وزير المياه يتطلع لدعم البنك الدولي في إنجاز مشروع الناقل الوطني

أكد وزير المياه والري رائد أبو السعود، خلال لقاءه الاثنين، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أوسمان ديون، أن الحكومة الأردنية وتنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادي والخطط الاستراتيجية لقطاع المياه تبذل جهودا مضنية في سبيل الاستفادة من كل قطرة مياه وتعزيز الواقع المائي من خلال مشاريع خفض الفاقد المائي والحد من الاعتداءات.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل أيضا على التوسع في مشاريع الحصاد المائي وزيادة القدرة التخزينية في السدود ونشر الوعي المائي ورفع كفاءة الاستخدام واستكمال تنفيذ أحد أهم المشاريع الحيوية الوطنية؛ وهو الناقل الوطني كمشروع يحقق الأمن الاجتماعي الوطني في البلاد.

ولفت أبو السعود النظر، عزم قطاع المياه إلى توسيع محطة الخربة السمرا وإقامة محطات جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي لاستيعاب الكميات الإضافية، متطلعا إلى دعم البنك الدولي في إنجاز مشروع الناقل الوطني.

وأعرب ديون عن استعداد البنك الدولي لدعم الأردن في مجالات إقامة سدود جديدة وزيادة القدرة التخزينية في المملكة، وإيجاد حلول لقضايا المياه المشتركة وكذلك مشاريع إعادة الاستخدام ومعالجة المياه العادمة وتعزيز كفاءة إعادة الاستخدام مشيدا بالجهود الأردنية في مجالات المياه والصرف الصحي.

وفي اللقاء، الذي حضره الممثلة المقيمة للبنك في الأردن ورئيسة البعثة هولي بنر وعدد من خبراء البنك، وأمين عام الوزارة جهاد المحاميد وأمين عام سلطة المياه وائل الدويري وعدد من مسؤولي قطاع المياه، استعرض الوزير التحديات المائية التي يواجهها الأردن خاصة الجفاف والتغيرات المناخية وتراجع الهطولات المطرية.

وأكد أن الإدارة المائية الأردنية من الإدارات المتميزة عالميا وإقليميا في إدارة موارد المياه الشحيحة بحصافة ومسؤولية وفق أعلى مستويات الجودة العالمية، مضيفا أن الأردن خطا خطوات عملية ملموسة من خلال خفض الفاقد.

وشدد أبو السعود على أهمية الشراكة ودعم القطاع الخاص للتوسع في هذا المجال، خاصة وأن قطاع المياه حقق نسب أكثر من المتوقع في مجالات خفض فاقد الشبكات، إضافة إلى الحد من الاعتداءات بتوفير ملايين الأمتار المكعبة وتوفير نفس الكميات لتزويدها للشرب للمواطنين.

وأشار إلى أهمية إيجاد حلول عملية للمياه المشتركة بين الدول في المنطقة وأهمية مساندة البنك لمشاريع إقليمية تعود بالفائدة على الدول المعنية من خلال الحلول العملية في الحصول على حقوقها المائية، وكذلك مشاريع الحصاد المائي من خلال إقامة سدود جديدة مثل سد وادي نخيلة أسفل سد الموجب، وكذلك سد تلال الذهب أسفل سد الملك طلال لتوفير كميات إضافية للري والشرب، وكذلك الإنجازات في مجالات إعادة الاستخدام حيث يعد الأردن من الدول الريادية في هذا المجال.

وأشاد الوزير بعمق العلاقات الثنائية بين الأردن ومجموعة البنك الدولي والبرامج التي يمولها البنك لدى قطاع المياه والتي تتوافق مع خطط وبرامج قطاع المياه، معربا عن تقديره للجهود التي يبذلها البنك.