آخر الأخبار
  "النواب" يطوي دورته ولا "استثنائية" في الأفق .. وترحيل "معدل الضمان"   الرصد المروري يوضح: تغيير المسرب داخل حرم الإشارة الضوئية مخالفة صريحة حتى أثناء التوقف   الملك: فرصة مهمة لبحث مجالات جديدة للتعاون مع فنلندا   الخالدي مديرًا عامًا للأراضي والصوافين للتدريب المهني .. ونقل الخضير من السياحة إلى الثقافة   بركات والمعشر والعماوي واخرون اعضاء مجلس الاكاديمية الحكومية   إقرار نظام لتوضيح وتبسيط إجراءات لتشجيع المستثمرين   إرادة ملكية سامية بالدكتور مصطفى الحمارنة   هذا ما ستشهده حالة الطقس في بلاد الشام خلال الايام القادمة   بيان أمني يكشف تفاصيل إختفاء مواطن في الطفيلة ومقتله   حريق كبير داخل مصنع كيماويات في إربد   الصحة: 15% ارتفاع أعراض إصابات الأمراض التنفسية جراء الاجواء الخماسينية   العراق يعتمد إجراءات لتسهيل دخول البضائع وتقليل تكاليف النقل   تراجع أسعار الغاز المسال الفورية في آسيا بفعل ضعف الطلب   الزعبي: الأردن حقق تقدما في الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية   وزير الزراعة: أمننا الغذائي مستقر وقوي رغم الأوضاع الإقليمية   5.71 مليار دينار قيمة حوالات "كليك" في الربع الأول من العام الحالي   محاولات شراء للذهب بأسعار أعلى من الأسواق .. وعلان يحذر من الاحتيال   خشمان يطالب الحكومة بقرار وطني يليق بإنجاز النشامى: إعلان أيام مباريات المنتخب في كأس العالم عطلة رسمية   الأردن وسوريا يطلقان مشروعا استراتيجيا لتحديث الدراسة الهيدروسياسية لنهر اليرموك   عمّان الأهلية تستضيف فعالية "لمة الطلبة السعوديين" برعاية السفير السعودي

لجنة العمل بالأعيان تقر المعدل لقانون العمل

{clean_title}
أقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، لدى اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة العين عيسى حيدر مراد، وحضور وزير العمل خالد البكار، مشروع قانون معدل لقانون العمل، كما ورد من مجلس النواب مع إجراء بعض التعديلات.

وقال العين مراد، إن مشروع القانون يتضمن إجراءات جوهرية تنظيمية توازن بين صاحب العمل والعامل، مشيدا بالجهود التي تبذلها وزارة العمل في تنظيم العمالة الوافدة في سوق العمل الأردني.

ويوحد مشروع القانون، المرجع الطبي الذي ينظر في حالات إصابات العمل، مع اعتبار المرض المهني، أحد حالات إصابات العمل، فضلا عن تطبيق جداول إصابات العمل على العمال غير الخاضعين للضمان.

ويعيد المشروع، تنظيم استخدام العمالة الوافدة، وتحديد الإجراءات التي تتخذ ضد من يترك العمل منهم خلافا للقانون، إضافة إلى حماية المرأة العاملة وحفظ حقوقها أثناء فترة الحمل وإجازة الأمومة مع زيادة مدتها، وحفظ حق العامل في الإجازة المرضية.