وزير العمل السيد خالد البكار يلتقي رئيس ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الاردني لبحث تحديات شركات الإسكان في توفير العمالة الوافدة

وزير العمل السيد خالد البكار يلتقي رئيس ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الاردني لبحث تحديات شركات الإسكان في توفير العمالة الوافدة

 

في لقاء عقد يوم الخميس الموافق 16/1/2025 بين معالي وزير العمل السيد خالد البكار ورئيس ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية وحضور المهندس محمود السعودي والمهندس نضال داود . بهدف بحث تحديات شركات الإسكان في توفير العمالة الوافدة .

 

وخلال اللقاء أشار ماجد غوشة الى التحديات التي تواجه قطاع الاسكان والتي تتطلب استجابة استراتيجية شاملة لضمان استدامته وتحقيق التوازن بين العرض والطلب وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني . لافتاً أن أبرز هذه التحديات هي قضايا العمالة وتداعياتها وأرتفاع أجور العمالة الوافدة نتيجة احتكارهم للمهنة وانخفاض عددهم في الاسواق الاردنية . إضافة الى الحملات المتواصلة لمفتشي العمل على المشاريع الإسكانية التي تسببت في تأخير تسليم الكثير من المشاريع الاسكانية نظرا لعدم امكانية سد الفراغ في تنفيذ بعض الاعمال من قبل العمالة المحلية .

وقدم المهندس نائل العبداللات آلية مقترحة من قبل الجمعية للوزارة بشأن تنظيم العمالة الوافدة داعياً الى استحداث تصنيف جديد ضمن الأنشطة الاقتصادية تحت مسمى عامل تشطيبات لشركات الإسكان بحيث يتم منح شركات الاسكان المنتسبة للجمعية والمسجلة والمرخصة قانونياً خمس عمال بمهنة عامل تشطيبات مقابل كل عامل أردني وأن يكون الحد الأعلى للعمال الغير أردنيين 15 عامل . كما أكد على ضرورة السماح للعامل المسجل بأسم شركة إسكان ويحمل تصريح ساري المفعول العمل عند شركة إسكان تعود ملكيتها لغير صاحب العمل كما شدد ماجد غوشة على ضرورة تفعيل التعاون بين الوزارة والجمعية وإعادة فتح مكتب لوزارة العمل في الجمعية للنهوض بواقع العمالة الاردنية وتنظيم العمالة الوافدة العاملة لدى شركات الاسكان المنتسبة للجمعية لمنحهم تصاريح العمل وفقاً للتشريعات النافذة . كما أكد على ضرورة تصويب أوضاع العمالة الوافدة نتيجة تراكم الرسوم المترتبة عليهم ومنح الشركات فترة لمعالجة التراكمات المالية .

 

وفي نهاية هذا اللقاء الايجابي مع معالي وزير العمل الذي اثمر بالموافقة على استقدام عمالة وافدة بأسم شركات الإسكان بشرط تقديم كفالة بنكية. وفي حال عدم التزام شركة الإسكان في ضبط العاملين لديها يتم مصادرة الكفالة البنكية .