الصفدي: لا يوجد أي معتقل سياسي بالأردن

أمهل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، الحكومة لمدة 24 ساعة للرد على مطالبات النواب بشمول جميع الطلبة المتقدمين للحصول على المنح والقروض، وعدم المماطلة بتنفيذ ذلك.

الإعفاءات الطبية تعود للنقاش

وأعاد النواب الحديث عن الإعفاءات الطبية معتبرين أن الحكومة يمكنها توفير ذلك عبر تقليص مصروفات زائدة في مطارح مختلفة، حيث رفع نواب من وتيرة نقدهم للحكومة، معتبرين أنها لا تستمع لمطالبهم، بخاصة بقضية المنح والقروض والإعفاءات الطبية وارتفاع قيمة فاتورتي الكهرباء والمياه ومخالفات السير.

وطالب نواب حزب جبهة العمل الإسلامي، بإطلاق سراح المعتقلين، الذي نفذ ذووهم وقفة أمام بوابة المجلس، كلام هؤلاء النواب، استدعى تدخل الصفدي الذي قال "لا يوجد معتقل سياسي في الأردن والذي يخالف القانون وجب حسابه".

كما قال رئيس لجنة الحريات النيابية النائب سليمان الزبن، إن الحكومة تؤكد أنه لا يوجد معتقلون سياسيون بالمملكة.

كما وافق النواب على تشكيل لجنة مؤقتة لتعديل النظام الداخلي للمجلس.

جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب أمس برئاسة الصفدي وحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي، وفيها واصل المجلس مناقشة مشروع قانون معدل لقانون العمل، ووافقوا على التعديل الذي ينص على إنه إذا كان عقد العمل لفترة محددة فإنه ينتهي من تلقاء نفسه بانتهاء مدته، فإذا استمر طرفاه بتنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر ذلك تجديدا له لمدة مماثلة، في حين كانت المادة في النص الأصلي في القانون تقول اذا استمر طرفا العقد محدد المدة في تنفيذه بعد انقضاء مدته فإنه يصبح عقدا غير محدد المدة.

وكان (معدل العمل) شهد منذ إقراره من قبل الحكومة جدلا واسعا، إذ عبر اتحاد نقابات العمال والنقابات العمالية ومؤسسات مجتمع مدني عن استغرابهم من تعديلات قدمتها الحكومة، معتبرين أنها ردة للوراء وتراجع؛ فيما أثنت تلك الأطراف على تعديلات أخرى وردت في مشروع القانون.

القمة العربية

وخلال الجلسة أشاد النائب خميس عطية، بمخرجات القمة العربية التي عقدت في القاهرة أول من أمس، مثمنا خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني في القمة والتي عبر فيها عن موقف الأردن الرافض للتهجير، كما ثمن رئيس لجنة فلسطين النائب سليمان السعود ما جاء في كلمات جلالة الملك في القمة معتبرا أنه تعبر عن كل أردني وأردنية.

قانون العمل

وخلال مناقشة "معدل العمل" وافق النواب على تعديل المادة 31 منه والتي تحمل الرقم 8 من القانون المعدل تنص على السماح لصاحب العمل إذا اقتضت ظروف العمل الاقتصادية أو الفنية تقليص حجم العمالة أو استبدال نظام إنتاج بآخر أو التوقف نهائيا عن العمل، فإنه يجوز لصاحب العمل إنهاء عقود ما يقارب 5 % من حجم العمالة خلال سنة شريطة إبلاغ وزارة العمل.

كما وافقوا على التعديل الذي يمنع صاحب العمل من إنهاء خدمة المرأة العاملة أثناء فترة الحمل وإجازة الأمومة، وهو تعديل وافقت عليه لجنة العمل النيابية، في حين أن القانون قبل التعديل كان يمنع صاحب العمل من إنهاء خدمة المرأة العاملة، ابتداء من الشهر السادس وإجازة الأمومة.