العرموطي: وجود فرقة عسكرية اسرائيلية وانشاء جدار حدودي مع الأردن "إعلان حرب"

كشف رئيس كتلة جبهة العمل الاسلامي النيابية المحامي صالح العرموطي، عن مقترح مشروع القانون لتجريم تهجير او ترحيل او توطين الشعب الفلسطيني في الاردن.

وقال العرموطي في مؤتمر صحفي الأحد، إن ان كتلة جبهة العمل الاسلامي ترفض تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب لموضوع التهجير الى الاردن ومصر او حتى الى دول اخرى، وذلك للحفاظ على الهوية والوجود الفلسطيني وحقوقهم المشروعة .

وأضاف أن مشروع قانون لمنع التهجير الى الأردن يأتي طرحه قبل زيارة جلالة الملك الى واشنطن بناء على مواد الدستور لتأخذ الصفة الالزامية، فاليوم المعارضة تقول كلمتها في الوقوف مع الوطن وأمنه واستقراره وسيادته والوقوف الى خندق الوطن وعلى قلب رجل واحد في رفض التهجير والتوطين والمقاومة، داعيا الاتحادات العربية الى الانسحاب من اي بطولة يشارك فيها لاعبي كيان الاحتلال.

وأشار الى انه في ظل تهديدات المجرم ترامب وقيادته لا بد أن يكون لنا موقف، وكما هو الحال نقف جميعا في خندق الوطن ونحرص على الوحدة الوطنية التي تواجه التهديدات من ترامب او نتياهو فلا يحق لأي كان أن يتدخل أو يمس سيادة او نسيج وحدتنا الوطنية ما يرتب المساءلة الجنائية في هذا الجانب ويتعارض مع القانون الدولي ما ينعكس سلبا على الادارة الامريكية .

وبين العرموطي أن حق العودة قرار صادر عن الامم المتحدة ولا يجوز اسقاطه او التجاوز عنه وهناك اكثر من 130 قرارا تأكيديا صدر عن الأمم المتحدة منذ عام 1948 ولم يطبق ايا منها حتى يومنا هذا، وما صدر عن ترامب يعتبر جريمة حرب وتطهير عرقي يرتب المساءلة، واتفاقية جنيف الصادرة عام 1949 المادة 49 تحظر تقصد النقل الجماعي او الفردي للافراد من الاراضي المحتلة وكذلك نظام روما 1998 وصف التهجير القصري جريمة ضد الانسانية وجريمة حرب، مشددا على ان من حق الأردن الموقع على اتفاقية روما وبموجب ميثاق الأمم المتحدة أن اللجوء بشكوى الى مجلس الأمن الدولي لما يشكل اخلالا بالسلم والامن، وكذلك الى محكمة لاهاي بجريمة التطهير العرقي كما فعلت دولة جنوب افريقيا ضد كيان الاحتلال.

وتابع : نستطيع على الجانب القانوني أن نلجأ الى مواطن القرار الدولي والمنظمات الحقوقية والاتفاقيات الدولية لدحض تصريحات ونويا ترام، مشيرا الى أن كتلة جبهة العمل الاسلامي والحركة الاسلامية تبارك وتؤيد موقف الأردن الرسمي الصلب الذي لا حياد عنه بلاءات الملك الثلاثة : "لا للتهجير .. ولا للوطن البديل .. ولا للمساس بالمقدسات "، وما قاله الملك يعتبر خطوط حمراء نؤيدها ونؤكد عليها .

واعتبر العرموطي وجود فرقة مكونة من 15 الف جندي اسرائيلي وانشاء جدار حدودي مع الاردن هو اعلان حرب وجريمة تستوجب المساءلة.

وبين أن مشروع قانون حظر تهجير وترحيل وتوطين الشعب الفلسطيني في الأردن الذي تم اعداده متقدم جدا وغير مسبوق كاستحقاق دستوري استنادا الى نص المادة 95 من الدستور :

وهو كما يلي:

-المادة (١) يحظر تهجير وترحيل وتوطين الشعب الفلسطيني في الأردن.

-المادة (٢) يحظر على كل فرد أو سلطة أو حكومة أو مؤسسة رسمية أو أهلية أو أي جهة داخلية أو خارجية أن تسمح أو تشجع أو تحرض الشعب الفلسطيني على الهجرة إلى الأردن سواء بالقول أو الفعل أو الكتابة أو الإعلام أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التعبير.

-المادة (٣) كل من يخالف أحكام هذا القانون يعتبر مرتكب جناية يعاقب عليها بالحبس والغرامة والعزل من الوظيفة.`

-المادة (٤) رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.