الاتحاد الأوروبي يتبنى مساعدات مالية للأردن بقيمة 500 مليون يورو

تبنى المجلس الأوروبي، قراره بتقديم مساعدات مالية كلية جديدة للأردن بقيمة 500 مليون يورو، عبر قروض طويلة الأجل تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد ودعم برنامج الإصلاحات الجارية، في ظل تحديات إقليمية متزايدة.

وبحسب بيانات للاتحاد الأوروبي، فإن هذه المساعدات ستعمل على تغطية الاحتياجات التمويلية الخارجية للأردن، وتوفير التمويل اللازم لمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، إذ ستُصرف على ثلاث دفعات خلال عامين ونصف، استجابةً لطلب الأردن في تشرين الأول 2023 للحصول على دعم إضافي.

وسيتم تقديم هذه المساعدات بموجب مذكرة تفاهم (MoU) يتم الاتفاق عليها لاحقا بين الأردن والمفوضية الأوروبية.

وأكد المجلس الأوروبي، أنه على الرغم من تحقيق الأردن نموًا اقتصاديًا مستقرًا بنسبة 2% خلال السنوات الخمس الماضية (باستثناء الانكماش بسبب جائحة كورونا في عام 2020)، إلا أنه لا يزال يواجه تحديات اقتصادية كبرى، من بينها ارتفاع معدلات البطالة، وعجز في الحسابات الخارجية، والدين العام الذي بلغ 88.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 باستثناء ديون أموال الضمان الاجتماعي.

ومنذ عام 2013، قدم الاتحاد الأوروبي للأردن 1.08 مليار يورو ضمن ثلاثة برامج سابقة للمساعدات المالية الكلية. وكان أحدثها البرنامج الثالث بين 2020 و2023، والذي بدأ بمخصصات قدرها 500 مليون يورو ثم تمت زيادته بمقدار 200 مليون يورو للتخفيف من آثار جائحة كورونا، حيث ساهم في دعم الإصلاحات في إدارة المالية العامة، والسياسات الاجتماعية والعمالية، والحوكمة.

من المتوقع أن تبدأ رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي المفاوضات مع البرلمان الأوروبي فور تحديد موقفه من هذا القرار، تمهيدًا لاعتماده بشكل نهائي.

في 8 نيسان/ أبريل 2024، قدمت المفوضية الأوروبية اقتراحًا رسميًا للمساعدات المالية إلى مجلس الاتحاد الأوروبي.

ويجمع الاتحاد الأوروبي والأردن اتفاق شراكة منذ عام 2002، وتم توقيع أولويات الشراكة في عام 2022، والتي تحدد إطار التعاون حتى عام 2027. كما يواصل الاتحاد تقديم دعم مالي كبير للأردن، خاصة لمساعدته في مواجهة تداعيات الحرب في سوريا وتدفق اللاجئين، حيث بلغ إجمالي التمويل المقدم منذ عام 2011 حوالي 4 مليارات يورو.

والمساعدات المالية الكلية (MFA)؛ هي أداة دعم مالي يقدمها الاتحاد الأوروبي، وهي متاحة للدول المجاورة ودول التوسع في الاتحاد، ويتم تنفيذها بالتكامل مع برامج التعاون الثنائي الأخرى ضمن أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولي - أوروبا العالمية.