الاردن .. مقترح لوضع ملف التسول تحت مظلة الأمن العام

تدرس الجهات الرسمية، الأربعاء، مقترحا لإحالة ملف التسول من وزارة التنمية الاجتماعية إلى مظلة مديرية الأمن العام، وفق وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى.

بني مصطفى كشفت عن المقترح على هامش إطلاق أولى المشاورات القطاعية لمسودة الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للأعوام (2025 - 2033)، مؤخرًا، قائلة إن هذا المقترح طرح في إحدى المناقشات مع لجان مجلس الأعيان، بحسب الغد.

يُشار إلى أن "التنمية الاجتماعية"، تتولى مهام ضبط المتسولين، والإشراف على لجان الضبط واستقبال المتسولين، أكانوا بالغين أم أطفال، في مراكز إعادة التأهيل للمتسولين بموجب قرارات قضائية.

ورأت بني مصطفى "أن ملف التسول اليوم، لم يعد يقتصر على مفهوم الاستجداء بسبب الحاجة"، إذ إن هناك تداخلا بقضايا أخرى ترافق التسول، مثل: مكافحة الجريمة المنظمة، مكافحة الاتجار بالبشر، عمالة أطفال، معتبرة أن هذه القضايا هي من مسؤولية جهات أخرى أيضا.

وأوضحت أن هناك أدوارا لوزارة العمل وغيرها، في تكييف جرائم الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة، وعمليات الابتزاز، والممارسات التي تقع على الإِشارات بعد منتصف الليل، متسائلة "هل يعقل أن المتسولين اليوم ينتشرون بعد منتصف الليل؟.

وأكدت "أن ما يجري هي أعمال غير أعمال التسول. فما يجري تحت مفهوم التسول، قد خرج عن الإطار القانوني للتسول وفق قانون الشؤون الاجتماعية لسنة 1956"، مشيدة بدور الإعلام في نشر قصص التسول وإبراز الحقائق المتعلقة به.

وبينت بني مصطفى أن "غالبية المتسولين ليس لديهم حاجات اجتماعية، فهناك اتجارا بالأبناء والأطفال داخل بعض الأسر"، مضيفة "أن بعض هذه الفئات عندما تحال إلى مراكز التأهيل يصعب إعادة تأهيلهم، خصوصًا أن غالبيتهم لا يجيدون القراءة والكتابة".

وأكدت أنهم "يختلفون عن بقية المنتفعين من دور الرعاية، حيث يعودون إلى أسرهم، والتي بدورها تدفع بهم إلى الشارع مجددا".

وكشف التقرير الشهري لـ"التنمية الاجتماعية" لشهر كانون الثاني (يناير) الماضي، عن ضبط مديرية مكافحة التسول لـ710 متسولين.

وتنص المادة 11 من قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024، على أن الوزارة تعمل "على الحد من ظاهرة التسول" بصورها ووسائلها وأشكالها كافة ولها في سبيل ذلك القيام بوضع الخطط والبرامج ونشر الوعي حول التسول، والقيام بحملات تفتيشية لضبط المتسولين والتعامل معهم حسب الفئة العمرية والجنس وإحالتهم للقضاء، وإعداد تقارير دورية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد الإحصائيات وتحديد الإجراءات المتخذة للحد من هذه الظاهرة.