الكتب للطلاّب.
وتكرّرت عمليات الحبس للمسؤولين والوزراء التابعين لحكومة الوحدة الوطنية، خلال السنوات الماضية، لتضع رئيسها عبد الحميد الدبيبة في موقف محرج، خاصة أن حكومته تواجه اتهامات بإهدار المال العام والإنفاق المبالغ فيه، ومطالب بالاستقالة.
وسبق أن تمّ حبس وزيرة الثقافة في حكومة الوحدة الوطنية مبروكة توغي، في قضايا فساد، بينها "الحصول على منافع بالمخالفة للقوانين واللوائح التي تحيط المال العام بالحماية"، قبل أن يتم الإفراج عليها لدواع صحية، كما تمّ حبس وزير الصحة علي الزناتين، ونائبه سمير كوكو، احتياطيا، على خلفية تورطهما في قضايا فساد مالي وإداري.
إتلاف 16 طن بطاطا غير صالحة للاستهلاك في إربد
أمانة عمان: خدمة "ترخيص البناء وإذن إشغال" ضمن طلب إلكتروني موحد
"التربية" توضح: عطلة الشتاء لن تُمدد في المدارس الحكومية
الملك : اتمنى تطوير البنية التحتية والطرق دائما وليس فقط وقت زيارة المسؤولين
هل يجوز للأرملة سحب اشتراكاتها من الضمان؟ .. الصبيحي يجيب
حسّان: خطة تنموية لإربد تشمل 140 مشروعا بقيمة 700 مليون دينار
بنك تنمية المدن والقرى: خفض مديونية البلديات سيدعم قدرتها الخدمية
وزير الداخلية يتابع خطط تطوير مركز حدود العمري
