الحكومة تحرم ثلثي متقاعدي الضمان الاجتماعي وورثتهم من الدعم والضمان يرد

جراءة نيوز -عمان:

حرمت الحكومة حوالي ثلثي متقاعدي الضمان الاجتماعي وورثتهم من تلقي قيمة دعم رفع اسعار المحروقات واسطوانة الغاز، حيث ظهرت قيمة الدعم المرصودة في كشوفات رواتب المستحقين للدعم، من قبل وزارة المالية لحوالي (51957) متقاعداً ووريثاً، من اصل( 174 )ألفاً ما بين متقاعد على قيد الحياة، ووريث مستحق الشهر الحالي.

وكان المبلغ الإجمالي للدفعة الأولى من الدعم الخاص بمتقاعدي الضمان قد وصل المؤسسة من وزارة المالية بموجب شيك بقيمة( 4) ملايين و(692) ألف دينار، والملفت أن حرمان ثلثي متقاعدي الضمان الاجتماعي، جاءت رغم أن الدراسات كشفت أن نسبة( 81 % )من متقاعدي الضمان، وتقل رواتبهم عن(400) دينار، أي إن (46 % )من متقاعدي الضمان، يتقاضون راتبا تقاعديا يقل عن( 150 )دينارا.
إلى ذلك أدى اكتشاف آلاف المتقاعدين من الضمان الاجتماعي في مختلف المحافظات والمناطق، إلى حرمانهم من قيمة الدعم إلى وجود ازدحام، ووجود اصطفاف طوابير للمواطنين طويلة، ووقوع احتجاجات ومشادات كلامية في فروع مكاتب الضمان الاجتماعي.

وبحسبهم فقد قام كثير منهم بمراجعة فروع ضريبة الدخل والمبيعات في المحافظات، والتي أشارت للمراجعين إلى عدم استحقاقهم الدعم، بينما أكدت لغيرهم أنها صرفت قيمة الدعم على رواتبهم وهم من كبار السن،وعليهم مراجعة مكاتب مديريات المالية في المحافظات لاستلام قيمة الدعم،وذكروا انه لاتوجد مصادر دخل لهم تزيد عن(800)شهريا، ومع ذلك حرموا من قيمة الدعم ناهيك أن“مبلغ الدعم المستحق لايكفي للوفاء بمتطلبات الحياة والكلفة المعيشية.

مصادر الضمان الاجتماعي أكدت أن مستحقات الدعم الحكومي المقررة عن رفع أسعار المحروقات والخاصة بمتقاعدي الضمان الاجتماعي، وورثة المؤمن عليهم المتوفين أو المتقاعدين المستحقين للدعم، تتم وفقاً للمعايير والأسس التي حددتها الحكومة، قد تم تحويلها إلى الحسابات البنكية لمستحقيها، وحسب كشوفات وردت المؤسسة من وزارة المالية بأسماء المستحقين ومبلغ الدعم لكل منهم.

واكدت المؤسسة في بيانها إلى أن دورها اقتصر على تزويد وزارة المالية ببيانات المتقاعدين والورثة، وأن وزارة المالية قامت بمراجعة وتدقيق هذه البيانات وتحديد المستحقين للدعم وفقاً للأسس المعتمدة لديها، وبالتالي فإن بإمكان أي متقاعد لم يحصل على الدعم مراجعة وزارة المالية/ دائرة ضريبة الدخل للتحقق، مشيرا انه وسيكون هناك وقت مخصص للاعتراضات يتم الإعلان عنه في الوقت المناسب من قبل ضريبة الدخل والمبيعات، ووزارة المالية.

ومن الجدير بالذكر ان قيمة الدعم على المحروقات صرفت على جميع فئات العسكريين والمؤسسات الاقتصادية الخاصة، بعد ان قررت الحكومة تقديم دعم نقدي للعائلة الأردنية التي يقل دخلها عن 800 دينار شهريا ،بمقدار 5 دنانير للفرد في الشهر أو ما يعادل 19 قرشا يوميا، وذلك مقابل إزالة الدعم عن المحروقات،يشار الى أن متقاعدي الضمان الاجتماعي تم استثناء حوالي نحو 60 % من المتقاعدين من علاوة التضخم.

وكانت زيادة رواتب آلاف المتقاعدين تراوحت من دينارين إلى ستة دنانير فقط، بينما كان مقدار الزيادة لباقي المتقاعدين عشرين دينارا فقط، وتشير بيانات المؤسسة إلى أنّ عدد الرواتب التقاعدية التي تدفعها المؤسسة وصل إلى (150) ألف راتب، من ضمنها (56) ألف راتب على نظام التقاعد المبكر.

كما واكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحافي صادر عن مركزها الإعلامي بأنها حولت دفعة جديدة من مستحقات الدعم الحكومي المقررة عن رفع أسعار المحروقات لعشرة آلاف متقاعد ووريث جديد وبقيمة مليون و(81) ألف دينار إلى حساباتهم البنكية بعد ان قامت وزارة المالية/ ضريبة الدخل بدراسة ومراجعة أوضاعهم ومداخيلهم وتصحيحها، وستكون مبالغ الدعم لهذه الدفعة في الحسابات البنكية للمتقاعدين والورثة يوم غد الأثنين ظهراً الموافق 3/12/2012.

وافادت المؤسسة بأن عدد المستحقين للدعم بعد وصول الدفعة الجديدة أصبح (61957) متقاعداً ووريثاً.
ونوهت المؤسسة في بيانها إلى أن دورها اقتصر على تزويد وزارة المالية/ ضريبة الدخل ببيانات المتقاعدين والورثة، وأن وزارة المالية قامت بمراجعة وتدقيق هذه البيانات وتحديد المستحقين للدعم وفقاً للأسس المعتمدة لديها، وبالتالي فإن بإمكان أي متقاعد لم يحصل على الدعم مراجعة وزارة المالية/ دائرة ضريبة الدخل للتحقق والاستفسار.