آخر الأخبار
  الأردن.. كاميرات جديدة ثابتة ومتحركة لرصد تجاوزات ومخالفات هذه الفئة   العيسوي يلتقي وفدا من أبناء قبيلة بلي   المصري: 70% من الخدمات المباشرة للمواطنين تقدمها البلديات   الاقتصاد الرقمي تحذر من رسائل احتيالية تنتحل اسم تطبيق "سند"   العيسوي يفتتح معرض "الأردن في الفكر والوجدان"   مطار الحسين الدولي يستقبل أولى الرحلات من أبوظبي   والدة الدكتور بشار الحوامدة في ذمة الله   نحو 60 شكوى بشأن تسعيرة "البناشر" وتسعيرة جديدة خلال أيام   العراق يعيد شحنة أغنام من جورجيا بعد ثبوت إصابتها بالحمى القلاعية   القطاع الصحي .. 14 مركزًا صحيًا جديدًا وتوسعة مستشفيات وخدمات رقمية خلال عامين   نائب رئيس الوزراء: 70% من الخدمات المباشرة المقدمة للمواطنين تتم عبر البلديات   الأردن.. تجار يمتنعون عن بيع الدخان وسط أنباء عن رفع أسعاره   الأمانة: الأرصفة حق للمشاة والإزالة للأشجار المعيقة فقط   كاميرات ذكية ثابتة ومتحركة لمراقبة مخالفات الشحن   ضبط اعتداءات جديدة على المياه في الازرق وسحاب   الاقتصاد الرقمي تحذر من رسائل احتيالية تنتحل اسم تطبيق "سند"   عمان الأهلية تشارك بمؤتمر المشرق العربي للصادرات الزراعية   الدخل السياحي وحوالات المغتربين يعززان نشاط قطاع الصرافة   الأردن يطرح فرصا استثمارية بـ 15 مليار دولار في 15 قطاعا أمام الأوروبيين   نحو 19 ألف زائر لبانوراما البحر الميت خلال 7 أشهر

مذكرة نيابية تطالب رئيس الوزراء بإنهاء احتكار المناصب القيادية

Saturday
{clean_title}
وجه رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، مذكرة رسمية إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، وقع عليها 61 نائبًا، تطالبه بوضع حد لاستمرار شاغلي المناصب القيادية في الشركات المملوكة للحكومة، والهيئات المستقلة، ومجالس الإدارات، من خلال تحديد مدة توليهم لهذه المناصب بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وفق معايير واضحة تضمن الكفاءة المؤسسية، وتعزز الشفافية والمساءلة.

وجاءت هذه المذكرة بمبادرة من النائب عبد الرؤوف الربيحات، استنادًا إلى أحكام المادة (158) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث أكد النواب أن احتكار المناصب القيادية لفترات غير محددة أدى إلى ترسيخ الجمود الإداري، وإضعاف الحوكمة، وتعطيل فرص التجديد والتطوير داخل مؤسسات الدولة.

وأشار النواب إلى أن التوجيهات الملكية السامية تؤكد ضرورة تحديث الإدارة العامة وضخ دماء جديدة في المؤسسات الرسمية لضمان استمرارية التطوير وتعزيز الأداء المؤسسي، مشددين على أن استمرار بعض المسؤولين في مواقعهم لعقود طويلة يخلق شبكات نفوذ غير صحية، ويعيق فرص الإصلاح والتغيير.

وأكد الموقعون على أن وضع سقف زمني لشغل هذه المناصب سينهي ثقافة الاحتكار الوظيفي، ويفتح المجال أمام الكفاءات الوطنية لتولي مواقع قيادية، مما يضمن إعادة هيكلة الإدارة العامة، وتجديد الرؤى القيادية، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، إضافة إلى فرض تقييم دوري للأداء وفق معايير شفافة، بما يعزز من جودة الخدمات العامة، ويحدّ من استغلال المناصب لتحقيق امتيازات شخصية.

ومن المنتظر أن تقوم الحكومة بدراسة هذه المطالب واتخاذ إجراءات تشريعية وإدارية حاسمة لضمان تنفيذ هذا التوجه الإصلاحي، من خلال إجراء تعديلات جوهرية على القوانين والأنظمة ذات العلاقة، بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز كفاءة وفعالية مؤسسات الدولة.