تسفير ألفي عامل غير أردني مخالف منهم 104 عاملين في المنازل

ضبطت وزارة العمل 2419 عامل غير أردني يعملون بشكل مخالف لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام الجاري 2025 من خلال الحملة التفتيشية المشتركة التي تنفذها بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام.

وبين الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود أنه تم تسفير أكثر من ألفي عامل حتى اللحظة من مجمل العدد الذي تم ضبطه، منهم 104 من العاملين في المنازل.

وأوضح أن بعض العمالة التي تم ضطبها ما زالت إجراءات تسفيرها قيد الإجراء ومنها دفع أصحاب العمل عنها غرامة إلغاء التسفير وتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون العمل.

وأكد الزيود أن هذه الحملة التفتيشية مستمرة وتواصل أعمالها، مشيرا إلى أن هذه الحملة سبقها إجراءات تنظيمية أصدرها وزير العمل في أخر شهرين من العام الماضي وكان هدفها السماح للعمالة غير الأردنية الانتقال بين القطاعات ليستفيد أصحاب العمل من العمالة الموجودة على أراضي المملكة.

وأكد الزيود أن الوزارة دعت أصحاب العمل في أواخر عام 2024 إلى توفيق العمالة غير الأردنية المخالفة التي تعمل لديهم ليجنبوا أنفسهم الغرامات المنصوص عليها في قانون العمل التي لا تقل قيمة الواحدة منها عن 800 دينار عن كل عامل غير أردني يضبط يعمل بشكل مخالف لأحكام القانون لدى أي صاحب العمل.

وبين أن الوزارة تهدف من كل هذه الإجراءات التدريجية التي اتخذتها منذ آواخر العام الماضي إلى ضبط وتنظيم سوق العمل والزام العمالة غير الأردنية العمل فقط بالمهن المسموح لها العمل بها، مؤكدا أن الوزارة تحترم وتقدر العمالة غير الأردنية من كافة الجنسيات وتصريح العمل حماية لها وقانون العمل لا يميز في الحقوق العمالية بين العامل الأردني وغير الأردني، لكن العامل الذي يرغب بالعمل في المملكة عليه الإلتزام بأحكام قانون العمل.

وحول العاملين في المنازل الذين تم ضبطهم خلال الحملة التفتيشية أكد الزيود أن بعض هذه العمالة مسجل بحقهم بلاغات هروب لدى مديرية الأمن العام وضُبطت تعمل لدى أصحاب عمل آخرين، في حين جزء منها قام صاحب العمل "أصحاب المنازل" بتشغيل هذه العمالة بمهن لا علاقة لها بالعمل المنزلي، داعيا أصحاب العمل إلى عدم تشغيل أي عامل مخالف سواء كان من العاملين في المنازل أو من غيرهم من العمالة غير الأردنية التي تُصر على مخالفة القانون.

وأكد الزيود أن الباب مفتوح دائما أمام أصحاب العمل لتوفيق أوضاع العمالة المخالفة التي تعمل لديهم بدفع كافة رسوم تصاريح العمل والغرامات المرتبة عليهم نتيجة عدم تجديد تصاريح عمل هذه العمالة قبل أن يتم ضبطها من خلال الحملة التفتيشية التي تواصل الوزارة تنفيذها بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام.