آخر الأخبار
  الحكومة تكشف عدد الأسر التي استفادت من المساعدات العينية والنقدية خلال الستة اشهر الاولى من 2026   بعد الاعتداء على ناقلة تتبع لـ"أدنوك" .. بيان صادر عن مجلس التعاون الخليجي   هل تنوي الحكومة تمديد فترة قوننة أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة؟ وزارة العمل تجيب ..   منح مالية للأفراد والعائلات السورية الراغبة بالعودة من لبنان إلى بلادهم   موظفو مجمع الأعمال ينفذون وقفة احتجاجية رفضاً لرسوم المواقف   وزارة البيئة تدعم بلديات الطفيلة بـ225 حاوية   الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات في برقش الأحد   الحكومة: 343 مشروعا قيد التنفيذ ضمن برنامج التحديث الاقتصادي   منتدى الابتكار يدعو لتمليك الأردنيين مشروعا يساهمون به   بدء أعمال التصميم لتلفريك عمّان   تعديلات مرورية تربط بين كوريدور عبدون ومرج الحمام وطريق المطار   الرواشدة يزور الفنان حسن الشاعر   الأمانة: أعمال تعبيد في منطقة زهران ضمن خطة تعبيد الأحياء   الغذاء والدواء: مدة نقل الوجبة عامل مهم في سلامتها   2.8 مليار دينار قروض "كشف الراتب" خلال النصف الأول من 2026   الأمن للأردنيين: لا تغلقوا طريقا ولا تطلقوا عيارات نارية   ضبط اعتداءات جديدة على المياه في بيرين تزود 15 منزلا   الأردن يدين الاعتداء الإيراني على ناقلة إماراتية خلال عبورها هرمز   42 الف مسافر تنقلوا عبر جسر الملك حسين الأسبوع الماضي   دورة تدريبية بمركز البحوث الدوائية والتشخيصية في عمان الاهلية حول الهندسة الطبية الحيوية

قرار حكومي هام لحملة شهادة التوجيهي ممن يرغبون بمعادلتها

Saturday
{clean_title}
قرَّر مجلس الوزراء، الأربعاء، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام معادلة الشِّهادات من مستوى شهادة الدِّراسة الثانويَّة العامَّة لسنة 2025.

ويأتي مشروع النِّظام نظراً للحاجة إلى تعديل الوثائق المطلوب تقديمها من حامل الشِّهادة المطلوب معادلتها، بما ينسجم مع ما طرأ من مستجدات، وسدّ ثغرة تشريعيَّة بإيجاد سند قانوني لمعادلة الشهادات غير المنصوص عليها في هذا النِّظام، أو الشهادات التي لم تستوفِ شروط المعادلة، وذلك بإخضاع حامل الشهادة المطلوب معادلتها لاختباري القدرات المعرفيَّة والقدرات التحصيليَّة.

كما يُعالج النِّظام مسألة انتهاء المدَّة المحددة لتقديم طلبات القبول في مؤسَّسات التعليم العالي إلى حين التحقًّق من صحة الشهادة المطلوب معادلتها.

ويتضمَّن النِّظام أحكاماً تتعلَّق بضبط عمل مكاتب الخدمات الطلابية بالحظر على هذه المكاتب الترويج للدارسة خارج المملكة وتسجيل الطلبة الأردنيين للحصول على الشهادة من مدارس خارج المملكة تحت طائلة المساءلة القانونية، وذلك بهدف ضبط التَّجاوزات التي كانت تتمّ سابقاً وبشكل مخالف للأنظمة والتَّشريعات النَّافذة.